"الخولي" يقدم ل"الوزراء" اقتراح بشأن "الهجرة غير الشرعية"

تقدم طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باقتراح موجه إلى رئيس الوزراء، يطالب من خلاله بضرورة توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية خاصة فيما بين وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة واللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
وفيما يلي نص المذكرة التي تقدم بها إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس:
السيد الأستاذ الدكتور/ علي عبد العال
رئيس المجلس
تحية احترام وتقدير وبعد،،
استناداً إلى حكم المادة (133) من الدستور، أتقدم باقتراح برغبة للسيد رئيس الوزراء المهندس/ شريف إسماعيل، بشأن ضرورة توحيد الجهات المنوط بها تولي ملف الهجرة غير الشرعية، في ظل تعدد الجهات المسئولة عن هذه الظاهرة، وهو ما يشكل في الكثير من الأحيان صعوبة في الاطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب، وإهدار لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسئولية بين عدد من المؤسسات، وهي على سبيل الحصر :
- السلك القنصلي بوزارة الخارجية.
- وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
- اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
فالتداخل غير المبرر بين المؤسسات في المسئولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح في معالجة تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فبالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلي في موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية في موازنة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالي 500 ألف جنية كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء.
وبناء عليه أقترح أن تقع المسئولية التنفيذية إزاء كل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، على وزارة الخارجية، لما تملكه من أدوات وقنوات تتمثل في سفارتنا وقنصليتنا في الخارج، أما المسئولية التوعوية فتؤول للجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما يترتب على ذلك من إعادة توزيع للمخصصات المالية.