أعلنت وزارة الداخلية أنَّه تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، عقدت مصلحة السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. وقالت الوزارة، في بيانٍ لها، اليوم الخميس، إنَّ أعمال هذه اللجان انتهت إلى إنطباق القرار على 104 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا المشكلة برئاسة مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون دورها في فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية، وانتهت إلى الإفراج عن 151 نزيلًا يستحقون إفراجًا شرطيًّا. في غضون ذلك، وافقت مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويه بمحل إقامته، إعمالًا لنص المادة 18 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.