رؤساء تحرير الصحف القومية في «ورطة».. و«التشريعات» الحل

عيسى: مدة رؤساء التحرير ستنتهي في 27 يونيه الجاري.. واستعجلنا مجلس الدولة لحل الأزمة
قلاش: إصدار القانون الموحد للصحافة سيحل الأزمة.. ومشروع "بكري" دلالته خطيرة
كريمة كمال: الصحف القومية أمام ورطة حقيقية.. ولا بديل سوى إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية

أزمة كبرى قد تشهدها الجماعة الصحفية خلال الأيام القليلة المقبلة، مع انتهاء المدة القانونية المُقررة لرؤساء تحرير الصحف القومية في 27 يونيه الجاري، في الوقت الذي لم تُصدر فيه الدولة مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، المنوط بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وهو ما يضع المجلس الأعلى للصحافة في ورطة كبرى.
ورغم المطالبات المتكررة من الجماعة الصحفية بإصدار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام؛ لإنهاء حالة الفوضى في الصحافة والإعلام، خرج الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، للتقدم بمشروع قانون يتضمن استبدال نص المادة "68"من القانون رقم 1996 بأن "يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها، لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يُمارسها مجلس الشورى، فيما يخص شؤون الصحافة والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون، وغيره من القوانين الأخرى".
ويضع ذلك الأمر العديد من علامات الاستفهام، حول إذا كان هذا التوجه يشير إلى أن التشريعات الصحفية والإعلامية أصبحت في "الثلاجة"؟، ودلالة التوقيت الذي تقدم خلاله "بكري" بمشروع القانون في الوقت الحالي.
من جانبه، أكد صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس تقدم بطلبين للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ لمعرفة الموقف بشأن رؤساء تحرير الصحف القومية الذين ستنتهى مدتهم القانونية في 27 يونيه الجاري، موضحًا أن الطلب الأول تم تقديمه في مايو الماضي، دون أي رد.
وقال "عيسي" - في تصريحات ل"التحرير" - أن الطلب الثاني تم إرساله منذ 3 أيام لاستعجال الموقف بشأن رؤساء التحرير، وما إذا كان من الجائز أن يتم المد لهم على غرار رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية من عدمه؛ للخروج من هذا المأزق، بقوله: "نسعى للخروج من ورطة التغييرات الصحفية قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا لرؤساء التحرير".
وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، أن المجلس يسعى للحصول على رد مُحدد من لجنة الفتوى والتشريع حول ما إذا كان سيتم التعامل مع رؤساء تحرير الصحف القومية بنفس المبدأ الذي تم التعامل فيه مع رؤساء مجالس الإدارات الذي انتهت مدتهم القانونية، وصدر قرار لهم باستكمال مهام عملهم، وتسيير الأعمال حتى صدور التشريعات الصحفية والإعلامية.
وأشار صلاح عيسى، إلى أن الجماعة الصحفية مازالت تنتظر مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام لإنهاء تلك الأزمات، قائلاً: "لو عُرض مشروع القانون الموحد على مجلس النواب ستنتهي تلك المشكلات"، لافتًا بأن مشروع القانون يتضمن العديد من المواد الانتقالية التي تعالج الحالات الانتقالية سواء فيما يتعلق بموقف رؤساء مجالس الإدارات أو رؤساء التحرير، وأعضاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأكد "عيسى"، أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، كانت قد اتفقت مع الحكومة على إنهاء تلك الأوضاع نهائيًا قبل إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء.
وحول ما انتهى إليه مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، أوضح أمين عام المجلس الأعلى للصحافة: "منعرفش هو فين، بس آخر معلوماتنا أن مشروع القانون موجود الآن في مجلس الدولة، وسينتهي منه غدًا، وإحالته لمجلس الوزراء قبل يوم الأربعاء المقبل، ثم مناقشته بمجلس النواب".
وردًا على مشروع القانون الذي تقدم به النائب مصطفى بكري و240 نائبًا، حول إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، شدد صلاح عيسى، على أن هذا الأمر دلالته خطيرة، وأن الجماعة الصحفية تنتظر إقرار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام؛ لإنهاء تلك الأوضاع الانتقالية، والأزمات المرحلية.
وأوضح "عيسى"، أنه في حالة إقرار مشروع القانون الذي تقدم به "بكري" في مجلس النواب، سيتم إعادة العمل بالقانون 96 لسنة 1996، عكس ما كان سيحدث حال إقرار مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام - الذي كان سيلغيه نهائيًا - مشددًا على أن قانون الصحافة الموحد سينهي حالة الفوضى داخل الصحافة والإعلام، وسيُعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
وتابع: "لا أعرف إذا كان الهدف من مشروع القانون الذي تقدم به مصطفى بكري هو وضع القانون الموحد للصحافة والإعلام في الثلاجة أم لا"، متسائلا: "ما جدوى تقديم بكري لمشروع القانون في الوقت الحالي؟".
وأردف: "الجماعة الصحفية قدمت ما لديها، ووضعت مشروع القانون وتوافقنا مع القانون بشأنه، وجهه التشريع المسؤولة هي مجلس النواب، والمشروع في عهدته، ومن حقه أن يتخذ ما يشاء".
من جهته، قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش - في تصريحات ل"التحرير" - إن مشروع القانون الموحد للصحافة سيُنهي كافة الأزمات الانتقالية التي تشهدها الصحافة في الوقت الراهن، لافتًا بأن إصدار مشروع القانون قبل 27 يونيو الجاري سيحل أزمة تغييرات رؤساء تحرير الصحف القومية.
وعن موقفه من مشروع القانون الذي تقدم به النائب البرلماني مصطفى بكري، قال "قلاش"، إن هذه الفكرة طرحها بكري مسبقًا قبل دخوله للبرلمان، مشيرًا إلى أن هذه القضية في منتهى الخطورة، ولها عدة دلالات، منوها بأن الهدف الرئيسي من مشروع القانون الموحد للصحافة هو إنهاء كافة الأزمات التي تشهدها الصحافة حاليًا وفقًا للقانون والدستور، وليس تغيير الأشخاص فقط، بحيث يمكن إحداث تأثير حقيقي يشعر به كافة أعضاء الجماعة الصحفية.
من جانبها، أوضحت كريمة كمال، عضو المجلس الأعلى للصحافة، أن المؤسسات الصحفية القومية تنتظرها "ورطة" كبيرة؛ بسبب تغييرات رؤساء التحرير الذين ستنتهي مدتهم أواخر الشهر الجاري، موضحة أن صدور مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام سيُنهي الجدل المُثار نهائيًا، ويُعيد الأوضاع لنصابها الصحيح في الصحف القومية.
وأشارت "كمال" - في تصريحات ل"التحرير" - إلى أنه عقب إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية، سيقوم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة بدورهما في اختيار الجدُد حسب الاختصاصات المنوطة إليهم، قائلة: "إصدار القانون يحل كل المشاكل".