احالة الولى الى نيابة الاموال العامة لإتهامه باهدار المال العام بمؤسسة

بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق فى بلاغ أعضاء الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام الى النائب العام المستشارهشام بركات ضد ممدوح الولى رئيس مجلس الادارة، يتهموه فيه بالفساد المالى واهدارالمال العام فى واقعة فساد جديدة بتوقيعه اتفاقية مع رجل الاعمال ايهاب طلعت، ممثل الشركة المصرية العربية للوسائل الاعلانية للتنازل على مديونية الشركة لدى مؤسسة الأهرام مقابل مبلغ مالى أقل بكثير من عرض رفضته مؤسسة الأهرام خلال عام2008.
وكشف البلاغ الذى حمل رقم 1550عرائض النائب العام بوجود مديونية متراكمة لمؤسسة الاهرام عند رجل الأعمال ايهاب طلعت تجاوزت 120 مليون جنيه، بسبب قيامه ممثلاعن الشركة المصرية العربية للوسائل الاعلانية بعدم الالتزام بسداد مستحقات المؤسسة لدى شركته، وقامت المؤسسة باتخاذ الاجراءات القانونية ضده من خلال تقديمه شكوى للنيابة العامة فى القضية رقم 812 لسنة 2005، حصرأموال عامة عليا مما دفع المذكورالى التقدم بعرض للمؤسسة فى 2008 يعرض خلاله القيام بسداد 15 مليون جنيه مقدم، وسداد باقى المبلغ فى شكل اقساط ثم تقدم بعرض أخر يطالب فيه بسداد القيمة المستحقة عليه عن طريق المقدم السابق، وتنازله عن قرية سياحية مملوكة له تحت الانشاء بمرسى مطروح.
وطالب اجتماع الجمعية العمومية فى نفس العام بتمسكه بكامل المديونية، والمقدرة ب 120 مليون جنيه، وقالت الشئون القانونية أنها لا تقبل أقل من 15 مليون، والباقى يقسط فى مدة زمنية لا تتجاوز 18شهرا، وتقدم ايهاب طلعت بطلب جديد لسداد مديونيته، والتى أكد تقرير لجنة خبراء وزارة العدل المشكلة بقرار من مستشار التحقيق أن المديونية تقدر ب 66 مليون جنيه.
وجاء فى الطلب تنازله عن القرية السياحية لحساب المؤسسة، وسداد باقى المبلغ المالى ولكن الادارة لم توافق، واستمرت المفاوضات خلال السنوات الماضية، وبعد 4 سنوات فوجئ أعضاء الجمعية العمومية بأن رجل الأعمال تقدم بطلب أقل بكثير من القيمة التى سبق وأن رفضه مجلس الادارة السابق، ولكن المجلس الحالى الذى يقوده ممدوح الوالى وافق على العرض بقيام المذكور بسداد 5 ملايين فقط ولم يتضح للجمعية أو للشئون القانونية القيمة الحقيقية للدين فى الوقت الحالى والقيمة التى تم الاتفاق عليها خلال التسوية، مما يمثل تفريط من قيمة الدين المستحق للمؤسسة بما قد يمثل اهدار للمال العام، ويجب ايقاف نزيفه فورا وطالب اعضاء الجمعية الذين حضروا الى مكتب النائب العام أثناء تقديم البلاغ بالتحقيق فى الواقعة لأن مؤسسة الأهرام هى أموال عامة طبقا للقانون يجب الحفاظ عليها من الاهدار، وقام النائب العام المساعد المستشارعادل السعيد باحالة البلاغ الى نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار احمد البحراوى للتحقيق فيها.