بعد توقف 63 يوما بسبب رد رئيس المحكمة

اليوم استئناف جلسات محاكمة مبارك ونجليه وصديقه ووزير داخليته و6 من مساعديه

المحكمة تجدد حبس المتهمين بقتل الثوار.. وعلاء وجمال يلتقيان والدهما داخل القفص بعد أكثر من شهر
مفاجأة : تقرير المجلس الأعلي للقضاء يؤكد عدم انتداب المستشار أحمد رفعت لأي جهة حكومية منذ 31 عاما
تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسات محاكمة »القرن« المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه الهارب حسين سالم »رجل الاعمال« ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي وزير الداخلية.. والمتهمين بقتل الثوار عمدا والشروع في قتل بعض المتظاهرين.. واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة.. والحصول علي منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
تعقد المحكمة جلستها برئاسة المستشار احمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الاول لنيابة استئناف القاهرة وعاشور فرج ووائل حسين بمكتب النائب العام ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة بامانة سر سعيد عبدالستار .
يحضر المتهمون العشرة الجلسة اليوم ويتم إيداعهم قفص الإتهام .. حيث يحضر مبارك بطائرة خاصة من المركز الطبي العالمي كما سيحضر باقي المتهمين من محبسهم بسجن طره.
وستقوم هيئة المحكمة بنظر قرار الاستمرار في حبس المتهمين.. باعتبار ان جلسة اليوم اجرائية تقوم فيها المحكمة بتجديد حبس المتهمين او اخلاء سبيلهم.. وهي من صلاحيات المحكمة.. لان طلب رد المستشار احمد رفعت لا يفقده الصلاحية ونظر الدعوي.. انما يوقف سير الاجراءات من حيث الموضوع.. وليس نظر امر تجديد حبس المتهمين.. خاصة ان المحكمة في جلستها السابقة قد قررت استمرار حبس المتهمين حتي 03 أكتوبر.. وطبقا لنص القانون يتم انعقاد الجلسة اليوم لتصدر المحكمة قرارها بحبس المتهمين.. حتي لا يسقط قرار حبسها بمرور المدة التي قررتها المحكمة.
حدثت مفاجأة في طلب رد المستشار احمد رفعت حيث تبين من المستندات المقدمة من المجلس الاعلي للقضاة للمحكمة التي تطلب الرد ان المستشار احمد رفعت منذ 31 عاما لم يتم انتدابه قط في اي جهة حكومية.
وكشفت المستندات ان اخر انتداب للمستشار رفعت في 51 سبتمبر 8991 لوزارة المالية.. وهو ما ينفي مزاعم طالب رد المحكمة بان المستشار احمد رفعت انتدب لرئاسة الجمهورية كمستشار قانوني لها.
وجاءت المفاجأة الثانية في محاكمة القرن عندما استشعرت هيئة المحكمة »25 مدني« المدنية برئاسة المستشار مصطفي حسن والتي تنظر طلب الرد الحرج.. وتنحت عن نظر الطلب وارسلت الي المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة طلب الرد لتحديد دائرة اخري لنظر الرد.. ولم يتم تحديد الدائرة الجديدة التي ستنظر طلب الرد.. لان جميع الدوائر ستبدأ عملها اول نوفمبر وسوف يتم اعلان الدائرة والجلسة خلال ساعات.
وقد تبين من التقرير المرسل من المجلس الاعلي للقضاء بشأن انتدابات المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة التي تنظر محاكمة القرن.. ان المستشار رفعت تم ندبه الي الادارة العامة للمحاكم بوزارة العدل عام 3891 لمدة عامين.
- ندب رئيسا لمحكمة بنها الابتدائية.
- ندب رئيسا لمحكمة المنيا الابتدائية.
- ندب كمستشار قانوني للهيئة العامة للاستثمار بالاضافة الي عمله.
- ندب كمستشار قانوني لوزارة المالية في 51 سبتمبر 8991 بالاضافة الي عمله.
