قامت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السلطة التنفيذية بإرفاق نسخة من اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أمام المحكمة الإدارية العليا، وذلك للتحضير لطعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية. وبينت الاتفاقية أن مصر اتفقت مع المملكة من خلال اللجنة المشتركة على تعيين الحدود البحرية بينهما، على بدء خط الحدود البحرية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث. وأضافت الاتفاقية الموقع عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عن مصر، ونائب رئيس الوزراء السعودي ووزير الدفاع عن المملكة، أن خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية يمتد من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1، ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر، حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول. وأشارت إلى أن النظام الجيوديسي العالمي 84، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول. وأوضحت الاتفاقية في مادتها الثانية أنه تم إرفاق خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم 158 و159 بمقياس رسم 750001 موقع عليها من البلدين، توقع خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط. وأكدت الاتفاقية أن يكون المرجع الأساسي لخط الحدود البحرية بين البلدين، هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة بالجدول الموضح بالاتفاقية. وأشارت في مادتها الثالثة إلى أن يتم التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأممالمتحدة بعد دخولها حيز النفاذ. يذكر أن هيئة قضايا الدولة رفضت إطلاع محكمة القضاء الإداري صاحبة حكم بطلان الاتفاقية، على الاتفاقية، وبناءً عليه غرم القضاء الإداري، هيئة قضايا الدولة 200 جنيه لعدم إيداعها نص الاتفاقية.
