تعد محافظة دمياط أكبر قلاع صناعة الاثاث في مصر والشرق الاوسط ، حيث تقوم بتصدير كميات كبيرة من الاثاث لأسواق إيطاليا و المانيا و رومانيا و فرنسا والعديد من الدول العربية و الافريقيه . والمحافظة يعمل بها ما يقرب من نصف مليون عامل و حرفي في حرف متنوعه من صناعة الاثاث يعملون في 50 الف ورشة بأنحاء المحافظة , و هذه المحافظة تعيش حاله من الاحتضار الشديد و الركود التام في حركة التجارة خلال الشهور الأخيرة أدت إلي غلق الالاف الورش و تسريح عمالها بعد رفض أصحاب المعارض و كبار التجار سحب كميات من المصنوع بسبب ركود السوق و امتناعهم عن منح الورش مستحقاتها كاملة مما يجعل صاحب الورشه عاجزا عن الوفاء بمتطلبات العاملين بها , الأمر الذي شهدت معه خلال الفترة الاخيرة سلسلة من الاحتجاجات التي قام بها صغار الصناع احتجاجا علي تدني اوضاعهم و نظموا العديد من المظاهرات و المسيرات في أنحاء المحافظة وسط تهديدات خلال الايام الماضية بتصعيد احتجاجاتهم لدرجة إعلان العصيان المدني ورفع الأعلام السوداء علي الورش فيما أسموه ( أسبوع الحداد ) . وتتعرض صناعة الأثاث بدمياط للإنهيار فى الخمس سنوات الماضية ، وذلك بسبب سياسات إقتصادية خاطئة إتبعتها الحكومات والسابقة والحالية، أول هذه السياسات هى عدم الإهتمام بصناعة الأثاث ودعمها كمنتج مصرى تعتمد عليه محافظة كاملة، تعتبر أن صناعة الاثاث ليست مهنة ولا صناعة ولكنها "حياة" يعتمد عليها بائع السيارة المرسيدس ، وبائع الترمس إلا أن احتكار كبار التجار لحركة التصدير أضر بورش صناعة الأثاث ، حيث أغلقت آلاف الورش التي عجزت عن مواجهة هذه السياسات. وهو مادفع المئات من صناع الأثاث للخروج فى مسيرات حاشدة خلال الأيام الماضية طافت شوارع مدينة دمياط ، وقاموا بمحاصرة مبنى الغرفة التجارية وديوان عام محافظة دمياط وقاموا بإغلاق طريق كورنيش النيل وسط هتافات مناهضة لجماعة الإخوان والمطالبة برحيل مجلس إدارة الغرفة التجارية ، ووجهوا إنتقادات حادة لتجار الأخشاب والخامات الذين قاموا برفع أسعار الأخشاب بحجة إرتفاع سعر الدولار . يؤكد محمود البربير منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن صناع الأثاث بدمياط أن آلاف الورش بمحافظة دمياط أغلقت أبوابها بسبب غلاء أسعار الخامات حيث زاد سعر متر الخشب 750 جنيه بسبب تدنى سعر الجنيه المصرى ، وارتفاع سعر الدولار وبالإضافه لجشع العديد من التجار الذين قاموا برفع أسعار الدهانات والأبلاكاش بصورة مبالغة مستغلين الأزمة الحالية ، فيما قال محمد الحطاب سكرتير عام نقابة صناع الأثاث بالمحافظة وأحد أعضاء الوفد الذى شكله اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط الأسبق لمقابلة مستشار رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة ، أن مشاكل عمال وصناع الأثاث بالمحافظة تتمثل فى إرتفاع كل الخامات الموجودة في السوق خلال الشهر الماضي والحالي لما يزيد عن 20% في جميع الخامات المحلية والمستوردة ، مؤكدا على ضرورة تعديل قانون التأمين حتى يسمح للعامل أن يقوم بنفسه بالتأمين على نفسه، بعيدا عن أصحاب العمل، خاصة أن نظام العمل فى دمياط تحت أسم عماله غير منتظمة، كما طالب الحطاب، بزيادة الدعم على الصادرات، ودور الدولة فى فتح أسواق جديدة خارج مصر بمساعدة الملحق التجاري فى السفارات المصرية فى الخارج، لافتا إلى وجود بعض الدراسات التى تؤكد إمكانية توفير الأخشاب فى مصر. وكشف محمد مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث أن عددا كبيرا من المصانع والورش الكبيرة قامت بالإستغناء عن عددا كبير من العمال ، مؤكدا أن النقابة قد رصدت إغلاق 2000 ورشة خلال