"الرقابة المالية: 2.6 مليار جنيه تعويضات مُسددة بقطاع التأمين بنهاية مارس الماضي

إرتفعت إجمالي قيمة التعويضات المُسددة لعملاء قطاع التأمين خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 30% لتصل إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل ملياري جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التعويضات المُسددة في تأمينات الممتلكات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو 10%.
وأضاف أن تعويضات تأمينات الأشخاص بلغت 1.5 مليار جنيه في الربع الأول من 2016 مقارنة ب 1 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق، بمعدل نمو 50%.
وأضاف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 322 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي ب 242 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب 188 مليون جنيه ثم وفي المركز الرابع فرع السيارات الإجباري بقيمة 99 مليون جنيه.
ومن ناحية أخرى، تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 66 ألف وثيقة فى الربع الأول من عام 2015 إلى 82 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص .
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 68% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
كما قامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 62 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال ال4 أشهر الأولى من 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 26 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و عدد 11 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.