أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية فى الربع الأول من عام 2016، بلغت 3.7 مليار جنيه، فى حين كانت 2.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2015 بزيادة قدرها 45%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا بنسبة 9.5% فى نفس الفترة، حيث حققت 1.8 مليار جنيه مقارنة ب1.66 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2015. وأوضح رئيس الهيئة أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مارس 2016 بنسبة 28% تلتها تأمينات الحريق بنسبة 20% ثم التأمين الطبى بنسبة 15% فالحوادث ب13%. وقال سامي إن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات المصدرة كان في فرع البترول ب54%، وتلاه الحوادث بنسبة 22%، وأكبر انخفاض كان من نصيب تأمين الطيران بنسبة 72% والنقل البحرى بنسبة 39%، وذلك مقارنة بالمحقق في الربع الأول من عام 2015. وأضاف: "وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.1 مليار جنيه مقابل 1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مارس من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.5 مليار جنيه في الربع الأول من 2016 مقارنة بمليار جنيه لنفس الفترة عن العام الماضي". وأوضح سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 322 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي ب242 مليون جنيه، ثم فرع الحريق ب188 مليون جنيه، ثم وفى المركز الرابع السيارات إجبارى بقيمة 99 مليون جنيه. وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 66 ألف وثيقة فى الربع الأول من عام 2015 إلى 82 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 68% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بنحو 62 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية أبريل 2016، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، هذا إضافة إلى إجراء 26 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و11 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين.
