مفاجأة.. جزء من أحراز مخزن نيابة الهرم أخفيت أعلى السطح والجاني لم يحرقها

واصلت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري تحقيقاتها الموسعة في حريق مخزن احراز نيابة الهرم بعدما أشعل مجهول النيران به لارتباط تلك الاحراز بقضايا اختلاس واستيلاء عليها من قسم الهرم.
وأمرت النيابة باستدعاء حرس المحكمة الذي تبين انه كان متغيبا وقت الحريق لسماع اقوالهم حول رؤيتهم للجاني من عدمه وسبب تغيبهم عن مكان خدمتهم ليلا ومن المرجح ان توجه النيابة للحرس تهمة الاهمال والتقصير في اداء العمل.
وتفقد المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الاول لنيابات شمال الجيزة الكلية موقع المخزن المحترق يوم الواقعة حيث انتقل علي راس فريق من نيابات الحوادث واكتوبر اول واكتوبر ثان والهرم بكامل اعضائها لإجراء المعاينة التصويرية وكشفت المعاينة عن وجود كسر بغرفة الحفظ التي تؤدي الي المخزن المحترق حيث تسلل الجاني عبر تلك النافذة الي مخزن الاحراز لحرقه بعد سكب مادة مساعدة علي الاشتعال علي الاجولة بداخله والتي كانت تحتوي كمية كبيرة من الاحراز، وطلبت النيابة شهادة من جدول نيابة الهرم لإيفادها بكمية وانواع الاحراز التي دمرها الحريق وكل ارقام القضايا التي تمثلها تلك الاحراز وعددها .
وكشفت التحقيقات بأن منفذي الواقعة من المترددين على المحكمة وانه على علم بكل تفاصيل اماكن وجود الكاميرات وايضا مخزن الاحراز الذى يقع في الطابق الرابع بالمحكمة حيث تبين سرقة جهاز "DVR" وهو جهاز التحكم في كاميرات المراقبة .
وفجرت مصادر قضائية مطلعة علي التحقيقات مفاجأة بان جزء من تلك الاحراز كان قد تم نقله الي اعلي سطح مبني النيابة دون معرفة احد بمكانه وبالتالي لم يعلم المتهم بمكانه ولم يحترق ضمن باقي الاحراز وتبين ان الجزء الذي لم يحرقه الجاني عبارة عن كابلات واسلاك ومواسير ومواد بناء تعذر ادخالها الي مخزن الاحراز لضخامة حجمها فتم نقلها الي السطح دون علم من احد .
وتبين من التحقيقات ان الاحراز المحترقة كانت تخص قضية اختلاس واستيلاء تم الكشف عنها عندما فاجئت النيابة في شهر أكتوبر الماضي ديوان قسم شرطة الهرم لإجراء جرد سنوي علي مخازن الأحراز والمضبوطات، حيث تم تفتيش المخازن وإجراء جرد للمضبوطات بها مما أسفر عن اكتشاف عجز ضخم بالأحراز المختلفة والتي قدرت بملايين الجنيهات اختفت من الأحراز رغم إثباتها بالدفاتر .
واسفر الجرد برئاسة المستشار محمد ابو الحسب رئيس نيابة الهرم والذي تجريه النيابة مع بداية كل عام قضائي عن وجود 4 مخازن للمضبوطات والأحراز تحتوي علي أحراز متنوعة من أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر محمولة "لاب توب" وهواتف ومخدرات، وأجرت النيابة مضاهاة للدفاتر بالمضبوطات داخل المخازن الأربعة والتي تبين وجود عجز كبير بها علي خلاف ما ورد بالدفاتر.
كما افادت التحقيقات التي باشرها عبد الرحمن اشرف مدير نيابة الهرم ان الاحراز كانت خاصة بقضايا لسنوات 2013 ، 2014 ، 2015 وتراوح عددها بين 15 الي 20 الف حرز تم اخلائها جميعا من مخازن الاحراز بالقسم والتي تم تشميعها لحين انتهاء النيابة من التحقيقات في اختلاس تلك الاحراز والتي كان من المقرر ان تنتهي من جردها الاسبوع الجاري قبل اندلاع الحريق بها .
وتتولي الان نيابة الهرم مقارنة الدفاتر المثبت بها الكمية التي جردها من الاحراز والتي تخطت نصف الاحراز المتحفظ عليها من القسم لبيان المحترق من عدمه وايضا لبيان الاحراز التي تم انتهاء جردها من تلك التي لم يتم جردها .