دمياط.. قلعة صناعة الأثاث تحتضر بسبب إهمال الحكومة

أكثر من 200 ألف عامل وحرفى يعملون فى صناعة الأثاث بدمياط مهددون بالتشرد، بعدما تراجعت كبرى قلاع صناعة الأثاث فى مصر والشرق الأوسط، وأوشكت على الاحتضار بعد أن كانت تنتج 60% من صناعة الأثاث فى مصر و1% من الأثاث الكلاسيكى فى العالم، وبها أكثر من 90 ألف ورشة تصنيع أثاث، وكان يوجد بها 3000 معرض لبيع الموبيليا فى أنحاء المحافظة و45 مصنعاً عملاقاً للأثاث و1800 شادر خشب أصبحت مدينة أشباح، بعد أن أغلق أكثر من 60% من إجمالى الورش بعد تدهور الصناعة بسبب الارتفاع المستمر للأخشاب والخامات.
قال عدد من العاملين فى صناعة الأثاث إن 2000ورشة أغلقت، وتم تسريح العاملين بها بعد رفض أصحاب المعارض وكبار التجار سحب كميات من المصنوع بسبب ركود السوق وامتناعهم عن منح الورش مستحقاتها كاملة، ما جعل أصحاب الورش عاجزين عن الوفاء بمتطلبات العاملين بها، لافتين إلى أن صناعة الأثاث بالمحافظة تعرضت للانهيار فى السنوات الماضية، بسبب سياسات اقتصادية خاطئة اتبعتها الحكومات المتعاقبة قبل وبعد ثورة 25 يناير 2011، بدءاً من عدم الاهتمام بصناعة الأثاث ودعمها كمنتج وطنى تعتمد عليه محافظة كاملة، بالإضافة إلى احتكار كبار التجار لحركة التصدير، ما أضرَّ بورش الصناعة، حيث أغلقت آلاف الورش التى عجزت عن مواجهة هذه السياسات، إلى جانب الارتفاع المستمر للأخشاب والخامات، وفتح الأسواق للمنافسة غير المتكافئة مع الصين تارة، وتركيا تارة أخرى.
وأضاف العمال أن تزايد انقطاع التيار الكهربائى أثر على انتظام العمل فى الورش والمصانع والمعارض وتسبب فى تكبد أصحابها خسائر فادحة، وعدم التزامها بتعاقداتها، ما أثر سلبياً على وضع العمال، ودفع عدداً كبيراً من أصحاب الورش للاستغناء عنهم، لافتين إلى أن أصحاب الورش خاطبوا وزير الكهرباء والمحافظ باستثناء دمياط من خطة تخفيف الأحمال لكن دون جدوى.
وقال أنور الحسانين «نجار»: نواجه ارتفاعاً غير مسبوق فى أسعار الخامات التى يتحكم فيها قلة من كبار التجار والمستوردين، بحجة ارتفاع الدولار، رغم أن البضائع عندهم منذ أكثر من عام، ونفاجأ برفع سعر متر الخشب الزان خلال 3 أشهر فقط من 2400 إلى 2800، ويصل الآن إلى 3400 جنيه، ومتر الخشب السويدى من 2150 إلى 2500 جنيه، والبياض من 1400 إلى 1800 جنيه ولوح الأبلكاش الزان من 32 إلى 42 جنيهاً والكورى من 33 إلى 42 جنيهاً والصينى من 15 إلى 41 جنيهاً رغم أن جودته منخفضة، كما ارتفع سعر برميل الغراء الذى يشكل المادة اللاصقة الأساسية فى الصناعة من 350 إلى 400 جنيه حتى الدهانات ارتفعت بمعدل 10%.
وأضاف محمد مسلم، رئيس النقابة المستقلة لصناع الأثاث، أن كبار التجار لديهم مخزون استراتيجى ويستطيعون النزول بالأسعار، ولا حل لدينا سوى اللجوء لمصانع الإنتاج الحربى لاستيراد الأخشاب والخامات والدهانات بدلاً من المحتكرين والمستوردين الحاليين.
وطالب بتحرك فورى من وزير الصناعة لإنقاذ صناعة الأثاث من الانهيار، بسبب تدهور الحالة الاقتصادية، وارتفاع سعر الخشب والأبلكاش الذى يستورده التجار من رومانيا ويوغوسلافيا، محذراً من استمرار هذا الوضع طويلاً، حيث إن صناعة الأثاث لا تتحمل هذه الزيادة، مؤكداً أن التجار يبيعون ما لديهم من أخشاب بسعر جديد بعد انهيار قيمة الجنيه.
وطالب الدكتور نبيل الكفراوى، رئيس الجمعية التعاونية لتصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الخامات، بحلول عاجلة للخروج من الأزمة التى تهدد تلك الصناعة، منها أن تقوم الدولة بدعمها، خاصة الورش الصغيرة لتحريرها من سيطرة تجار الخامات.
أسعار الخامات فوراً حتى لا تنفجر ثورة غضب الآلاف من صناع الأثاث فى وجه المسؤولين.
من جانبه، أرجع اللواء محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، الأزمة الحالية إلى ارتفاع أسعار الدولار وعدم ثبات سعره فى السوق، وعدم فتح البنوك اعتمادات مستندية للمستوردين، بالإضافة إلى حالة الركود الشديد التى تعانى منها دمياط، مشيراً إلى أنه تم وضع حلول عاجلة منها تقليل حافز الربح للتاجر والمستورد وشراء التجار من الورش بسعر مناسب حتى تدور العجلة، لأن الصانع الصغير والورش المتوسطة هى التى تهمنا فى المقام الأول، لافتاً إلى أن الصانع هو أهم فرد فى منظومة إنتاج الأثاث، لذا يجب الحفاظ عليه لأنه ثروة قومية.