الشهر الأخير فقط نتيجه تدني الحاله الاقتصاديه لافتا إلي تراجع صناعة الأثاث بدمياط بنسبه تزيد علي 60% , محذرًا من إغلاق باقي الورش بالمحافظة ، وحدوث أزمة خطيرة يصعب حلها . وطالب مسلم بتحرك وزير الصناعة الفورى لإنقاذ صناعة الأثاث من الإنهيار ، الذي أدت لتدهور الحاله الاقتصاديه وإرتفاع سعر الخشب والابلكاش الذي يستورده تجار محافظة دمياط من رومانيا ويوغوسلافيا ، مشيرا أن سعر متر الخشب الزان والسويد زاد 750 جنيه مصري للمتر دفعة واحدة ، بالاضافة لإرتفاع أسعار الأبلكاش والخامات المساعده كالاسفنج والغراء والبوليستر والبوريتان والأدوات الكهربائية ، محذرا من استمرار هذا الوضع طويلاً ، حيث أن صناعة الاثاث لا تتحمل هذه الزياده، مؤكدا أن التجار يبيعون ما لديهم من أخشاب ، بسعر جديد بعد إنهيار قيمة الجنيه المصرى . ومن جانبه , اعترف اللواء محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط بوجود أزمة فى صناعة الأثاث ، ويرى أن سببها هو الأحداث الأخيره التى شهدتها البلاد ، وأثرت بشكل كبير علي عملية التسويق ، سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجيه ، حيث تراجعت معدلات التسويق بنسبة 50% وبنفس النسبه تقريبا تراجع حجم التصدير و التي بلغت في بعض الأحيان 600 مليون جنيه إلا أن معدلات التصدير لا تتعدي الأن 200 مليون جنيه فقط ، أرجع الزيني الأزمة الحالية للثورات التي شهدتها بعض الدول العربية فيما تسمي ( ثورات الربيع العربي ) و هي الدول التي كانت تستقطب كميات كبيرة من الانتاج الدمياطي , بالإضافة إلى الأزمات التي شهدتها البلاد من عدم استقرار سياسي و أمني علاوة علي الارتفاع المتصاعد في أسعار الدولار ، والتى ساهمت في إزدياد الأزمة علاوة علي إرتفاع أسعار السولار التي تستخدمه سفن النقل، وسيارات نقل الخشب وباقي الخامات المستخدمه في صناعه الأثاث . وبالرغم من ذلك يقول الزينى أن الغرفة التجارية بدمياط تبذل مجهودات كبيرة لوضع الأثاث الدمياطي علي خارطة السوق الداخلية بقوة ، والحفاظ علي مركزها الاقتصادي في صناعة الأثاث ، مؤكدا أن الغرفة وقعت عقدا لبناء معرض دائم في القاهرة الجديدة ، والأثاث الدمياطي سيتم عرضه بشكل أساسي في المعرض ، لنكون في مكان أقرب إلي المستهلك في كل مكان في مصر ووعد رئيس الغرفة التجارية بتحسين أحوال صناع الأثاث الدمياطي خاصة مع الاستقرار الذي تنتظره البلاد عقب ثورة 30 يونيو ورحيل نظام جماعة الإخوان التي أدت من خلال سياساتها الخاطئة بتدهور الأوضاع في دمياط. وفى إطار الخروج من الأزمة ، أكد المحاسب رأفت سرحان رئيس المنطقة الحرة بدمياط التابعة لهيئة الإستثمار بميناء دمياط أنه أعد مقترحا متكاملا إلى مجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة متخصصة في صناعة الأثاث النمطي والأنشطة اللوجيستية والمكملة بمحافظة دمياط وهو ما يعني أن الخامات المستوردة ستكون معفاة من الجمارك والضرائب ، وصناعة الأثاث تعتمد على إستيراد كل خاماتها من الخارج ، وهذا سيوفر كثيرا ، بالإضافة إلى أن هذه المنطقة المقترحة سيكون كل إنتاجها مخصص للتصدير، الأهم من ذلك أنها ستخصص لصغار العمال والحرفيين ، وليس لكبار التجار، وهذا شرط أساسى لإقامتها ، فلا تزال المناطق الحرة في مقدمة الآليات التي تقوم الدولة من خلالها بإقامة المشروعات الصناعية التي يوجه إنتاجها بالكامل للتصدير للخارج، وتتيح المزايا والتسهيلات المطبقة بالمناطق الحرة ، الفرصة لإنتاج منتج عالي الجودة باستخدام أحدث التكنولوجيا المطبقة في المجالات الصناعية على اختلافها ، ودعم قدرتها على المنافسة في السوق العالمي ، في الوقت التي تتيح فيه تلك المناطق