أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالي، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية في الأربعة أشهر الأولى من عام 2016 بلغت 4.9 مليار جنيه، في حين كانت 3.5 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 39%. وشهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 7% في نفس الفترة، حيث حققت 2.3 مليار جنيه مقارنة ب 2.15 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015. وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2016 بنسبة 28% - تلاها تأمينات الحريق بنسبة 19% ثم التأمين الطبي بنسبة 15% فالحوادث ب12.4%. وأشار "سامي" إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول ب57%، وتلاه الحوادث بنسبة 20%. وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 61% و النقل البحرب بنسبة 30%، وذلك مقارنة بالمحقق في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015. هذا وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.8 مليار جنيه في الأشهر الأربعة الأولى من 2016 مقارنة ب1.3 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف "سامي" أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي، محققة 424 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي ب315 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب250 مليون جنيه، ثم فى المركز الرابع السيارات إجباري بقيمة 127 مليون جنيه. تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 86 ألف وثيقة في الأربع أشهر الأولى من عام 2015 إلى 104 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناءًا على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 70% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 64 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مايو 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 27 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 14 فحص دورى لشركات وساطة في التأمين.
