أكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركات التأمين سددت نحو 2.6 مليار جنيه تعويضات خلال الربع الأول من العام الجارى بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.1 مليار جنيه مقابل 1 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر مارس من 2015، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.5 مليار جنيه في الربع الأول من 2016 مقارنة ب1 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 322 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي ب 242 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب 188 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع السيارات إجبارى بقيمة 99 مليون جنيه. وأشار رئيس الهيئة إلى تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 66 ألف وثيقة فى الربع الأول من عام 2015 إلى 82 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص، وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 68 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وأجرت إدارات فحص شركات التأمين 62 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ابريل 2016 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. هذا إضافة إلى إجراء 26 دراسة ترتيبات إعادة تأمين و11 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
