مدينة الأثاث تحتضر وترفع الأعلام السوداء علي الورش

تعد محافظة دمياط أكبر قلاع صناعة الاثاث في مصر الشرق الاوسط، حيث تقوم بتصدير كميات كبيرة من الأثاث لأسواق إيطاليا والمانيا ورومانيا وفرنسا والعديد من الدول العربية والافريقيه، والمحافظة يعمل بها أكثر من 50 الف عامل وحرفي في حرف متنوعه، وبها أكثر من 50 ألف ورشة، ورغم ذلك تعيش المحافظة حاله من الاحتضار والركود التام في حركة التجارة خلال الشهور الأخيرة أدت إلي غلق آلاف الورش وتسريح عمالها، بعد رفض أصحاب المعارض والتجار سحب كميات من المصنوع وإمتناعهم عن منح الورش مستحقاتها المالية المتأخره كاملة مما يجعل صاحب الورشه عاجزاً عن الوفاء بمتطلبات العاملين بها، الأمر الذي جعل صغار الحرفيين ينظمون العديد من المظاهرات و المسيرات في أنحاء المحافظة ورفع الأعلام السوداء علي الورش.
وقال محمود البربير منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن صناع الأثاث بدمياط، إن آلاف الورش بمحافظة دمياط أغلقت أبوابها بسبب غلاء أسعار الخامات حيث زاد سعر متر الخشب 750 جنيه بسبب تدنى سعر الجنيه المصرى، وارتفاع سعر الدولار وبالإضافه لجشع العديد من التجار الذين قاموا برفع أسعار الدهانات والأبلاكاش بصورة مبالغة مستغلين الأزمة الحالية.
وأكد محمد الحطاب سكرتير عام نقابة صناع الأثاث بالمحافظة، وأحد أعضاء الوفد الذى شكله اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط الأسبق لمقابلة مستشار رئيس الجمهورية منذ شهور قليلة ، أن مشاكل عمال وصناع الأثاث بالمحافظة تتمثل فى إرتفاع كل الخامات الموجودة في السوق خلال الشهر الماضي والحالي لما يزيد عن 20% في جميع الخامات المحلية والمستوردة ، مؤكداً على ضرورة تعديل قانون التأمين حتى يسمح للعامل أن يقوم بنفسه بالتأمين على نفسه، بعيدا عن أصحاب العمل، خاصة أن نظام العمل فى دمياط تحت أسم عماله غير منتظمة، كما طالب الحطاب بزيادة الدعم على الصادرات، ودور الدولة فى فتح أسواق جديدة خارج مصر بمساعدة الملحق التجاري فى السفارات المصرية فى الخارج، لافتا إلى وجود بعض الدراسات التى تؤكد إمكانية توفير الأخشاب فى مصر.
وكشف محمد مسلم رئيس نقابة صناع الأثاث، عن وجود عدد كبير من المصانع والورش الكبيرة قامت بالإستغناء عن عددا كبير من العمال بسبب تأخر المستخقات المالية للورش عند كبار التجار، مؤكداً أن النقابة رصدت إغلاق نحو 2000 ورشة خلال الشهر الأخير فقط نتيجه تدني الحاله الاقتصاديه وتراجع صناعة الأثاث بدمياط بنسبه تزيد علي 60%، محذرًا من إغلاق باقي الورش بالمحافظة وحدوث أزمة خطيرة يصعب حلها، مطالباً وزير الصناعة بالتحرك الفورى لإنقاذ صناعة الأثاث من الإنهيار، الذي أدت لتدهور الحاله الاقتصاديه وإرتفاع سعر الخشب والابلكاش الذي يستورده تجار محافظة دمياط من رومانيا ويوغوسلافيا ، مشيرا أن سعر متر الخشب الزان والسويد زاد 750 جنيه مصري للمتر دفعة واحدة، بالاضافة لإرتفاع أسعار الأبلكاش والخامات المساعده كالاسفنج والغراء والبوليستر والبوريتان والأدوات الكهربائي، مع العلم أن صناعة الاثاث لا تتحمل هذه الزياده.
ومن جانبه أكد اللواء محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط، بوجود أزمة فى صناعة الأثاث، ويرى أن الأحداث الأخيره التى شهدتها البلاد أثرت بشكل كبير علي عملية التسويق، سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجيه، حيث تراجعت معدلات التسويق بنسبة 50% وبنفس النسبه تقريبا تراجع حجم التصدير والتي بلغت في بعض الأحيان 600 مليون جنيه، إلا أن معدلات التصدير لا تتعدي الأن 200 مليون جنيه فقط، وأرجع الزيني الأزمة الحالية للثورات التي شهدتها بعض الدول العربية فيما تسمي ( ثورات الربيع العربي ) و هي الدول التي كانت تستقطب كميات كبيرة من الانتاج الدمياطي، بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد في أسعار الدولار، والتى ساهمت في زيادة إرتفاع أسعار السولار التي تستخدمه سفن النقل، وسيارات نقل الخشب وباقي الخامات المستخدمه في صناعه الأثاث، ورفم ذلك هناك جهود تبذلها الغرفة التجارية من أجل لوضع الأثاث الدمياطي علي خارطة السوق الداخلية بقوة، والحفاظ علي مركزها الاقتصادي في صناعة الأثاث.
بينما أكد رأفت سرحان رئيس المنطقة الحرة بدمياط، أنه أعد مقترحاً متكاملاً إلى مجلس الوزراء بإقامة منطقة حرة متخصصة في صناعة الأثاث النمطي والأنشطة اللوجيستية والمكملة بمحافظة دمياط وهو ما يعني أن الخامات المستوردة ستكون معفاة من الجمارك والضرائب، وصناعة الأثاث تعتمد على إستيراد كل خاماتها من الخارج وهذا سيوفر كثيراً للدولة وللتجار، بالإضافة إلى أن هذه المنطقة المقترحة سيكون كل إنتاجها مخصص للتصدير، الأهم من ذلك أنها ستخصص لصغار العمال والحرفيين، وليس لكبار التجار وهذا شرط أساسى لإقامتها، فلا تزال المناطق الحرة في مقدمة الآليات التي تقوم الدولة من خلالها بإقامة المشروعات الصناعية التي يوجه إنتاجها بالكامل للتصدير للخارج، وتتيح المزايا والتسهيلات المطبقة بالمناطق الحرة، الفرصة لإنتاج منتج عالي الجودة باستخدام أحدث التكنولوجيا المطبقة في المجالات الصناعية على اختلافها، ودعم قدرتها على المنافسة في السوق العالمي.
فيما شدد ناصر طه رئيس نقابة العاملين بقطاع الأثاث، على سرعة حل مشكلة زيادة الاسعار التي تؤثر بشكل كبير علي صغار الصناع الذين لا يملكون رأس مال كبير مطالباً الغرفة التجارية والمسؤلين بايجاد فرص تسويقية لصغار الصناع لترويج منتجاتهم وكذلك توفير الخامات بأسعار مخفضة حتي يتمكن الصانع من الاستمرار بالانتاج ، مضفاً أن الصناع يعانون من تشدد التجار في بيع المواد الخام بالأجل بسبب تخوف التجار من ارتفاع الأسعار خلال مدة الدفع كما يعاني معظم الصناع من مشاكل كبيرة تخص تسويق منتجاتهم.