تأجيل دعوي رد محگمة قضية مبارك لجلسة 62 ديسمبر القادم

المستشار أحمد رفعت قررت محكمة استئناف القاهرة دائرة 25 مدني أمس تأجيل دعوي رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق و6 من مساعديه بقتل المتظاهرين والرشوة لجلسة 62 ديسمبر القادم مع اعادة الطلب من المجلس الأعلي للقضاء تقديم شهادة بشأن ما اذا كان المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة والتي تنظر قضية القرن قد انتدب للعمل بجهات حكومية من عدمه.
أصدر القرار المستشار مصطفي حسين عبدالرحمن وعضوية المستشارين حسني علي حسين الشافعي ومحمد محمود عبدالعاطي وأحمد محمد عبدالجليل الرؤساء بالمحكمة.
اكتظت أمام الدائرة وكالات الأنباء وكاميرات الصحف والقنوات الفضائية والأرضية والمصورون والصحفيون والمحامون المدعيون بالحق المدني الذين انشقوا عن المحامين طالبي الرد والجميع وقف أمام الدائرة التي تنظر طلب الرد.
الجلسة سرية
وفي بداية الجلسة قام عبدالعزيز عامر المحامي مقدم طلب الرد بتقديم طلب جديد الي المستشار مصطفي حسين رئيس المحكمة بعقد الجلسة في غرفة المداولة وبشكل سري نظراً لتناول الأسباب المقدمة أحد أعضاء الهيئة القضائية الا ان القاضي المستشار مصطفي حسين لم يرحب في البداية وطلب إخلاء القاعة من الحاضرين غير انه سرعان ما استجاب لطلب الاعلاميين بالتواجد مع المحامين والمدعين بالحق المدني وهو ما أثار اعتراض المحامين مجدداً مما دفع رئيس المحكمة لعقد الجلسة في غرفة المداولة بحضور 9 من المحامين حيث قدم عبدالعزيز عامر المحامي كشفا بأسماء المحامين ومنهم عبدالمنعم عبدالمقصود وخالد أبوبكر وهو ما أثار اجتماع عشرات المحامين الذين تجمهروا رافضين ما حدث غير ان قائد الأمن أغلق باب غرفة المداولة ومنع أياً من المحامين والاعلاميين والصحفيين من الدخول وأعرب المحامون الحاضرون عن دهشتهم لعدم تجاوب المجلس الأعلي للقضاء مع طلب المحكمة بتقديم شهادة حول انتدابات المستشار أحمد رفعت للجهات الحكومية فيما اطلع عبدالعزيز عامر المحامي علي تعليق ورد المستشار احمد رفعت المقدم الي هيئة المحكمة حيث أكد عدم قانونية طلب الرد ارتكازاً الي المادة 841 من قانون المرافعات ثم طلب رئيس المحكمة من المحامين مغادرة غرفة المداولة وبعد نحو 7 دقائق تقريباً أعلن رئيس المحكمة قرار التأجيل لجلسة 62 ديسمبر القادم.
الشو الإعلامي
وبمجرد صدور قرار التأجيل وخروج المحامين التسعة من غرفة المداولة وقف بعض المحامين أمام كاميرات القنوات الفضائية حيث وقف مقدم طلب الرد عبدالعزيز محمد عامر أمام أكثر من كاميرا وقناة فضائية وقال قدمت للمستشار مصطفي حسن بيانا يتضمن أسباب رد قاضي محاكمة مبارك المستشار أحمد رفعت أفضل من تبرئة مبارك ونجليه.. وتضمن بيان عامر 21 بنداً.. يتضمن بأن قرار التأجيل ليس منهجنا وإنما حفاظاً علي حقوق الشهداء والمصابين ومكتسبات الثورة من السرقة وطلبنا من القاضي قبل رده التحفظ علي الطلقات المستخرجة من أجساد الشهداء والمصابين في الطب الشرعي والمستشفيات لأن النيابة لم تتحفظ عليها.. التفتت عن طلبنا.
طلبنا من القاضي قبل رده.. التحفظ علي السلاح المستخدم في قتل واصابة الثوار وهو الثابت بدفاتر السلاح المتحفظ عليها بأحراز القضية لعرضه علي الطب الشرعي.. التفتت عن طلبنا.. في حين أنه مختص بذلك عملاً بنص المادة »11« من قانون الاجراءات الجنائية ومن المستحيل ادانة المحرض دون وجود الفاعل الأصلي.
طلبنا ضم سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق للقضية باعتبارها ارتكبت ذات الجريمة التي ارتكبها نجلاها عندما استولت علي قصر العروبة وزورت في الأوراق الرسمية وذكرت انها.. آنسة وأنها ربة منزل واستولت عليه مستغلة منصب زوجها.. والمحكمة التفتت عن طلبنا وهو من سلطات المحكمة أيضاً عملاً بنص المادة إجراءات جنائية.
وتركت سوزان حرة طليقة تقود الثورة المضادة ضد مصر والشعب المصري وتنفيذ تعليمات زوجها ونجليها عقب كل زيارة وقدم عامر إلي هيئة المحكمة الجريدة الرسمية لقرار رئيس الجمهورية السابق رقم 413 لسنة 4002 بتشكيل المجلس الأعلي لتسعير الخدمات في وزارة الطيران والذي ضم عضوية عصام الدين رفعت رئيس تحرير الأهرام الاقتصادي السابق مع حسين سالم صديق الرئيس السابق وهم ضمن مجلس يضم 11 عضواً يقومون بإبداء الرأي في تحديد بعض رسوم وخدمات الطيران المدني واشغال مباني وأراضي الموانيء الجوية والمطارات ومدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة.
ضد الرد
وأكد المحامي ياسر سيد أحمد عن المدعين بالحق المدني والرافضين لطلب الرد أن المحامي طالب الرد انتهج منهجاً غير مطلوب في مثل هذه القضية لأنه بالفعل قام بتعطيل سير الدعوي التي كان يتم نظرها يومياً بصفة دورية في سابقة لم تحدث من قبل وكان من المنتظر ان يتم الحكم في القضية خلال الأشهر القليلة القادمة.. وأضاف ياسر سيد أحمد المحامي بأنه بالنسبة للبيان الذي قام محامي الرد بتوزيعه انما هو بيان يحاول فيه توضيح موقفه لما اكتشفه من انه قام بتعطيل القضية وكل أسبابه واهية.
وأكد تامر جمعة المحامي والمدعي بالحق المدني عن أسر الشهداء والمصابين.. ان طلب الرد مآله الرفض لا محالة.. وتساءل لمصلحة من تعطيل سير اجراءات القضية ومن المستفيد من ذلك.