يحيى قلاش: الحل في "الإعلام الموحد".. وعيسي: المجلس الحالي مستمر في عمله

أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين أن المجلس الأعلى للصحافة الحالى حافظ على المؤسسات القومية وقام بضخ مليارات الجنيهات فيها فى ظل الظروف الصعبة الموجودة .
وأضاف قلاش تعليقا علي موافقة لجنة الإعلام علي تعديل قانوني لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة أن ذلك ليس حلا للمشكلة، موضحا أن مشكلة عدم استقرار المؤسسات القومية ستظل قائمة، متابعا:»الحل ليس تغييرا فى الكيانات و انما فى استقرار المؤسسات .»
وأشار «قلاش»، إلي أن إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام هو الحل الوحيد لمواجهة المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات الصحفية القومية فى يونيو الجارى، وهو انتهاء مدة رؤساء تحرير الصحف، مضيفا أن ما يحدث الآن يعد أزمة مفتعلة لأن القانون منتهى من أغسطس الماضى .
وأوضح «قلاش»، أن فكرة التعامل مع المسئول المؤقت يؤدى إلى عدم استقرار المؤسسات ويقلل من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والتحرير، لافتا إلى أن الأولى بالرعاية هو الوقوف وراء التشريعات والإنتهاء منها وأن الرسالة الأساسية للبرلمان الحالى هو محاولة ترجمة مواد الدستور إلى تشريعات .
وشدد ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق : أن إصدار قانون جديد بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة أمر لا يبت فيه وفى سلامته إلا المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أنه لا شبهة فى استمرار المجلس الأعلى للصحافة وفقا للقانون .
وأضاف «رشوان» أن صدور قانون جديد بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة حق تشريعى للبرلمان صاحب الحق المطلق فى إصدار أى تشريع ومن له حق الحكم على دستورية التشريعات هى المحكمة الدستورية
وأضاف رشوان أن احقية المجلس الأعلى للصحافة فى التجديد من عدمه أو الإبقاء لرؤساء تحرير الصحف القومية، التى ستنتهى مدتهم نهاية الشهر الجارى، لا يفتى فيها أحد إلا مجلس الدولة .
وقال الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن ما يتردد عن انتهاء مدة المجلس الحالى غير صحيح، مضيفا أن الأعلى للصحافة تنتهى مدته بصدور تشريعات الصحافة .
وشدد عيسى علي أن المجلس الأعلى للصحافة يمارس سلطاته حتى الآن طبقا للقانون لحين صدور التشريعات الخاصة بالصحافة والإعلام،.
وقال «عيسى» هناك سبيلين لمواجهة المأزق القانونى الذى يواجه المؤسسات القومية فى يونيو الجارى، أولها إصدار قانون تشريع الصحافة ومن خلاله ستتشكل الهيئات الوطنية والثانى أن هناك مواد انتقالية تخص رؤساء التحرير والإدارات للمؤسسات القومية .
وقال الدكتور حسن عماد مكاوى وكيل المجلس الاعلى للصحافة : أن الحل الأفضل لمواجهة المأزق القانونى الذى سيواجه المؤسسات القومية، هو سرعة إقرار القانون الموحد للصحافة والإعلام، مشيرا إلى أنه إذا تم الموافقة على مشروع قانون مصطفى بكرى لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة سيشكل خروج من المأزق ولكنه سيظل حل ترقيعى .
واضاف مكاوى، أن المجلس الأعلى الحالى لا يستطيع التجديد لرؤساء تحرير الصحف القومية التى تنتهى مدتهم فى نهاية يونيو الجارى، أو تعيين آخرين موضحا أن المسألة تحتاج لمخرج قانونى .