تقدم علي أيوب المحامي، بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإلزام الحكومة بإعلان كافة الشروط والمعلومات والمستندات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية تمهيدًا لقرض صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية بمبلغ 12 مليار دولار. واختصمت الدعوى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة التعاون الدولي، ومحافظ البنك المركزي. حيث ذكرت أنه بعد شهور من الإنكار، أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها الإقتراض من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وسط شكوك من جدواه للاقتصاد المصري الذي يعاني تضخم الديون الخارجية، وارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة.