إنقاذ قلعة الأثاث..331 فدانا لمدينة الأثاث الجدي دة بدمياط

دمياط قلعة صناعة الأثاث في مصر التي حملت راية هذه الصناعة وحافظت على شعار «صنع في مصر» في كثير من الدول ،ولم يكد يخلو من منتجاتها بيت في مصر،
لكنها عانت الركود والكساد بفعل الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير وتراجع القدرة الاقتصادية للمشترين وارتفاع سعر الدولار للخامات التي يتم استيرادها وغير ذلك من الأسباب التي رصدناها في هذا الملف ، لكن أبواب الأمل لم تغلق في وجوه التجار والعاملين ، خاصة بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الشهري الأخير عن مدينة الأثاث الجديدة في دمياط ، وقرار مجلس الوزراء تخصيص مساحة الأرض اللازمة لتنفيذ هذا المشروع ، كما أن أبواب الأمل فتحتها الغرفة التجارية بإقامة مول عملاق للأثاث بمدينة القاهرة الجديدة ودعمها لمعارض الأثاث، كل ذلك يصب في خانة إنقاذ هذه القلعة الصناعية العملاقة ويحل مشكلاتها ويقيلها من عثرتها ، وهذا ما نستعرضه في هذا الملف.
الأمل الوحيد
المدينة توفر 50 ألف فرصة عمل بأكثر من2500 ورشة ومصنع
ومنطقة للبتروكيماويات والدهانات صديقة البيئة تتيح 3500 فرصة
مراكز للتدريب ومعارض دائمة للأثاث ومدرسة فنية ومستشفي عالمي لجراحة الأطراف.. أهم منشآتها في بروتوكول جديد بين الإسكان ودمياط وبنك التمويل : 3 غرف أثاث توزع مع شقق الإسكان الاجتماعي بالتقسيط لمحدودي الدخل محافظ دمياط : 3 مليارات جنيه حجم صادرات الأثاث نصيب دمياط 80 % منها ومنظومة متكاملة لمضاعفة القدرات الانتاجية والتصدير مدينة الأثاث الجديدة بدمياط ذلك المشروع الذي تحدث عنه وأشاد به الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه الشهري، وافتتحها رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب وأشار الى أن الرئيس يولي المدينة اهتماما خاصا وأن مجلس الوزراء وافق على تخصيص الأرض للمشروع فى غضون 5 ساعات فقط من عرض الموضوع .
تلك المدينة أصبحت الأمل لإنقاذ صناعة الاثاث المصري بدمياط، وستقام علي مساحة 331 فدانا لإنشاء منطقة صناعية حرفية نموذجية للأثاث بدمياط، تضم كل حلقات هذه الصناعة والورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة وتشمل مراكز تدريبية ومراكز للتكنولوجيا والتصميمات والجودة والاعتماد الدولى ومعارض دائمة لمنتجات الأثاث لخدمة السوق المحلية وفتح آفاق تصديرية جديدة لورش ومصانع الأثاث .
ويشرح الدكتور اسماعيل طه محافظ دمياط أن مدينة الأثاث تعتبر إنجازاً غير مسبوق فقد تم تخصيص هذه المساحة للمحافظة ليصبح تحت ولاية المحافظة 331 فدانا لإقامة المنطقة الحرفية للأثاث ( مدينة دمياط للأثاث ) التي اعتبرها الأمل لانقاذ الصناعة حيث جاء قرار رئيس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 بتخصيص مساحة 331 فدانا لإقامة المنطقة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة البدء فى مشروعات تنموية محلية توفر فرص عمل للشباب وتشجيع الصناعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة .
