مبارك يرد على المحكمة: كل هذه الاتهامات لم أرتكبها

فى محاكمة تاريخية غير مسبوقة، مثل أمس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على سرير طبى داخل قفص الاتهام بالقاعة الكبرى بأكاديمية الشرطة بالتجمع (مبارك سابقا) حيث أدخل قفص الاتهام فوق سريره راقدا على ظهره وتحيط ذراعيه بعض الأربطة الطبية وكذلك نجلاه علاء وجمال واللذان وقفا بجواره داخل القفص فى أول ظهور إعلامى لهم منذ قرار النائب العام بحبسهم فى أولى جلسات محاكماتهم عن جرائم قتل المتظاهرين والرشوة والاضرار بالمال العام والتربح.
كما مثل بجوارهم فى قفص الاتهام حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه فى جرائم قتل المتظاهرين بعد قرار ضم قضية العادلى إلى قضية مبارك، وقد واجهت المحكمة الرئيس السابق حسنى مبارك بالإتهام الموجه إليه، بعد أن نادى رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت عليه بصفته المتهم الأول فى القضية قائلا المتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك فرد أفندم أنا موجود، كما سأله رئيس المحكمة عن الاتهام الموجه إليه، فأجاب من فوق سرير مرضه بصوت مخنوق: كل هذه الاتهامات لم أرتكبها كما نادى رئيس المحكمة علاء وجمال مبارك وواجهما بالاتهامات المنسوبة إليهما فأجاب علاء أنى أنكرها تماما، وقال جمال أنكرها تماما يا أفندم، كما طالب رئيس المحكمة علاء مبارك بالتقدم للتأكد من وجوده.
عقب ذلك سأل رئيس المحكمة عن الدفاع عن الحاضر عن المتهم الاول والثالث والرابع أى مبارك ونجليه، فتقدم فريد الديب وقال إنه محامى مبارك وولداه، وطالبته المحكمة بتسجيل طلباته بمحضر الجلسة، فقال إنه لدى سبعة طلبات، الأول تفريغ كارت الذاكرة المسجل عليه أوراق القضية والذى أجله المحقق المحامى العام أحمد حسنى من صفحة 108 الجزء الثانى من الملف المصور، وطبع المخزون وتسليم محامى مبارك نسخة منه.
ثانيا التصريح بتصوير استجوابات المتهم الرابع وعددها 43 صفحة لم ترد فى ملف القضية.
ثالثا سماع شهادة جميع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم فى قائمة الشهود وعدهدم 1330 شاهداً.
رابعاً: سماع شهادة شاهد الواقعة الذى لم يسأل فى التحقيقات وهو المشير حسين طنطاوى بصفته رئيس المجلس العسكرى الأعلى الذى يدير شئون البلاد، وسماع شهادة اللواء حسن بشر سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، والذى استدعاه المحقق عاشور فرج لسماع شهادته فى 24مايو الماضي، ولم يتم ذلك، واحالة ملف القضية إلى المحاكمة الجنائية فضلا عن سماع الشهود فى الواقعة كل من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء منذ المحافظ مجدى أحمد سليمان وحتى محمد عبدالفضيل شوشة.
كما طالب محامى مبارك من المحكمة البدء فى الطلب المقدم للمحكمة بتاريخ 26 يوليو الماضى بالتصريح للطبيب المعالج بمتابعة حالته الصحية خاصة اصابته بورم سرطاني، بعدها رفعت الجلسة للمداولة ثم عادت للإنعقاد بإصدار قرارها بتأجيل محاكمة مبارك ونجليه وصديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم إلى جلسته 15 أغسطس الجارى مع استمرار حبس علاء وجمال، وايداع مبارك مستشفى المركز الطبى العالمى بطريق الاسماعيلية لمتابعة حالته الصحية مع استمرار حبسه داخل المستشفي.
