نظر طلب رد رئيس دائرة محاكمة مبارك غدا

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المسشار عبدالمعز إبراهيم جلسة غدا 27سبتمبر لنظر طلب رد هيئة المحكمة في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها حسني مبارك الرئيس السابق ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه . بعد أن تقدم أمس عبدالعزيز محمد عامر المحامي بالنقض وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني بطلب رد المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه.
وأبدي5 أسباب في طلب الرد الذي تسلمته محكمة الاستئناف بعد سداد الرسوم المقررة عليه.
أولا أن المحكمة قد أفصحت عن عقيدتها بأنها سوف تحيل الدعوي المدنية قبل الفصل في الدعوي الجنائية هو الأمر الذي اعتبره غير جائز قانونا بأن تفصح المحكمة عن عقيدتها بإبداء رأي في الدعوي.
ثانيا: أن المحكمة حجبت المشير محمد حسين طنطاوي عن المدعين بالحق المدني ولم تمكنهم من سؤاله واستجوابه فهو أمر مخالف للقانون علي حد تعبيره.
ثالثا: المحكمة لم تثبت أن الحرس الشخصي للمشير تعدي علي عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الاخوان أمام هيئة المحكمة بجلسة24سبتمبر ورفضت المحكمة اثبات ذلك في محضر الجلسة برغم تصميم المحامين علي إثبات الاعتداء بمحضر الجلسة بما يعد عداوة للمدعين بالحق المدني.
رابعا: أن المحكمة منذ بدء جلساتها كانت تتعمد إهانة فريق ادعاء المدعين بالحق المدني وكانت توجه لهم كلمات مثل اسكت.. أقعد مكانك ولا تتحرك.. لو إنك طالب عندي في الجامعة لكرشتك من المحاضرة.
خامسا: أن المحكمة تعامل محامين المتهمين معاملة مغايرة بمعاملة المحامين المدعين بالحق المدني وكانت تجيب كل طلباتهم في أثناء الجلسات وذلك ثابت في محاضر الجلسات بالمخالفة لمايحدث للمدعين بالحق المدني خاصة فريد الديب محامي المتهم محمد حسني مبارك ونجليه.
والتمس مقدم طلب الرد أن يتم قبوله شكلا وان يتم تحديد دائرة أخري لنظر الدعوي. وعقب ذلك عقد عبدالعزيز عامر المحامي مؤتمرا بحضور فريق دفاع المجني عليهم بحضور سامح عاشور رئيس هيئة الدفاع وأعلنوا أسبابهم لطلب الرد وأكد سامح عاشور أنه يطالب المجلس العسكري والنيابة العامة ووزارة الداخلية بان تحمي أدلة الثبوت في القضية وأنهم لن يتنازلوا أو ينسحبوا من الدعوي لأنهم يريدون أن يحافظوا علي حق الشعب المصري.
وأن أهالي الشهداء لا يريدون الحصول علي تعويضات بقدر ما يريدون القصاص العادل.
وأشار عاشور إلي أن المدعين بالحق المدني يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم ضد أي مسئول أو جهة تحاول النيل من كرامة المحامين وقال سنرد الصاع صاعين.. والكيل كيلين.
إقرأ أيضا :
محام عن المتهمين‏:‏ طلب رد المحكمة جاء بعيدا تماما عن حالات الرد التي أوردها القانون
حمزة يكشف عن فساد صفقة ميناء السخنة ويطالب ببطلان العقد
حزب الوسط يدعو للمشاركة فى مليونية 30 سبتمبر لرفض حالة الطوارىء
العشرات من مصابي ثورة يناير يتظاهرون أمام مجلس الوزراء
"قومى المرأة" يطالب بتفعيل الحقوق الدستورية للمرأة