وقال إنه تم إعداد دراسة تفصيلية لمكونات المشروع وتضم مجمعاً للصناعات الحرفية على مساحة 120 فدانا وبه منطقة ورش أثاث نموذجية صغيرة ومتوسطة توفر 15 ألف فرصة عمل بمعدل 2443 ورشة وبمساحة 58 فدانا ، ومنطقة الصناعات المكملة توفر 1500 فرصة عمل بعدد 37 مصنعا صغيرا ومتوسطا وبمساحة 5 أفدنة ومنطقة الصناعات البتروكيماويات والدهانات صديقة البيئة توفر 3500 فرصة عمل بعدد 82 ورشة على مساحة 15 فدانا والمنطقة الإدارية بمساحة 2 فدان ومنطقة البنية الأساسية لخدمات المشروع بمساحة 40 فدانا وتضم المدينة مراكز للتدريب ومعارض أثاث دائمة بشكل عالمى ومستشفى لجراحة الأطراف ومدرسة فنية صناعية للأثاث ومحطة وقود ومصانع لتدوير مخلفات ورش الأثاث مؤكداً أن هذه المنطقة ستوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل للعاملين فى هذه الصناعة والصناعات المكملة ، وسوف تفتح هذه المنطقة آفاقاً جديدة لصادرات الأثاث والتى بلغت 3 مليارات جنيه على مستوى مصر أسهمت فيها صادرات دمياط بنسبة 70 80 %.
وأضاف : كانت هناك مساع واتصالات مع مجلس الوزراء ووزارة الصناعة للسير فى إجراءات التخصيص تمهيداً لبدء الاجراءات التنفيذية للمشروع .
وأوضح المحافظ أنه يجرى إعداد منظومة متكاملة لمضاعفة القدرات الانتاجية وصادرات الأثاث من إنتاج الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة، والتى سيتم من خلالها الاهتمام بتطوير عمليات التسويق والترويج لمنتجات مصانع الأثاث وتوفير التكنولوجيا الحديثة ومجموعة من البرامج والخدمات الفنية وتوفير التمويل اللازم لها وتوفير المعدات والآلات المتطورة للمصانع الصغيرة والمتوسطة مشيراً إلى أن اتحاد الصناعات سيكون له دور فى عمليات الانشاءات والتجهيزات للمنطقة الحرفية من خلال الاستعانة بالمطور الصناعى لإضافة تجمع صناعى جديد لمنتجى الأثاث ضمن خطة الاتحاد لإنشاء العديد من التجمعات الصناعية المتخصصة .
وأشار د. إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط إلى ضرورة تطوير منظومة إنتاج الأثاث والارتقاء بالقدرات التصديرية لهذه الصناعة بدمياط والتى تحتل أكبر تجمع لمنتجى الأثاث فى مصر موضحاً أن مشروع المنطقة الصناعية الحرفية خطوة كبيرة على الطريق الصحيح لتطوير هذه المنظومة والتى تتطلب تنمية الورش الصغيرة لدعم صغار الصناع وزيادة القدرة التنافسية وتنمية المهارات والعمل على تقليل تكلفة المنتج حيث أكد مجدداً أن صناعة الأثاث تمتلك ميزات تنافسية كبيرة يمكن الاستفادة منها واستغلالها لمضاعفة الصادرات وأن إنشاء هذه المنطقة الصناعية الحرفية ستسهم بشكل واسع فى تطوير صناعة الأثاث وتحقيق انطلاقة اقتصادية لهذه الصناعة فى الأسواق العالمية ، وقال إن بداية تنفيذ هذة المدينة يعني بدء الخطوات التنفيذية لمشروع تنموى كبير على أرض دمياط ، مشيرا إلي أن المدينة أحد المشروعات التى تقدم خدمات للمواطنين حيث تم وضع حجر أساس المنطقة الحرفية للأثاث ( مدينة دمياط للأثاث ) باعتبارها أحد المشروعات القومية المهمة والتى تتيح آلافا من فرص العمل للعاملين فى صناعة الأثاث والصناعة المكملة لهذه الصناعة.
