أكدت المعاينات الأولية لخبراء الأدلة الجنائية في حريق مخزن أحراز نيابة الهرم وجود شبهة جنائية وأن الحريق متعمد، وتم بفعل فاعل، ولا يوجد أي دليل علي أنه ماس كهربائي. وأسفرت المعاينة التي أجراها فريق من نيابة أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري في حضور رئيس نيابة الهرم المستشار محمد أبو الحسب وعدد من محققي النيابة أن الحريق التهم غرفة الأحراز بالكامل وتحولت إلي رماد بعد تفحم ما بداخلها، كما تبين انهيار السقف نتيجة شدة النيران وامتدت آثار الدخان الكربونية إلى مكاتب وكلاء النيابة المجاورة، كما تسربت مياه الإطفاء إلي تلك المكاتب. وكانت النيابة قد قامت في شهر أكتوبر الماضي بجرد مفاجئ لديوان قسم شرطة الهرم علي مخازن الأحراز والمضبوطات، حيث تم تفتيش المخازن وإجراء جرد للمضبوطات بها مما أسفر عن اكتشاف عجز ضخم بالأحراز المختلفة والتي قدرت بملايين الجنيهات اختفت من الأحراز رغم إثباتها بالدفاتر. وتبين من الجرد الذي تجريه النيابة مع بداية كل عام قضائي عن وجود 4 مخازن للمضبوطات والأحراز تحتوي على أحراز متنوعة من أموال ومصوغات ذهبية وأجهزة كمبيوتر محمولة "لاب توب" وهواتف ومخدرات، وأجرت النيابة مضاهاة للدفاتر بالمضبوطات داخل المخازن الأربعة والتي تبين وجود عجز كبير بها علي خلاف ما ورد بالدفاتر.