شريف سامى: ارتفاع أقساط تأمينات الحياة ل26% وتأمينات الممتلكات ب5.6%

أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 3.54 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر أبريل 2015، فى حين كانت 2.8 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2014 بزيادة قدرها 25.8%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعا طفيفا بنسبة 5.6% فى نفس الفترة، حيث حققت 2.15 مليار جنيه مقارنة ب2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وقال رئيس الهيئة إن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان فى فرع البترول ب208% وتلاه الطيران بنسبة 148%،
وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20% وأجسام السفن بنسبة 13%، وذلك مقارنة بالمحقق في الأربعة أشهر الأولى من عام 2014.
وأضاف سامي أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2015 بنسبة 27.6% وتأمينات الحريق بنسبة 17.8% ثم التأمين الطبى 14.5%، هذا وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.3 مليار جنيه مقابل 1.06 مليار جنيه خلال الفترة حتى أبريل 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.28 مليار جنيه في الأربعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب1.1 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام الماضي.
وأكد أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 380 مليون جنيه وتلاها فرع الطبي ب261 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب241 مليون جنيه، وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 174 مليون جنيه.
وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 80 ألف وثيقة فى الأربعة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 86 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.
ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75%، وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 71 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أبريل 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، وجرى أيضا 14 فحصا دوريا لشركات وساطة فى التأمين.