أرض العمل والإنتاج
ووصف محافظة دمياط بأنها أرض العمل والإنتاج مشيراً الى أن دمياط قيمة مصرية ورمز مهم فى حب وتقديس العمل ارتبط اسمها بالجدية والإنتاج واتسم أهلها بحب العمل كشعب منتج ومعطاء ودءوب وأكد دعم رئيس الوزراء لمشروعات التنمية على أرض دمياط وأشار إلى دعم وزير التنمية المحلية لمشروعات التنمية وإطلاق مبادرة البرنامج القومى للتنمية البشرية والمجتمعية ( مشروعك ) والذى تم تنفيذه فى محافظة دمياط من خلال 11 مقراً للمشروع بهدف توفر فرص عمل للشباب وايجاد جيل جديد من المستثمرين الشباب كما أشار إلى دور وزير الصناعة فى دعم المنظومة الصناعية فى دمياط وعلى الأخص صناعة الأثاث وتقديم الخدمات والمساندة لتلك الصناعة والعمل على حل المشكلات التى تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة .
وكذلك وزارة الإسكان التى تنفذ نحو 1000 وحدة سكنية بنهاية العام الحالى وكذلك تعاون كل الوزراء مع متطلبات التنمية بمحافظة دمياط ،ناهيك عن المنطقة الحرفية للأثاث ( مدينة دمياط للأثاث ) التي توفر فرص عمل للشباب وتشجيع الصناعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة .
وأشار المحافظ إلي حرص الحكومة على فتح فرص لتشغيل الورش و معارض الأثاث بدمياط وصدور قرار مجلس الوزراء بأنه تتولي وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الصناعة وصندوق التمويل العقاري تأثيث و فرش مشروعات الإسكان الإجتماعي من منتجات الأثاث الدمياطي للتيسير علي الشباب ومحدودي الدخل، حيث سيتم توقيع بروتوكول قريباًفي هذا الشأن حيث خرجت توصية من مجلس الوزاراء بعقد التعاون بين وزارة الاسكان والمحافظة واحد البنوك الممولة لمشروع الاسكان ليكون في كل شقة وبشكل اختياري ثلاث غرف بأسعار تناسب محدودي الدخل وبالتقسيط علي ان يكون هناك عدة نماذج يختار منها المستفيد.
الركود الاقتصادي
ويشير محافظ دمياط إلي أن مشكلة الركود الاقتصادي هي انعكاس لما يحدث بالعالم كله أما الأثاث الصيني فليس له مكان في سوق الأثاث الدمياطي خاصة الأثاث الأساسي أما الأمور الثانوية أو الكماليات مثل الأكسسوار وغيرها فمن الممكن ان تكون صينية.
أما أسباب أزمة الصناعة فهي أن هناك جوانب أربعة تتقاذف التهم وتتبادلها، رغم ضرورة مساواتهم سواء كان صانعا أو تاجرا أو مستوردا أو تسويقا واذا اختل أي منها سقطت معادلة كفاءة الصناعة لذلك نحاول ان نصنع توازنا بينهم، ولكن تبقي لدينا مشكلة التسويق، حيث انه لا توجد لدينا شركات متخصصة للتسويق ورغم ذلك قمنا بعمل معرض تلو الآخر احدهما بالمنيا والثاني ببني سويف ونقوم حاليا بالتخطيط لاول معرض عالمي في كوسوفو ومن المحتمل عمل ثاني في روسيا اما الثالث فسيكون مؤتمرا موسعا لتسويق صناعة الأثاث في طابا ويتم التحضير له ايضا وسيكون بحضور ثماني دول إفريقية لأن إفريقيا سوق كبيرة لصناعة الخامات الأولية اللازمة لصناعة الأثاث .
وأضاف محافظ دمياط انه يحاول دائما مع الغرفة التجارية تأكيد ضرورة تمثيل صغار الصناع لديها حتي يقدم انتاجه بأجود ما يستطيع لان تفكك، عناصر صناعة الاثاث سيؤدي إلي انهيارها قطعا وهذا ما لا يرضاه الجميع.
