اصدرت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني عن أسر شهداء ثورة 52 يناير والمصابين بيانا ردا علي تقرير المخاصمة الذي قام به المحامي عبدالعزيز عامر محامي رد المستشار احمد رفعت في قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق ونجلاه والعادلي و6 من مساعديه ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ومهند ياسر سيد احمد ومحمد نشأت وتامر جمعة المحامين المدعين بالحق المدني والممثلين ل 042 اسرة شهيد ومصاب.. بأن ما جاء تقرير المخاصمة جاء بناء علي معلومات مغلوطة من المحامي طالب الرد حيث ان نص المادة 751 فقرة »د« من قانون المرافعات توضح انه لا يجوز مخاصمة أو رد هيئة المحكمة المعنية بطلب الرد وعلي الرغم من ذلك قيام باختصام كل من المستشارين فتح الله عكاشة وسمير زكي واحمد رضا وحامد راشد »الذي تم ندبه بوزارة العدل« وكذلك اختصامه للمستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة لقبوله الطلب المقدم من عدد 33 محاميا من المدعين بالحق المدني الاصليين الذين معهم توكيلات من شهداء ومصابي الثورة المدرجين بقائمة الثبوت للقضية محل الرد.. أو قاموا بتقديم المحاضر الخاصة بوكلائهم في هذه القضية لإثبات صفتهم وليسوا كالمحامي طالب الرد الذي استخدم توكيلا عن المواطن عمرو احمد شفيق سليم ولا يوجد أية بيانات شخصية في مستندات الدعوي سواء بقائمة الثبوت أو بالمحاضر الموجودة بأوراق الدعوي وعلي الرغم من ذلك قام بتعطيل القضية بسبب طلبه هذا رغم انه ليس له صفة هو أو من يمثله. واضاف البيان.. اما بالنسبة لهدفه من دعوي المخاصمة هو فقط للتعطيل فلا يوجد اي محام يخاف علي مصلحة الدعوي وسرعة الفصل فيها يعارض تقصير الجلسة أو يحاول تعطيلها بدعوي مخاصمة للاسف مبنية علي غير اساس قانوني لذلك فكان لزاما علينا نحن المدعين بالحق المدني الاصليين والذين يخافون علي مصلحة الدعوي ان يتقدموا بالطلب المشار اليه لتقصير الجلسة وتغيير الدائرة الاولي الخاصة بالرد وهي الدائرة 25 مدني كما قررت مدة تأجيل تخطت ال 3 شهور علي الرغم من ان طالب الرد المحامي نفسه اقر في دعوي المخاصمة التي اقامها من انه ترافع في دعوي الرد بما يؤكد انه قرر بجميع ملاحظاته واقر بجميع اقواله في جلسة 22 اكتوبر 1102 الأمر الذي كان يحتم علي محكمة الرد ان تفصل في الدعوي بذات الجلسة خاصة ان مدة الشهر وشروط الفصل قد توافرت طبقا لنص المادة 751 فقرة »ج« من قانون المرافعات. وسوف تحضر كامل هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني غدا الخميس امام الدائرة الجديدة 26 تجاري للتصميم علي سرعة الفصل في الدعوي ولتقديم دفوعها ضد مزاعم محامي الرد الطالب للتأجيل والتسويف وليس لسرعة الحكم والفصل في الدعوي.