وكان الرئيس السابق حضر إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس فى الثامنة و 45 دقيقة صباحاً داخل طائرة طبية مجهزة أقلته من شرم الشيخ إلى مقر المحكمة ثم حملته سيارة اسعاف مجهزة بطاقم طبى تحوطها اجراءات أمنية غير مسبوقة من الشرطة العسكرية وضباط الشرطة المدنية، حيث تم وضعه على سرير طبى مجهز، وفى تمام العاشرة صباحا أدخل قفص الاتهام الذى أعد خصيصا لمحاكمة مبارك ونجليه وحبيب العادلى ومساعديه، وهو بعرض ثلاثة أمتار وطوله خمسة أمتار، حيث ظهر مبارك داخل القفص وهو يرقد على ظهره ويضع يده اليمنى على جبهته، وينظر بعينيين مفتوحتين إلى قضبان القفص، كما كان يحدث من باقى المتهمين من حوله وهو يراهم لأول مرة، خاصة حبيب العادلى وكبار مساعديه والذين لم يلتق بهم منذ 52 يناير الماضي، وسط تبادل الاتهامات فى التحقيقات السابقة مابين العادلى ومبارك حول المسئولية عن قتل شهداء الثورة، وقد بدامبارك الذى ظهر على شاشة التليفزيون المصرى الذى بث وقائع جلسة المحاكمة مباشرة متماسكا ومستقر صحيا ومدركا لما يدور حوله، بل كان منصتا لسماع ما يدور من مساجلات أو مناقشات بين المحكمة والمحامين عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، والذين طالب العديد منهم بالقصاص من مبارك وباقى المتهمين فى جرائم قتل المتظاهرين وشهداء الثورة، بل وصف بعض المدعين بالحق المدنى مبارك بالسفاح والرئيس المخلوع وادعى العديد منهم مدنيا مبارك وباقى المتهمين بمبالغ مالية بدأت من خمسين ألف وواحد جنيه إلى مليار جنيه لعلاج مصابى الثورة، وإعانة أسر الشهداء، ودعم خزينة الدولة واصلاح ما تم تدميره واحراقه من منشآت عامة وخاصة قام بها فلول النظام السابق والبلطجية من الحزبين، وقد حرص جمال وعلاء مبارك بالوقوف بجوار والدهما الرئيس السابق فى الجانب الأيمن من قفص الاتهام، وقد حرص كل منهما على تقبيل جبهته والهمس فى أذنه بكلمات سريعة غير مسموعة، ربما كان يشرحان له ما يدور داخل قاعة المحكمة أو إعادة بعض الاتهامات على مسامعه والتى ربما لم يسمعها جيدا، بينما وقف العادلى وكبار مساعديه فى الجانب الايسر من قفص الاتهام ولم يتحدثون إلى مبارك ونجليه.
وكان المستشار مصطفى خاطر المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام قد طرأ أمر الاحالة بالتهم المنسوبة إلى مبارك والذى تضمن المتهم الأول محمد حسنى مبارك (83 سنة) رئيس الجمهورية السابق (محبوس) وحسين كمال الذين إبراهيم سالم (78 سنة) مالك شركة فيكتوريا المتحدة للفنادق (هارب) وعلاء محمد حسنى مبارك (50 سة) عضو مجلس ادارة شركة بليون سابقا (محبوس) وجمال محمد حسنى مبارك (47 سنة) عضو مجلس ادارة شركة هيرمس للاستثمار (محبوس)، وتضمن قرار الإحالة اشتراك المتهم الأول حسنى مبارك بالاتصال مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لفض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار المقترنة بجنايات أخرى وذلك بمحافظات القاهرة، الجيزة، السويس، الاسكندرية، البحيرة، الغربية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، دمياط، وبنى سويف، بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع العطية، وهى عبارة عن خمس فيلات وملحقات لها بلغت قيمتها 39 مليون و 957 ألف جنيها بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها فى الشهر العقارى من المتهم الثانى حسين سالم مقابل استخدام نفوذ مبارك الحقيقى لدى محافظ جنوب سيناء للحصول على قرارات بتخصيص قطع الاراضى التى تصل إلى مساحة مليونى متر مربع بالمناطق المتميزة بشرم الشيخ لصالح شركة نعمة للجودة والاستثمار السياحى المملوكة لحسين سالم.
كما اشترك مبارك بصفته رئيسا للجمهورية مع المتهم سامح فهمى وزير البترول السابق على اسناد أو بيع وتصدير الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرائيل من خلال شركة شرق البحر المتوسط للغاز ، والتى يمثلها ويستحوذ على أسهمها المتهم الثانى حسين سالم، كما اشترك مبارك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومى وهو وزير البترول السابق سامح فهمى بالاضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها مما أضر بأموال قطاع البترول بمبلغ 714 مليون و89 ألف دولار أمريكى وهى قيمة فارق السعر بين كميات الغاز الطبيعى المباعة بموجب التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة فى ذلك الوقت.
كما تضمن قرار الإحالة اتهام رجل الاعمال الهارب حسين سالم بأنه قدم لموظف عمومى رشوة لاستخدام نفوذه الحقيقى للحصول له على قرارات من محافظة جنوب سيناء بتخصيص الاراضي، كما جاء فى قرار الاتهام اتهام جمال وعلاء مبارك بأنهما قبلا وأخذا رشوة لاستعمال سلطة والدهما كرئيس للجمهورية للحصول على قرارات لصالح المتهم الثانى حسين سالم مقابل تملكهما فيللتين بشرم الشيخ من الفيلات الأربع الخاصة بحسين سالم.
