تأجيل نظر رد المستشار أحمد رفعت لجلسة‏22‏ أكتوبر.. وتسجيلات التليفزيون شاهد إثبات

في أولي جلسات نظر طلب رد المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة والتي تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجلاه ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه . قررت أمس محكمة إستئناف القاهرة بدائرتها رقم25 مدني برئاسة المستشار مصطفي حسين عبدالرحمن تأجيل نظر الدعوي لجلسة22 أكتوبر المقبل لضم صورة رسمية من محاضر الجلسات وطلبات دفاع المدعين بالحق المدني واستخراج نسخة من جميع تسجيلات التليفزيون المصري لجلسات المحاكمة قبل وقف بثها لاستبيان الطريقة التي كان يتعامل بها المستشار رفعت مع هيئة دفاع المدعين بالحق المدني وكذلك طلبت شهادة من مجلس القضاء الأعلي بالأماكن التي أنتدب إليها المستشار رفعت خاصة الجهات الحكومية بعد ماردد عدد من المحامين أنه نما إلي علمهم أن المستشار أحمد رفعت كان يعمل مستشارا لرئاسة الجمهورية.
وكانت الجلسة قد بدأت في الثانية عشرة ظهرا ولم يتمكن من دخول القاعة سوي أربعة محامين كان قد أتفق فيما بين أعضاء هيئة الدفاع بالحق المدني عقب اجتماع سري علي حضورهم أمام هيئة المحكمة للترافع أمامها حيث إستمرت مرافعتهم لقرابة الساعة قدموا خلالها أسباب طلب رد المستشار أحمد رفعت عن نظر قضية قتل المتظاهرين.
وطلب أحد المحامين من هيئة المحكمة الحصول علي شهادة من مجلس القضاء الأعلي بالأماكن التي أنتدب إليها المستشار أحمد رفعت خاصة بعد أن تردد أنه كان يعمل مستشارا لرئاسة الجمهورية.
وقد سادت حالة من الاستياء بين المحامين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية الذين حضروا بكثافة لمتابعة أولي جلسات نظر طلب الرد لضيق القاعة التي شهدت الجلسة وتم منعهم جميعا من الحضور ولم يسمح إلا بدخول4 محامين وقال أحد المحامين أن المستشار مصطفي حسين رئيس الدائرة وافق علي انتقال الهيئة الي إحدي القاعات الكبري بالدور الأرضي بدار القضاء العالي وتوجه الجميع الي القاعة التي إشار إليها لكن الجميع فوجيء بأنه ظل في مكانه بنفس القاعة لاستكمال نظر الجلسة وطلب من حرس المحكمة عدم فتح بابها حتي الانتهاء من الجلسة وأثناء نظر الدعوي كانت هناك أراء مختلفة حول تقديم طلب الرد مابين مؤيد ومعارض حيث أكد عصام القبيصي محام أنه اجراء طبيعي لأي محام لو اختل أي جزء من ميزان العدالة فله الحق في طلب الرد أو اختصام القاضي إلا أنه يري أن حقوق الشهداء قد تضيع عن طريق دفاعهم الذي انساق وراء الشهرة وتحركهم شهواتهم وأطماعهم ولا يكترثوا إلا لمصلحتهم الخاصة وقال إن المستشار أحمد رفعت شخصية صادقة ونزيهة وله تاريخ مشرف.
أما تامر جمعة المحامي بالاستئناف العالي فأكد أن طلب الرد قد ولد ميتا لأنه ليس له أساس من القانون ولا من واقع وإنما بني علي أسباب لا تتفق وصحيح القانون.
وعلي جانب آخر أكد عصام البطاوي محامي حبيب العادلي الذي حاول حضور الجلسة أن أسباب طلب الرد واهية وغير مستند الي أسباب قانونية تجعل من قبوله أمرا مستحيلا وأنه سوف يتم قبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبذلك ستعود القضية الي المستشار أحمد رفعت لنظرها بعد كل هذا الجهد لنظرها من جديد..
وأشار إلي أن طلب الرد جاء قرارا إنفعاليا وغير مرتب له من المحامي مقدم الطلب نظرا للأحداث التي شهدتها جلسة الاستماع لأقوال المشير.
وقد شهدت أروقة دار القضاء العالي مظاهرة لأنصار المدعين بالحق المدني ردودا فيها شعارات مثل ياشهيد نام وإرتاح وإحنا نكمل الكفاح ياقاضي قول الحق مبارك قتل ولا لأ.