وأشار إلي أن هناك مشكلة تواجه صغار الصناع، وهي افتقارهم إلي سجل تجاري أو بطاقة ضريبية للتوريد للوزارة لذلك نناديهم بالاتحاد فيما بينهم بتكوين كيان كبير من كل 10 كيانات صغيرة مثلا.
اما بالنسبة للتأمين الصحي على الصناع فهو لم يكن موجودا من قبل، لذلك قمنا بالتنسيق مع القوي العاملة والتأمين الصحي والشئون الاجتماعية وهنا نعطيه بطاقة تأمين صحي للعلاج، ورغم أنه غير مطبق على كل العمال لكنها خطوة مبدئية نعد باستكمالها.
\
80% انخفاضا فى نسبة مبيعات كثير منها


ورش النجارة تغلق أبوابها

لم تعتد المدينة الصاخبة التى طالما شدت فى اذاننا اصوات ماكيناتها على الركود، الذى جعل القلق يتسلل إلى نفوس الجميع، فالصناع معترضون ويتهمون الجميع بصم الآذان سواء كانت الغرفة التجارية او المحافظة او وزارة الصناعة وغيرها من الجهات التى من المفترض ان تكون معنية بهم ، فلا رقابة على المستوردين ولا اهتمام بالتصدير .
بداية يقول حسن عبدالله حفيد ، صانع بإحدى الورش، ان الركود تسلل لكل شيء ، حيث اصبح الطلب ضعيفا، ولذلك تراجع الانتاج بنسبة 50 % ما ادى إلى انخفاض الدخل اليومى ، بالرغم ارتفاع فى الاسعار، لقد كانت اليومية قبل ذلك 80 جنيها الان اصبحت 60 جنيها بالرغم من غلاء المعيشة.
اما محمد الشرباصى أحد الصنايعية فيقول ان الصانع فى دمياط ليس له مهنة غير صناعة الأثاث فهو يفتح ( مصلحة) اى مكان خاص به ويعمل ولكن الان لم يعد هناك سيولة مادية لذلك، وليس لنا اى تأمين صحى فهو معدوم ومن يصاب او يمرض او يحدث له بتر من منشار لا يجد من يغيثه فاذا كان يحصل على 500 جنيه فى الأسبوع تجده يستجدى ويتسول ، واذا كان صاحب العمل كريما يرسل له مثلا 100 جنيه فى الأسبوع أما من يعمل فقد أصبح من الصعب عليه أن يستمر فنحن نعمل يوما وننام يومين لعدم وجود عمل .
أما سماسرة الموبيليا فهى آفة تنخر فى دمياط ولا تجد رادعا لان هؤلاء يستخدمون البلطجة سلاحا لهم حيث يشكو التجار من أنهم مجموعة من البلطجية يفرضون على الغرفة المباعة 500 جنيه ومن لا يدفع يتم تكسير محله ويمنعون الزبائن من دخول المحل ، و حتى اذا لم يحضر هو الزبون أساسا، وطبعا يعمل حسابها صاحب المحل ويرفع سعرها قبل بيعها وربما لا يدخل للصانع نفس المبلغ بل اقل منه ولذلك لا يتعامل مع السمسار إلا من يضع خامات أقل لأنه يعوض نقص الخامات فمن الممكن ان تكون غرفة بنفس الشكل ولكن كل منها مختلف تماما فى الكفاءة ، ويستغل هنا جهل الزبون وهذا يرجع لضمير التاجر لأن هناك فرقا ليس فى الخامة فقط بل فى المصنعية أو فى الدهانات والسمسار يوجه الزبون للتاجر الاردأ لأنه يعطيه أكثر فهامش ربحه أكبر ولذلك مشكلة السماسرة لا تجد من يواجهها وهى سبب هروب الزبائن.
