150 ألف ورشة لصناعة الأثاث مهددة بالتوقف فى دمياط بسبب الركود.. مافيا تجارة الأخشاب وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السوق.. وضبابية مشروع مدينة الحرفيين الجديدة أصابت أصحاب المهنة بالإحباط

محافظ دمياط: نشاط مكثف فى السفارات للترويج لمدينة الحرفيين
محافظ دمياط: كلية هندسة ومعهد فنى لتدريس علوم الأثاث لخدمة المدينة
أصحاب المهنة: لا نعرف شيئا عن المدينة الجديدة سوى بيانات إعلامية
"الأسعار نار، الخامات رديئة، الحال واقف، استغلال كبار التجار، يعنى أيه مدينة جديدة للحرفيين".. كل هذه العبارات وغيرها تسمعها تتردد على لسان جميع العاملين فى قطاع الأثاث بدمياط، فتشعر وكأن المحافظة التى أطلق عليها "يابان مصر"، والمحافظة التى تخلو من البطالة أصبح حالها حزينا وأصبح لسان حال أهلها يعبر عن حالة الضيق وقلة الحيلة بسبب توقف الحال على حد تعبيرهم.
عندما تتجول فى شوارع محافظة دمياط التى تضم تقريبا ما يقرب من 150 ألف ورش أثاث وما ترتب عليها من صناعات أخرى معاونة، تجد ورشا توقفت عن العمل وأخرى تعمل بنصف طاقتها، وورشا أخرى قرر أصحابها هجر المهنة وتحويلها إلى محل بقالة أو بيع خضراوات وفاكهة، بسبب حالة الركود والكساد التى تسيطر على سوق صناعة الأثاث.
ويرجع السبب حسب شهادة أصحاب المهنة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بمختلف أنواعها التى شهدت ارتفاعا ملحوظا فى الأسعار فى الآونة الأخيرة وبصورة مفاجئة خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير.
ارتفاع أسعار الأخشاب
وسجلت أسعار كل أنواع الأخشاب ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت أسعار الخشب السويدى 2800 جنيه للمتر المكعب بدلاً من 2200 جنيه وأسعار الخشب الزان القصير ارتفعت إلى 3000 جنيه بدلا من 2800 جنيه للمتر المكعب وارتفع سعر الزان الطويل إلى 3600 جنيه بدلا من 3300 جنيه للمتر المكعب.
وارتفاع أسعار أخشاب البياض الرومانى ارتفعت أيضا إلى 2000 جنيه بدلا من 1800 جنيه للمتر المكعب وارتفع سعر خشب البياض الفنلندى إلى 2300 جنيه بدلا من 2100 جنيه للمتر المكعب ووصل سعر لوح الأبلكاش الكورى إلى 42 جنيهاً بدلا من 37 جنيهاً، كما ارتفع سعر لوح الأبلكاش الروسى بنفس المعدل تقريبا ليصل إلى 40 جنيهاً واللوح الفنلندى إلى 48 جنيهاً.
وأرجع أصحاب المهنة السبب إلى إصرار بعض التجار والمستوردين على ارتفاع أسعار الخامات، والتضارب فى أسعار الأخشاب الذى أصاب العديد من الصناع والتجار فى دمياط بحالة من الضيق والغضب، وطالب صناع الأثاث بتدخل أجهزة الدولة لتوفير الخامات بأسعار تناسب الإنتاج وإعادة فتح جمعية تجارة الأخشاب التى كانت تتبع أشراف الدولة لمنع الاحتكار وتحديد طبيعة العمل داخل مدينة الحرفيين الجديدة قبل بدء التنفيذ حتى لا تتحول إلى توشكى جديدة.
"اليوم السابع" تجولت فى شوارع المحافظة لرصد أسباب المشكلة والتعرف على انطباع أبناء المهنة على مدينة الحرفيين الجديدة المقرر إقامتها بمنطقة شطا.
