إغلاق 1500 ورشة موبيليا بدمياط

أدي ارتفاع أسعار الأخشاب بأنواعها المختلفة، ومستلزمات انتاج صناعة الموبيليا بسبب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الي ارتفاع سعر الموبيليا بدمياط في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر منذ اندلاع الثورة تسبب ذلك في تدني حركة البيع وانخفاض شديد في عدد الوافدين من المحافظات الأخري الي دمياط لشراء الموبيليا، وأدي هذا الكساد الي قيام أكثر من 1500 صاحب ورشة بغلقها وتشريد العمال لينضموا الي طابور البطالة.
يقول محمد صالح، صاحب ورشة: تسبب ارتفاع سعر الخشب الزان والأبلكاش والخشب السويدي إلي ارتفاع تكلفة صناعة الموبيليا في ظل ثبات سعرها بسبب حالة الكساد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد مما جعلنا نغلق الورشة ونسرح العمال، ويشير السيد المتولي الي أنه كان يعمل في إحدي ورش الموبيليا، ولكن صاحب الورشة اضطر لغلقها نتيجة لارتفاع أسعار الخشب ومستلزمات الانتاج، ولأني أعول عائلة مكونة من 5 أفراد أعمل الآن في مقهي حتي أستطيع تلبية احتياجات الأسرة، ويقول سامي الصدي، صاحب ورشة موبيليا، إنه قام بتحويل ورشة الموبيليا الي محل للموبايلات لأن الورشة تعرضت للخسارة بسبب ارتفاع أسعار الأخشاب بأنواعها المختلفة، وأشار محمد عبده مسلم، رئيس نقابة صناعة الأثاث بدمياط ورئيس الاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة، إلي أن عدد ورش الموبيليا بمحافظة دمياط تبلغ 60 ألف ورشة، كما يبلغ عدد صناع الأثاث من ابناء المحافظة 200 ألف صانع، وأن هذه الصناعة التي تتميز بها مصر وتصدر الي أوروبا وأمريكا والدول العربية معرضة للانهيار بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتوقف حركة البيع والشراء وغلق ما يقرب من 2000 ورشة وتشريد العمال ولذلك نطالب الدولة بدعم صناعة الموبيليا لتثبيت أسعار الأخشاب وفتح آفاق جديدة للتصدير، وطالب ابراهيم عبد الله، المنسق العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمحافظة دمياط، برحيل حكومة الدكتور هشام قنديل التي أدت سياستها إلي ازدياد الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار الذي تعدي 7 جنيهات مما أثر علي صناعة الموبيليا، وأدي الي تشريد العمال وتحويل كثير من الورش الي أنشطة أخري، وطالب بضرورة إنشاء منطقة حرفية لصغار صناع الأثاث والصناعات المكملة لها بما يسمح بتطويرها لتتواكب مع التطور الذي يعيشه العالم، وأكد محمد أحمد الزيني، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، أن صناعة الموبيليا تعرضت لأزمة كبيرة خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير، وطالب برفع الجمارك ورسوم الإغراق علي المنتج الوارد من الصين ودول آسيا وتركيا، ووضع مواصفات للمنتج المستورد لحماية المنتج المحلي من المنتج المستورد الردىء مع إنشاء شركة للتسويق الخارجي لتسويق منتج الورش الصغيرة وتكليف الملحقين التجاريين في السفارات المصرية بدول العالم لفتح أسواق جديدة للأثاث الدمياطي.