ويضيف الحاج إبراهيم بزين صاحب ورشة موبيليا أن ارتفاع أسعار الأخشاب تزيد بشكل مضطرد وليس عليها سيطرة فمثلا ارتفع متر الخشب خلال يومين فقط فنجد أن متر الزان القصير ارتفع من 3200 الى 3500 للصغير و3800 للكبير أما الخشب البياض الفنلندى والروسى فارتفعت اسعارها من 1900 إلى 2100 والارو من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه فى المتر ، ومنه انواع قفزت إلى 12 ألف جنيه أما الابلكاش فالكورى ارتفع من 38 الى 45 جنيها للوح والروسى من 36 إلى 40 جنيها.
وأضاف أننا نعانى عدم وجود نقابة منفصلة لصناع الأثاث حيث إننا مرتبطون بنقابة البناء ولا ندرى كيف لهذا أن يرتبط بذاك ولذلك هى لا تفعل لنا شيئا ونحن فى حاجة اليها فنحن كصناع هنا ليس لدينا ثقافة التأمين على الصحة أو غيرها حيث تجد الصانع ينعم من مهنته وفجأة إذا أصيب تجده يتسول لقمة العيش ولا يجد من يحميه خاصة ممن يصابون بأمراض الصدر من جراء الدهانات أو البتر من العمل فى الورش مع المنشار ولابد ان تجد أيدينا مصابة دائما من الآلات التى نستخدمها .
أما الظاهرة السيئة فهى وجود مقهى فى كل مكان وبدون ترخيص ولا تجد لها رادعا وتعطل الكثير من ابنائنا عن العمل والدراسة وهى وكر لكل شيء.
اما حسن نجم - عامل قشرة- فأكد أن الدخل قبل ذلك كان أفضل والحياة كانت أرخص ولكن فجأة ارتفع كل شيء وقل العمل واليومية ورغم ذلك راضين بما قسمه الله خاصة مادمنا لا نستجدى من أحد وبنا صحة لنعمل.
أما التجار فقد طالتهم بضراوة حالة الركود حيث أكد زكريا العوادلى تاجر موبيليا أن الدنيا متوقفة تماما ونحن حريصون على معاملة جيدة مع الزبائن لأن هناك من شوه صورة دمياط لدرجة أن الزبون تعلم التوقيع على ما يشتريه من قطع الاثاث حتى لا يتم استبداله بنوع آخر رديء يحمل نفس الشكل ورغم ان هؤلاء التجار قلة إلا أنهم يسيئون للجميع ومن الممكن ان يتسبب هؤلاء فى تدمير الصناعة وقد انخفضت نسبة المبيعات فعلا الى 80 % حيث كنا نعمل منذ 4 سنوات على بيع 4 قطع فى الشهر الآن نبيع قطعة واحدة كل 3 أشهر وعلينا التزامات للعمالة ونفقات أبناء ومصاريف كغيرنا من المنازل المصرية.
اما السيد الجمل تاجر موبيليا فيقول ان هناك حالة من الركود نعيشها فقد فتحت مصانع وورش كثيرة واصبح المعروض أكبر من المطلوب ولذلك تجد الازمة فى التسويق ونحن نعمل فى اوقات معينة من العام يكون فيها رواجا خاصة فترة الاجازات اما فترة الامتحانات فتجد العمل اقل وكنا قبل ذلك نتساهل ونكسب قليلا لاننا نبيع كثيرا اما الآن فنحن نكسب كثيرا فى القطعة الواحدة لاننا نبيع قليلا مشيرا إلى أنه ليس للمستورد مكان فى دمياط الا فى الاكسسوارات فقط لكن الغرف جميعها محلى .
واوضح جمال الزفتاوي- صاحب ورشة- أن هناك نجارين أوشكوا على الافلاس من جراء الركود والتى يقابلها ارتفاع فى اسعار الخامات مع عدم تصريف البضاعة المنتجة وهناك ورش أغلقت أبوابها بالفعل مثل منطقة الشعراء.