المشروع يتضمن 2443 ورشة على مساحة 58 فدانا ويضم 37 مصنعاً
فى البداية، قال الدكتور "إسماعيل عبد الحميد طه" محافظ دمياط، إن المشروع يتضمن 2443 ورشة على مساحة 58 فدانا ومنطقة للصناعات المكملة بإجمالى 37 مصنعاً على مساحة 5 أفدنة ومنطقة للصناعات البتروكيماوية والدهانات صديقة البيئة بإجمالى 28 مصنعاً على مساحة 15 فداناً والمنطقة الإدارية بمساحة 2 فدان ومنطقة البنية الأساسية لخدمات المشروع على مساحة 40 فداناً وتضم منطقة مخازن للأخشاب بإجمالى 50 مخزناً ومناطق انتظار للشاحنات ومنطقة معارض على مساحة 109 آلاف متر.
كما تتضمن مدينة دمياط للأثاث فندقاً ومبنى إداريا للشركات ومركز تدريب تكنولوجى على أعلى مستوى ومستشفى لليوم الواحد به مركز لجراحة الأطراف ومدرسة فنية صناعية ومصنع لتدوير مخرجات الورش وأماكن ترفيهية ومساحات خضراء ليغلب على المدينة الطابع الجمالى كأحد النماذج الصناعية والحرفية، وسوف يسهم المشروع فى توفير 40 ألف فرصة عمل دائمة و120 ألف فرصة عمل غير دائمة.
وأكد على دور الملحق التجارى بالسفارات المختلفة للترويج والتسويق لصناعة الأثاث، وكذلك التبادل التجارى والخبرات والتعاون مع الدول المانحة، وكذلك إنشاء معهد فنى لتدريس علوم صناعة الأثاث يكون تابعا لوزارة التعليم الفنى.
إنشاء معهد للتدريب وتدريس علوم الأثاث
وأضاف المحافظ أنه إلى جانب البدء فى تنفيذ مشروع مدينة الحرفيين على مساحة 331 فدانا بمنطقة شطا سيتم عقد اتفاقية مع الجانب الإيطالى لإنشاء معهد للتدريب وتدريس علوم الأثاث داخل مدينة دمياط للأثاث.
كما بشر المحافظ أبناء المحافظة بالمساعى الجارية لافتتاح كلية هندسة بأقسامها المختلفة بجامعة دمياط لهذا العام مع الاستعانة بالورش والآلات التدريبية الموجودة بمراكز التأهيل المهنى المختلفة بالمحافظة كورش صناعية لتدريب الطلبة.
المحافظ يعد بالترويج فى الخارج لصناعة الأثاث
وأشار المحافظ إلى أن الفترة المقبلة تشهد نشاطاً مكثفاً فى السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج للترويج لهذه المنطقة، وأوضح المحافظ المتطورة وفقاً للمعايير العالمية.
فيما أكد محمد الزينى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، أن الغرفة بصدد الإعداد لإنشاء شركة مساهمة للأثاث وستدخل حيز التنفيذ قريباً.
بالإضافة إلى استغلال سوق الجملة بشطا وتحويله إلى محطة متطورة لأتوبيس شرق الدلتا وموقف عمومى باستغلاله كمعارض للورش الصغير والمتوسطة لقربه من مدينة دمياط للأثاث.
احتكار سوق الأخشاب
وتساءل "محمد الحطاب" أمين عام النقابة صناع الأثاث بدمياط عن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى احتكار بعض التجار والمستوردين لسوق الأخشاب فى مصر، كما تم احتكار سوق الحديد من قبل، وأصبح هدف هذه الطائفة هو الثراء السريع وزيادة الأسعار كل يوم.
وأضاف أن بعض التجار يقومون باستيراد أخشاب رديئة تعرف بأخشاب الدرجة الثانية لانخفاض أسعارها، ولكن فى الحقيقة هى لا تصلح للتصنيع، وتباع فى دمياط 10 أضعاف سعرها الحقيقى.
