ارتفاع «الدولار» يدفع بصناعة «الأثاث» الدمياطي للانهيار

خامات مرتفعة بسبب ارتفاع الدولار وسوق راكدة ومناخ عام لا يشجع على العمل، كل تلك العوامل أدت الى حالة من اليأس والإحباط العام أصابت العاملين فى مجال صناعة وتجارة الأثاث بمحافظة دمياط، وباتت معظم الورش مهددة بالغلق أو العمل بنصف طاقتها، وأصبح من الضرورى أن تتدخل الدولة بفتح أسواق داخلية وخارجية.
يقول محمود طه رجب نجار إن الأمر لم يعد متعلقًا فقط بالدولار، لأن جشع التجار لم يتوقف عند أى حد وأصبح همهم الأول تحقيق الربح، متسائلًا "هل من المعقول أن يكون الرابح الأكبر من أى صناعة هم تجار الخامات والمواد الأولية؟، فبدلًا من تحقيق هامش ربح بسيط لكى تدور عجلة الإنتاج نجدهم يقومون برفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها ومنحهم الفرصة فى ذلك غياب الرقابة".
وأضاف رجب: أن الأمر لم يتوقف فقط عند ارتفاع أسعار الخشب والأبلكاش بل كل مستلزمات الإنتاج من مسامير وغراء ودهانات، وهو الأمر الذى تسبب فى عدم قدرة النجار على الاستمرار فى العمل، واضطرت ورش عديدة للعمل بنصف طاقتها وتسريح العمل، كما اضطر الباقى لغلق الورش لأنها الخيار المناسب والخسارة الاقل.

وقال فهمى أبو عرام "تاجر موبيليا" إن الأزمة زادت بسبب ركود السوق، على الرغم من أن فصل الصيف وخاصة فترتى عيد الفطر وعيد الأضحى موسم للزواج وشراء العفش وتأثيث عش الزوجية، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهى السفن ارتفاع أسعار وركود سوق أثر على الصانع والتاجر معًا، وأوضح أبو عرام إزاى النجار يشتغل ولوح الأبلكاش وصل إلى 50 جنيهًا بزيادة أكثر من 40%.
يقول صلاح مصباح عضو مجلس الشورى الأسبق عن حزب التجمع وأحد المهتمين بملف تطوير الاثاث منذ سنوات عديدة، إن الدولة يجب أن يكون لها دور كبير من خلال إنشاء مركز لتطوير الصناعة بمعنى تطوير كل ما يدخل فى صناعة الأثاث من تدريب للعاملين وابتكار خامات جديدة وخاصة فى الدهانات، فضلًا عن بحث آلية لاستيراد خامات أخشاب جيدة وبسعر مناسب.
ويضيف محمد عشرى "أويمجى" أن ميزة الأثاث الدمياطى كانت تتلخص فى الصناعة اليديوية أو ما يعرف بالهاند ميد، ولكن بعد تحول تلك الصناعة إلى التكنولوجيا الحديثة أدى لتشابه ما ينتجه الأثاث الدمياطى مع العالم الخارجى وخاصة أوروبا والشرق الأوسط، فتراجع التصدير وأصبحت دمياط تبيع منتجاتها داخل الجمهورية إضافة لعدة دول عربية.
يقول محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن كل زيادة فى التكلفة تأتى على المستهلك، وفى الوقت الذى انخفضت فيه القوة الشرائية لأن الدخول محدودة وأسعار جميع السلع فى ارتفاع شديد أثر ذلك بالسلب على انخفاض نسبة المبيعات وأصبح معدل دوران رأس المال بطيئًا والربح قليلًا.
وتابع: الفترات السابقة شهدت ارتفاعًا لأسعار خامات الأخشاب لعدة أسباب، من بينها الدولار أو ارتفاع أسعار الخامات فى بلد المنشأ، وكان التأثير بسيطًا على صناع الأثاث لأنه كانت هناك حركة ورواج فى سوق الأثاث، ولكن تجمع العديد من الظروف هو الذى أزم موقف الصناعة والصناع.
وقال الزينى إن الحل للخروج من الموقف الحالى هو زيادة العمل، وتوفير طاقة إنتاجية كبيرة وتشغيل المصانع المغلقة
فإذا تحرك السوق ستتحرك عجلة الإنتاج.
وأوضح عضو مجلس النواب أن عملية التحكم فى أسعار الدولار صعبة للغاية لأنها تخضع لعملية العرض والطلب، مشيرًا إلى أن مصادر الدولار انخفضت وهى المكونة من التصدير للخارج والسياحة الأجنبية وتحويلات العاملين فى الخارج.
من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إن الدولة لم تتدخر جهدًا من أجل فتح أسوق داخلية، حيث أقمنا معرضين بمحافظتى المنيا وسوهاج، كما قمنا بتوقيع بروتوكول مع القوات المسلحة لفرش الوحدات السكنية بحى الأسمرات، بالإضافة إلى تنظيم معرض دولى بمدنية رأس البر خلال الشهرين المقبلين من أجل دفع حركة السوق وازدهار صناعة الأثاث.