رئيس الغرفة التجارية: الكساد والركود أهم أسباب الأزمة

الغرفة التجارية دائما مدانة أمام صغار الصناع رغم أن من ينتمى إليها لابد أن يحمل بطاقة ضريبية وسجلا تجاريا وهو ما يهرب منه الكثير من الصناع لا لشيء الا لصغر حجم تجارتهم، ورغم انهم لا ينتمون للغرفة فإنهم يرون أنها تتجاهلهم، واذا كان صغر تجارتهم لا يمكنهم من الالتحاق بالغرفة فعلينا الالتزام تجاههم، بإيجاد حل شرعى ليستظلوا بمظلة تحمى صناعة الأثاث فى دمياط.
بداية يقول محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط إن هناك كسادا اقتصاديا كبيرا نعانيه منذ ثورة يناير ولسنا وحدنا بل أن المشكلات السياسية فى الدول العربية المحيطة لها أسوأ الأثر على عملية التصدير لهذه الدول أو غيرها، مما يشكل خطرا حقيقيا على الصناعة والتجارة.
وأضاف أنه بالنسبة لأسواق التصدير فهم لا يميزون تاجرا على آخر، ولكن ما يميز التجار على بعضهم البعض هو قوة انتاج تلك الشركة وكفاءة هذا الانتاج وآليات الصناعة المستخدمة وطريقة اكتشاف كل منها للسوق الخارجية والمواصفات التى تحتاجها فليس كل ما يصنع يصدر، لأن السوق الموجودة للتصدير حاليا هو السوق الأوروبية التى لا تقبل اى تنازلات فى الصناعة، لذلك فقليل من المصانع هنا هى التى تقوم بالتصدير ولكن هذا التصدير قل بنسبة 80 % مما انعكس على حال السوق سواء للتصدير أو العمالة.
وأوضح الزينى ان الغرفة لا يأتى لها عقود للتصدير او اى ارتباطات تجارية فهى ممنوع عليها ممارسة التجارة بحكم القانون و لكن نستدعى الوفود ونعقد المؤتمرات وتساعد معنا فى ذلك وزارة التجارة لإيجاد أسواق داخليا وخارجيا لأنها تضع شروطا لتحديث الصناعة تأمينية كانت او إنتاجية، فليس كل ما ينتج يصدر ونحن مسئولون عن تنمية العامل الصغير والعامل المتميز لمساعدته على التصدير، اذن لابد ان يكون هناك حل ولذا طالبنا بانشاء شركة دمياط المساهمة لتسويق الأثاث ويتم التعاقد معها وينضم لها صغار الصناع ويتم انشاء جهاز تنفيذى خاص بها مسئول عن التدريب والتصدير، وعن ايجاد كفاءات معينة بحيث تدرس السوق الخارجية والسفراء الأفارقة سيأتون لإنشاء جهاز معنى بذلك، ولذلك طالبنا صغار الصناع بانشاء كيانات كبيرة فيما بينهم لتعطيهم ثقلا ويدعموا من خلاله بعضهم البعض لتسويق وتصدير الأثاث .
ويضيف الزينى أن دمياط أجود بلد فى العالم فى تصنيع الأثاث والأرخص سعرا، ولكن ماحدث هو ارتفاع سعر خامات الأخشاب لأن جميعها مستورد، وهو مرتبط بارتفاع سعر الدولار، حيث ارتفعت كل أسعار الخامات بنسبة 20 % على الأقل عن العام الماضى ولأننا نستورد كل المادة الخام فلذلك ارتفعت كل اسعار الأثاث مما كان سببا رئيسيا لما نحن فيه من ركود .
اما التسويق الداخلى فقد قمنا بعمل معارض متنقلة فى كل المحافظات وتسهم الغرفة بنحو 70% من قيمة النقل والايجار، ولا يتحمل التاجر الا اقل القليل كما اننا قمنا بانشاء مول ضخم بالقاهرة الجديدة على مساحة 16 ألف متر للأثاث ليكون أكبر مول خاص بتسويق الأثاث ويتم تشطيبه الآن لمضاهاة أحدث الطرز العالمية.