العفو عن 104 من نزلاء السجون.. والإفراج الشرطي عن 151 سجيناً

قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 104 من نزلاء السجون ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا برئاسة السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع السجون فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 151 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
ووافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويه بمحل إقامته، وذلك إعمالاً لنص المادة 18 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتنفيذاً للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.