حبس رئيس نيابة الهرم 15 يومًا لتورطه بقضية حرق مخزن الأحراز

أمرت النيابة العامة، اليوم الإثنين، بحبس محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم، 15 يومًا على ذمة التحقيق، على خلفية تورطه بقضية حرق مخزن أحراز نيابة الهرم.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنه ثبت خلال التحقيقات وجود صلة لمنفذي الحريق - المحبوسين - برئيس نيابة الهرم، وترددهما على النيابة، مما سهل لهما مغافلة حرس مبنى مقر نيابة الهرم بأكتوبر، وسرقة أحراز، وحرق مخزن أحراز النيابة.
وانتهت التحقيقات إلى صدور مذكرة بالتحقيق مع محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم، والذي اختفت تسجيلات كاميرات المراقبة من مكتبه.
ونسبت التحقيقات لرئيس النيابة اتهامات إهدار أحراز قضائية، والتحريض على إشعال حريق عمدي، والإضرار بمصالح جهة عمله.
القصة الكاملة
ترجع تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم 28 مايو الماضي، بنشوب حريق داخل مخزن أحراز تابع لنيابة الهرم، بمقر محكمة أكتوبر، وهرعت 4 سيارات حماية مدنية، تمكنت من إخماد الحريق الذي أتى على محتويات المخزن كاملًا، وتم منع امتداده لباقي المبنى.
وتبين أن المخزن المحترق يتضمن أحراز تم نقلها من مخازن أحراز قسم شرطة الهرم، في شهر فبراير الماضي، بعد اكتشاف النيابة في شهر أكتوبر من العام الماضي، اختفاء وسرقة أحراز بملايين الجنيهات من 4 مخازن أحراز بقسم شرطة الهرم، فقررت إعادة جرد جميع الأحراز المتحفظ عليها منذ عام 2012، للوقوف على الأحراز المفقودة وبيان المسؤل عنها، وهو التحقيق الذى مازال مستمرًا حتى الآن.
وأشارت التحقيقات إلى أن المخزن كان يحتوي على مضبوطات جنائية، تقدر بملايين الجنيهات، تتضمن شاشات تليفزيون LCD، وأجهزة كمبروتر، واتضح من المعاينة، أن الحريق التهم غرفة أحراز نيابة الهرم عن آخرها، لكن النيران لم تمتد إلى الحجرات المجاورة للمخزن.
وكشفت التحقيقات مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في سرقة أجهزة ال«دى فى إر» التى تحوى تسجيلات 16 كاميرا مراقبة كانت مثبتة بمقر نيابة الهرم، بمحكمة أكتوبر، وكان الجهاز موجود بمكتب رئيس نيابة الهرم، محمد أبو الحسب.
وتحفظت النيابة على كشوف الخدمة بمحكمة أكتوبر، وتم التوصل إلى فردي أمن كانا مسؤولين عن تأمين المبنى، أكد أحدهما أنه كان يشتري عشاء، وأشار الثاني إلى وجود شخص دائم التردد على النيابة وصديق له وقت الحريق.
وأمرت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بحبس فردي الأمن، والقبض على الشخصين المشار إليهما، وأكدت التحقيقات تورط المتهمين، مشيرة إلى أن أحدهما دائم التردد على سراي النيابة، ومعروف لدى العاملين بها، بما سهل له التردد على المكان دون أن يستوقفه أحد.
وأوضحت التحقيقات، أن أحد المتهمين توجه إلى مبنى النيابة، وتسلل إلى حجرة رئيس نيابة الهرم، وسرق جهاز تسجيل كاميرات المراقبة، وتسلل بعد ذلك إلى مخزن الأحراز وسرق تليفونات منه، اخفاها على سطح المبنى، وأشعل النيران في المخزن، وحينما عاد الحرس أدعى وصديقه مساعدته في إطفاء النيران.
رئيس نيابة الهرم في سطور
يُشار إلى أن رئيس النيابة المحبوس له سجل قضائي حافل، يثير التعجب من اتهام التورط في قضية حرق مخزن الأحراز، ف«أبو الحسب» كان أمر بإلقاء القبض على نقيب شرطة بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، نجل أحد القيادات الأمنية أثناء تواجده بالنيابة، وأمر بحبسه واحتجازه 24 ساعة، في حجز قسم شرطة الهرم، وعرضه على الطب الشرعي لفحص تعاطيه مخدرات من عدمه، بعدما أخذ يهذي ويسب ويلعن خلال سماع شهادته في قضية وكأنه ليس في وعيه، ولم يكتف رئيس النيابة بذلك، وإنما أمر باستدعاء اللواء أحمد طايل، حمدار مديرية أمن الجيزة، والعميد حسن الدماطي، مأمور قسم شرطة الهرم، وسلمهما الضابط، ونبه عليهما باحتجازه لحين عرضه على الطب الشرعي.
فرئيس نيابة الهرم الذي كان يرفع شعار لا أحد فوق القانون، لم يراع أن الضابط لم يكن متهمًا حين مثل أمام النيابة للشهادة فى قضية مخدرات، وأنه نجل فلان أو قريب علان القيادي الأمني، وبمجرد أن أخبره محقق قضية المخدرات أن الضابط غير متزن، وبسؤاله عن معلوماته بدأ يهزي ويتحدث بكلمات غير مفهومة تطورت لسباب، أمر فورًا بالقبض عليه بسيف الحق والقانون وهيبة العدالة الأمين عليها.
وأثار "أبو الحسب" جدلا خلال أيام عدة من توليه رئاسة النيابة التابع لها القسم، حين اصطحب عددًا من المحققين ونزلوا إلى ديوان القسم، لتفقد أوضاع المساجينن والتفتيش على مخازن الأحراز، واتضح اختفاء وسرقة أحراز تقدر بملايين الجنيهات، وأمر بالتحفظ على المخازن، وتسليم دفاتر الأحراز إلى النيابة لمراجعتها شهرًا بشهر منذ عام 2012، للتأكد من عدم اختلاس تلك الأحراز، وهو ما علق عليه عددًا من رؤساء النيابة فرحًا :«أحسن القسم دا كان عايز يتظبط من زمان».
المستشار محمد أبو الحسب، من مواليد محافظة الفيوم، عمل بالنيابة وسلك القضاء، حتى تولى رئاسة نيابات شمال المنيا، وشارك في تحقيقات قضايا وإرهاب، حتى أن مسلحون حاولوا اغتياله منذ قرابة العام، وتحديدًا في شهر يناير الماضي؛ حيث ترصد به ملثمون أطلقوا عليه النيران خلال قيادته سيارته على الطريق الصحراوي الغربي في زمام مركز مدينة مطاي، شمال المنيا، وبعدها عمل في نيابة جنوب الجيزة الكلية بالجيزة، حتى تولى رئاسة نيابة الهرم في الحركة القضائية الماضية.
ومن أبرز القضايا التي حققها المستشار محمد أبو الحسب، قضية البرلماني السابق حمدي الفخراني، المتهم بقضية زعم استغلال النفوذ، وابتزاز رجل أعمال للتحصل على رشوة منه، مقابل عدم التشهير به، وإقامة دعاوى ضده لتعطيل تقسيمه قطعة أرض يمتلكها، وهي القضية التي أحكم زمام تحقيقاتها، بما انتهى إلى إحالة الفخراني "بأدلة اتهام استندت إليها المحكمة فى القضاء بسجنه 4 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، كما حقق في قضايا إرهاب، ووقائع إجرامية بمركز العدوة وشمال المنيا.