ونظرت المحكمة القضية الأولى المتهم فيها : حبيب العادلى و 6 من كبار معاونيه نادى عليهم فردا فردا وهم حبيب العادلى وأحمد محمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى السابق وعدلى فايد وحسن عبدالرحمن واسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر الفرماوي.
وبدأ المستشار أحمد رفعت فى تسجيل طلبات الدفاع عن المتهمين حيث قام فريد الديب المحامى عن المتهم حبيب العادلى بتسجيل طلباته فى المذكرة التى تقدم بها لهيئة المحكمة كما طالب رئيس المحكمة بتسجيل كل الطلبات فى مذكرة ومن هذه الطلبات بطلان القرار الذى أصدرته الدائرة الرابعة جنايات جنوب القاهرة فى جلسة 25/7 بضم القضية 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل إلى القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المنظورة بجلسة أمس 3/8 أمام الدائرة الخامسة محكمة جنايات شمال القاهرة وذلك لبطلان قرار الضم لانه صدر من محكمة قضاتها مردودون وامتنع عليهم أن يأخذوا أى قرار فى القضية والضم عللت المحكمة فى حكمها بأن هناك ارتباطا غير قابل للتجزئة، وانضم إليه باقى المحامين عن باقى المتهمين فى هذا المطلب.
وطلب محام آخر عن المتهم الأول حبيب العادلى والخامس بأنهم يؤيدون علانية الجلسات بأن تكون على مرأى ومسمع من الجميع حتى يعرف أن المتهم الأول حبيب العادلى والخامس ليس لهم صلة بقتل المتظاهرين، وطلبوا أيضا الانتقال لمعاينة مقر المتحف المصرى والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وفندق رمسيس هيلتون وذلك لإثبات نفى حدوث الواقعة وإستحالة وقوعها كما رواها شهود الإثبات.
كما طلبوا الانتقال إلى معاينة مدرسة الفويرير وشارع محمد محمود وشارع منصور الفلكى وشارع ريحان ومأمورية ضرائب عابدين وذلك لاثبات نفى وقوع الفعل المكون من الجريمة وإستحالة حدوث الواقعة كما طالب بسماع شهادة فيما يخص جهاز أمن الدولة السابق كلا من اللواء طارق محمد إبراهيم واللواء شريف جلال واللواء عاطف أحمد أبو شادى واللواء أحمد سامى النادى والعميد محمد عبدالله والمدعو خالد عبدالله المصدر السرى لجهاز أمن الدولة السابق، وفيما يخص النجدة والأتصالات الاستماع لكل من اللواء نادر حافظ محمد واللواء مصطفى أحمد توفيق وفيما يخص مديرية أمن القاهرة وأمن مجلس الوزراء استدعاء كل من لواء حسن محمود عزت واللواء فؤاد محمد توفيق واللواء يحيى زكريا واللواء عبدالعزيز فهمى واستمر رئيس المحكمة فى تسجيل فى طلبات الدفاع عن المتهمين حيث طلب منح رئيس المحكمة كتابة هذه الطلبات وتقديمها إلى محضر الجلسة.
وبعد ذلك أخذ رئيس المحكمة يسجل طلبات المدعين بالحق المدنى الذين طلبوا الاستمرار فى نظر القضية، وعدم تأجيلها كا يريد الدفاع عن المتهمين والفصل فيها.
كما طالب الدكتور إبراهيم صالح الدفاع عن المتهم الثانى أحمد رمزى بتعديل وصف التهمة لأنه لاينطبق عليها وصف القتل العمد بل هى مجرد ضرب أفضى إلى الموت والدليل على ذلك أن الشهود الذين سئلوا بل المتهمين جميعا ورد فى التحقيقات بأنه لا يعرفون المجنى عليهم ولايعرفون الضباط الذين زعمت النيابة انهم اتفقوا مع هؤلاء الضباط للتحريض والمساعدة على قتل المتظاهرين وأن إطلاق للنار كان عشوائيا وليس مقصودا به أحد والمجنى عليهم لايعرفهم أحد. وقد سمحت المحكمة للمدعين بالحق المدنى وعددهم 40 محاميا فى تسجيل طلباتهم كل واحد على حدة واتفقوا جميعا على سرعة الفصل فى هذه القضية وعدم إرسالها مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف كطلب محامى المتهم الأول فريد الديب وبعد الانتهاء من هذه الطلبات رفع رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة وعاد مرة أخرى بعد أكثر من عشرين دقيقة للانعقاد ولنظر قضية الرئيس السابق مبارك.