وكانت المحكمة قد عقدت اخر جلساتها في 42 سبتمبر الماضي بعد ان استمعت الي شهادة المشير طنطاوي.. واثبتت طلب الرد.. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 03 أكتوبر لحين الفصل في طلب الرد.
وسوف يلتقي مبارك ونجليه بعد 63 يوما من توقف الجلسات.. حيث يلتقون معا داخل حجرة الحجز قبل دخولهم قفص الاتهام.
استشعار الحرج
كانت هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني المكونة من اربعة محامين »ياسر سيد احمد ومحمد نشأت محمد وتامر جمعة وعبدالله المغازي« وانضم اليهم ثلاثون محاميا عن 042 أسرة لاهالي الشهداء والمصابين.
تقدمت في 52/01/1102 بطلب الي رئيس محكمة استئناف القاهرة لتغيير الدائرة 25 التي تنظر طلب الرد المقدم من احد المحامين المدعين بالحق المدني وكذلك بتقصير جلسة نظر طلب الرد الي اقرب جلسة ممكنة. وذلك لسرعة الفصل في المحاكمة التاريخية لرئيس الجمهورية السابق ووزير داخليته وكبار معاونيه بما يحقق العدالة الناجزة واخذ حق الشهداء والمصابين لتحقيق استقرار البلاد امنيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وقد استندت هيئة الدفاع في طلبها علي نص المادة 751 فقرة ج من قانون المرافعات التي مفادها وجوب ان يحكم قاضي الرد في طلب الرد خلال شهر من تاريخ التقرير به بعد سماع اقوال مقدم الطلب وحيث انه قد تم التقرير بالطلب في 52/9/1102 وتحددت له جلسة 72/9/1102 ثم تأجلت لجلسة 22/01/1102 ثم تأجلت مرة اخري لجلسة 62/21/1102 الامر الذي رأي فيه المحامون ان المحكمة خالفت النص وان في ذلك اضرارا بمصالح المدعين بالحق المدني لإطالة امد المحاكمة بما يضر بمصالح البلاد وامنها وسلامتها واستقرارها.
قتل واضرار
ترجع وقائع القضية الي قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام يوم 42 مايو 1102 باحالة كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الاعمال حسين سالم »الهارب خارج البلاد« الي المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية في ثورة يناير 1102 واستغلال النفوذ والاضرار العمدي باموال الدولة والحصول علي منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
حيث اسندت النيابة العامة للمتهم الاول حسني مبارك اشتراكه بطريق الاتفاق مع العادلي وزير الداخلية الاسبق وبعض قيادات الشرطة »السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية« في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من 52 يناير احتجاجا علي تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد والمطالبة باصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الاوضاع وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم القائم فيها وذلك بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة علي اطلاق الاعيرة النارية من اسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما ادي الي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين.
ثانيا: بصفته رئيسا للجمهورية قبل واخذ لنفسه ولنجليه جمال وعلاء عطايا ومنافع عبارة عن »قصر علي مساحة كبيرة و4 فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها الي 04 مليون جنيها بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بان مكن المتهم حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الاراضي بلغت ملايين الامتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الاكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ السياحية.
ثالثا: اشترك مع الوزير الاسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم احالتهم للمحاكمة الجنائية باعتبارهم فاعلين اصليين في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وارباح مالية بغير حق تزيد علي 2 مليار دولار وذلك باسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة اسهمها وتصديره ونقله الي اسرائيل باسعار متدنية اقل من تكلفة انتاجية وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق.. مما اضر اموال الدولة بمبلغ 417 مليون دولار تمثل فيه الفرق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لاسرائيل وبين الاسعار العالمية.
كما اسندت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تقديمه للمتهم الاول ونجليه علاء وجمال »قصرا واربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ« مقابل استغلال نفوذ الرئيس السابق في تخصيص مساحات شاسعة من الاراضي المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
كما اثبتت النيابة للمتهمين علاء وجمال مبارك تهمة قبولهما واخذهما 4 فيلات قيمتها تزيد علي 41 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بانها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الاراضي لشركات المتهم حسين سالم .