محامي جنينة يكشف أسباب مخاصمة القاضي«هيثم الصغير» بحبس موكله سنة

أكد علي طه، محامي المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، على اعتزامه بناء على رغبة موكله، في إقامة دعوى مخاصمة، ضد المستشار هيثم الصغير، رئيس محكمة جنح القاهرة الجديدة، الذي قضى أمس بحبس "جنينة" سنة، وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة عشرة آلاف جنيه، بقضية اتهامه بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميا ب«فساد ال600 مليار جنيه».
وكشف المحامي ل”التحرير” عن الأسباب الكاملة لدعوى المخاصمة، وأولها تعمد القاضي الإخلال بحق الدفاع، بما يمثل غيابًا لضمانات المحاكمة العادلة؛ حيث لم يثبت طلبات الدفاع بمحضر الجلسة، ولم يثبت تقديمهم مذكرة جوهرية بطلباتهم في الدعوى، بل إنه لم يثبت أسماء المحامين الحاضرين مع "جنينة" في جلسات المحاكمات من الأساس.
وأشار محامي "جنينة" إلى جسامة تلك المخالفة -حد قوله- إذ أن عدم إثبات طلبات الدفاع في محضر الجلسة، خطأ يرقى إلى درجة اعتباره تزويرًا بالترك، أو على أقل تقدير خطأ مهني من المحكمة.
وقال طه: “حينما واجهنا القاضي هيثم الصغير بهذه المخالفة قال إن عدم إثبات حضور المحامين وطلباتنا والمذكرة المقدمة منا، خطأ سكرتير الجلسة، وهو ما طلب الدفاع تداركه، بإثبات تلك الطلبات في محضر الجلسة الأخيرة بتاريخ 28 يونيو الماضي، والرد عليها بالقبول أو الرفض من قبل المحكمة حتى يترافع الدفاع، لكن تم حجز الدعوى للحكم دون السماح للمحامين بإبداء الدفوع بما يعد إخلالًا بحق الدفاع.
وأشار المحامى إلى سبب ثان لمخاصمة المحكمة، وهو تأجيل القضية لسبب لم يطلبه الدفاع؛ حيث طلب المحامون من المحكمة، التصريح لهم باستخراج شهادات رسمية من النيابة العامة في البلاغات المقدمة من الجهاز المركزي للمحاسبات، ضد أشخاص وهيئات وإدارات، للتأكيد أن رقم ال600 مليار جنيه الذي قاله المستشار جنينة أقل بكثير من تكلفة الفساد الفعلية.
مضيفًا أن فريق الدفاع فوجئ بقرار تأجيل القضية "ليقدم الدفاع مستندات" في حين أن الدفاع طلب التصريح له بالحصول عليها.
وتابع طه: “مع احترامنا الكامل للقضاء والقضاة، إلا أن القانون أعطى الحق للمواطن لإقامة دعوى مخاصمة ضد القاضي إن رأه أخطأ، والرجوع عليه بالتعويض المناسب عن ذلك الضرر من خلال دعوى المخاصمة، وهي دعوى تنظرها هئية استئنافية من محكمة استئناف القاهرة، وتعد تلك المحكمة بمثابة رقابة للتأكد من التزام القضاة بقانون الإجراءات الجنائية وعدم الإخلال بما يجب أن يؤديه بمهام عمله.
وأوضح المحامي أن دعوى المخاصمة، تكون ضد شخص القاضي، وليس لها دور جوهري في الدعوى الأساسية محل التضرر، فهناك فرق بين أن يخطئ القاضي في حكمه وهو أمر تحدده محكمة النقض، بتقدم الدفاع بطعن على الحكم بالاستئناف والنقض، وفرق بين أن يخطئ القاضى بحيث يخل بحق الدفاع في إجرارات المحاكمة، وهنا يحق للشخص أن يختصم القاضي شخصيًا من خلال الطريق الذى رسمه القانون، ولا أحد فوق القانون.
وبسؤال المحامي عن سابقة حكم ذات المستشار "هيثم الصغير"، برفض دعوى تتهم جنينة بإهدار 45 مليون جنيه من مخصصات مكتبه، وتطالب بإلزامه بتحديد أوجه إنفاقها، أوضح المحامي أنهم لم يترافعوا بتلك الدعوى، وأن القاضي رفضها من الأساس لأنه تمت إقامتها بغير الطريق الذى رسمه القانون، وحكمه فيها شديد الصواب من حيث شكل الدعوى، ووجوب انقطاع صلة المحكمة بها، حسبما أوضحت حيثيات الحكم، الذى أودعه رئيس محكمة جنح القاهرة الجديدة المستشار هيثم الصغير.
وبشأن قضية اتهام "جنينة" بنشر أخبار كاذبة بتصريحه أن تكلفة الفساد فى مصر 600 مليار جنيه، أشار المحامى إلى أنهم سيدفعون قيمة الكفالة 10 آلاف جنيه، ويستأنفون على الحكم، خلال الأسبوع المقبل، حيث يجب التقدم باستئناف على الحكم خلال 10 أيام من صدوره