وطالب بعودة التسعيرة الجبرية لأسعار الأخشاب، منعا للتلاعب فى الأسعار وتوزيع حصة الخشب على الصناع كما كان يوزع على صغار الحرفيين فى الخمسينيات.
معاناة أصحاب المهنة
ويضيف أحمد العشماوى، نجار فى دمياط: "المعادلة غير متوازنة، حيث أصبح جميع التجار والمستوردين فى دمياط أكبر رأسماليين، أما الصانع والتاجر الصغير الذى هو أساس المهنة أصبح مغلوبا على أمره.. وارتفاع الأسعار المستمر جعله غير قادر على الوفاء بالتزاماته والاستدانة، مما يضطره إلى دفع جزء وكتابة شيكات على نفسه بالمبلغ المتبقى وهى غالبا شيكات على بياض وفى النهاية يقوم التاجر بمقاضاة الصانع ويكون مصيره السجن والدليل على ذلك كثرة القضايا والأحكام التى تتداول بالمحاكم فى دمياط".
وأكد "محمد مسلم" رئيس نقابة صناع الأثاث بدمياط أن حجم التصدير للأثاث الدمياطى بلغ 500 مليون دولار تقريبا منذ 4 أعوام والتى انخفضت اليوم بشكل ملحوظ بفعل تغير معدلات السوق والمشهد السياسى الذى شهدته مصر خلال الأعوام الماضية، إلا أن كل ذلك لم يحقق طموحات الاسم التجارى لدمياط فى هذه الصناعة التى تميزت بها.
وعرض فكرة إقامة معرض دائم للأثاث فى مدينة رأس البر حتى تكون منطقة جذب تخدم صناعة الأثاث وتشجع سياحة التسوق فى رأس البر وتنشيط دور الممثل التجارى بمختلف السفارات المصرية، وأضاف مسلم أن دمياط لا تحتاج إلى مدينة للحرفيين حاليا بقدر ما تحتاج إلى إعادة النظر للصانع الصغير الذى أصبح يتضرر من غلاء الأسعار ووقف الحال.
فيما أكد "شعبان عرفة" أمين العمال بحزب مصر بلدى أنه حان الوقت لإعادة حقوق العمال وحمايتهم ضد الأخطار التى تهددهم والحوادث المفاجئة.. وتابع: "أصبحنا فى أمس الحاجة لتوفير مظلة تأمين صحى لجميع العمال وتوفير مستشفى لعلاج الحالات الحرجة وخاصة حالات علاج الأطراف والمخ والأعصاب بسبب تعرض كثير من أبناء المهنة للإصابة أو البتر أثناء العمل على الماكينات الكهربائية".
ويقول عيسى الشرقاوى نجار من أبناء محافظة دمياط إن صناعة الأثاث فى دمياط حاليا تعتبر فى أسوأ حالتها وخاصة خلال السنوات الأربع الماضية منذ اندلاع ثورة يناير.
استيراد الأثاث التركى
وأضاف أن دمياط التى كانت يضرب بها المثل أنها أقل بطالة زادت فيها البطالة، مما أدى إلى انتشار البلطجة والسرقة، وأرجع السبب إلى ارتفاع الخامات -الأثاث المستورد- وأضاف أن عددا من التجار الدمايطة يستوردون الأثاث التركى والصينى لرخص ثمنه، لكن الأثاث الدمياطى يمتاز بالجودة، وأشار إلى أن المصنع البسيط تأثر بهذه الظروف.
كما أضاف إيهاب الحادق، تاجر أثاث، أن المشكلة الأساسية فى دمياط هى عملية التسويق، لأن الإنتاج غزير، ولكن السوق متوقف ولا توجد منافذ للتصدير أو التسويق حتى فى المحافظات المجاورة، مضيفا أن المدينة الجديدة المقرر إقامتها مازالت غير واضحة المعالم وكثير من أبناء دمياط لا يعرفون عنها سوى أرقام وبيانات إعلامية فقط ولكن لا نعرف طبيعة العمل فيها وكيفية إدارتها حتى الآن.