فرصا لاستغلال الميزة التنافسية للأقاليم والمحافظات المختلفة في الدولة وتنمية قدرات تلك المحافظات وتعظيم استخدام مواردها المحلية، وتوجيهها بشكل صحيح , كما تفتح تلك المشروعات المجال للآلاف من فرص العمل بها بما يساهم بشكل فعال في محاربة مشكلة البطالة، ومن المتوقع تحقيق منافع عديدة من تطبيق هذا المقترح يمكن توضيحها، فالمنطقة ستخدم نحو 70 % من أبناء المحافظةالمتخصصين في صناعة الأثاث بجميع أنواعه وهو ما يضمن إقبال كبير على شغل تلك المساحات ومساهمتها في خلق فرص عمالة لعدد كبير من أبناء المحافظة، وتتناسب طبيعة الوحدات النمطية المقرر تنفيذها على المساحة المخصصة لمنطقة التصنيع مع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والورش البسيطة العاملة في هذا المجال من حيث الجاهزية للاستخدام وتوفير النفقات التي كان سيتم ضخها لإقامة المباني والإنشاءات، وكذلك تكلفة شراء الأرض، وتزيد طبيعة المساحات وجاهزيتها من فرص إشغالها بشكل أيسر وفي مدى زمني قصير حيث من المتوقع أن تشهد إقبال من صغار المستثمرين التي تتناسب رؤوس أموالهم مع المساحات المتاحة وطبيعة النشاط ، وهو ما يمكن تلك المشروعات من البدء في مزاولة نشاطها في مدى زمني اقل بكثير من أن يتم تسليمهم الأرض خالية ، والتخصص في إنتاج الأثاث النمطي بالمنطقة وتوفير الأنشطة الصناعية المغذية والمكملة وكذلك الأنشطة التجارية والخدمية واللوجستية المرتبطة بها يضمن أن تمارس الوحدة الإنتاجية نشاطها دون الحاجة إلى اللجوء للسوق المحلي، سواء بالاستيراد أو التشغيل لدى الغير، وهى أهم مشكلة التي واجهت مشروعات صناعة الأثاث التي أقيمت من قبل داخل المنطقة الحرة فضلا عن تقديم خدمات التسويق . فيما شدد ناصر طه رئيس نقابة العاملين بقطاع الأثاث بسرعة حل مشكلة زيادة الاسعار التي تؤثر بشكل كبير علي صغار الصناع الذين لا يملكون رأس مال كبير مطالباً الغرفة التجارية والمسؤلين بايجاد فرص تسويقية لصغار الصناع لترويج منتجاتهم وكذلك توفير الخامات بأسعار مخفضة حتي يتمكن الصانع من الاستمرار بالانتاج . و أضاف طه أن هناك الصناع يعانون من تشدد التجار في بيع المواد الخام بالأجل بسبب تخوف التجار من ارتفاع الأسعار خلال مدة الدفع كما يعاني معظم الصناع من مشاكل كبيرة تخص تسويق منتجاتهم . و طالب محمود علوان أحد التجار بتسهيل اجراءات التصدير ليتمكن صغار الصناع من تصدير منتجاتهم وكذلك الاهتمام بمنشأت البنية التحتية بمحافظة دمياط سواء التجارية أو الصناعية أو السياحية وتدريب المهندسين والعمال علي أخر ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع والانتاج أما المهندس حلمي درة أمين عام حزب الأحرار بمحافظة دمياط فأوضح أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة أسعار المواد الخام ، بالإضافة إلى عدم قيام مركز تحديث الصناعة بدوره ، وعدم قيام المجلس التصديري بصرف الحصة المقررة لهم عن التصدير منذ عام 2011 وحتى الآن مضيفا أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب وخاصة الشباب أدت لزيادة العنوسة ، وهي الأمور التي أدت لإغلاق كثير من الورش والمصانع ، وتسريح العمال ، وهو ما يعني انهيار صناعة الأثاث في دمياط ، وقال درة إن دمياط التي تتميز في تلك الصناعة ، وكذلك وجود ميناء على البحر، والأيدي المدربة الماهرة، ليمكنها أن تقود قاطرة التنمية شريطة النظر إلى مطالبهم في عيد العمال وضرب درة مثلا لارتفاع الأسعار بالخشب الزان من 1500 للمترالواحد إلي 3100 جنيه بينما ارتفع لوح الابلاكاش من 21 جنية إلي 38 جنيه والمتر الزان من 1500 جنيه إلي 1600 جنيه علاوة علي ارتفاع أسعار البويات .
