الحكومة توافق على منحة ألمانية لدعم التعليم وتبحث حماية البورصة من الاحتكار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على الاتفاق بين حكومتي مصر وألمانيا، بشأن التعاون المالي "برنامج دعم جودة التعليم المرحلة الثانية" والموقع في القاهرة بتاريخ 24/3/2016، في إطار رغبة الطرفين في تطوير وتعزيز العلاقات الودية من خلال التعاون المالي في إطار من الشراكة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجمهورية مصر العربية.
ويتضمن الاتفاق تقديم بنك التعمير الألماني مساهمة مالية بحد أقصى ثمانية ملايين يورو لمشروع برنامج دعم جودة التعليم في مرحلته الثانية، مع التأكد من أن البرنامج يُساهم في تحسين أوضاع المرأة في المجتمع، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنهوض بالبنية التحتية المجتمعية، كما يشمل مساهمة مالية بحد أقصى مليوني يورو لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ودعم برنامج دعم جودة التعليم.
وبهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة، استعرض مجلس الوزراء مشروع قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والصادرة بقرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وقيام وزارة الاستثمار بإصداره.
وبهدف إنشاء وتشغيل خطوط للخدمات الجوية الدولية المنتظمة بين مصر واليونان وفيما وراء إقليميهما، وافق المجلس على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومتي مصر واليونان، والموقع في أثينا بتاريخ 8/12/2015، ويكون ذلك من خلال تعيين شركة طيران أو أكثر لدى الطرف الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها وفقاً للقوانين واللوائح والإجراءات التي يتم الإتفاق عليه بين الطرفين.
وافق مجلس الوزراء على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) تمويلاً ميسراً يصل قيمته إلى 18 مليار و 200 مليار ين ياباني للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولي، والموقعة في طوكيو بتاريخ 29/2/2016.
ويهدف المشروع إلى بناء مبنى جديد للركاب، إضافة إلى المرافق المتعلقة به؛ لتعزيز القدرة الاستيعابية، ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي، وبالتالي المساهمة في تحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوي الإقليمي.
كما وافق على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين أيضًا، والموقعة في طوكيو بتاريخ 29/2/2016، بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) تمويلاً ميسراً يصل قيمته إلى 11 مليار و 214 مليون ين ياباني لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولطية بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، وكذلك تمويل أعمال الصيانة ومد خطوط الكهرباء للربط بالشبكة القومية، وإنشاء مركز معلومات للتوعية الجماهيرية بأهمية استخدام الطاقة المتجددة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الموافقة على اتفاق التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقع في القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمسائل المتصلة بالأمن النووي والسلامة النووية للمنشآت النووية، وذلك في وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنظم تنفيذ برامج الطاقة النووية.
كما أبدت الحكومة موافقتها على اتفاق المنحة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والذي تقدم بمقتضاه المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، لتعزيز البرنامج الإقتصادي المصري، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/4/2016.
وكذلك اتفاق تنفيذ منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمبلغ 68 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 17/4/2016.
ويهدف المشروع لتوصيل شبكة الغاز الطبيعي لنحو 2.4 مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات، لتحسين جودة حياة المواطن وتقديم الطاقة النظيفة له، مع استهداف زيادة عدد المستفيدين في المناطق الفقيرة والمهمشة، وضمان سياسة طاقة مستدامة.
كما وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين الحكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 17/4/2016، بشأن تمويل يبلغ نحو 61 مليون يورو لتنفيذ مشروع إنشاء مركز تحكم إقليمي بمنطقة الدلتا في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، مما يسهم فى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال تعزيز كفاءة الشبكة لنقل الكهرباء وتخفيض عدد ومدد انقطاع التيار الكهربائي وتقليل الوقت اللازم للإصلاح بعد انقطاع التيار الكهربائي، وتعزيز قدرة الانعاش على الشبكة الكهربائية مما يؤدي إلى تحقيق وفورات اقتصادية بالنسبة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل ميسر ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء بمبلغ 30 مليون دينار كويتي (حوالي 108 مليون دولار أمريكي) ، وتعديل اتفاقية التمويل الميسر الأول الموقعة بتاريخ 18/3/2012 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/3/2016. ويهدف المشروع إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في مصر وذلك من خلال إضافة قدرة بحوالي 1950 ميجاوات من خلال محطة جديدة في مركز أطفيح، وربط المحطة بالشبكة الموحدة عبر خطوط نقل على جهد 500 كيلو فولت وتستخدم المحطة الغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود احتياطي.
وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وأسبانيا في 5 فبراير 2008، لتمويل بعض المشروعات المقترحة من الجانبين، وزيادة المبلغ المتبقي الخاص بالمذكرة وهو 175.8 مليون يورو ليصبح 300 مليون يورو، أي بواقع تمويل ميسر إضافي بمبلغ 124.2 مليون يورو.
في إطار الحرص على النهوض بالمنشآت الرياضية وملحقاتها ورفع مستوى الخدمات الرياضية المقدمة للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومي للرياضة، بحيث يتضمن إضافة بند جديد لإيرادات المنشآت الرياضية وملحقاتها بالمحافظات على نحو ما طلب وزير الشباب والرياضة، وقد نص التعديل على أن ينشئ المجلس القومي للرياضة حساباً خاصاً لحصيلة تلك الموارد ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار بحظر التعامل مع المنشآت الإقتصادية بأية صورة من صور التعامل إلا من خلال الرقم القومي لها، وذلك من جانب وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الإقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة.
وقد نص مشروع القرار على أن يكون للمنشآت الإقتصادية أيا كانت طبيعتها القانونية وحجمها ونوع النشاط الذي تقوم به رقماً قومياً هو ذات رقم التسجيل الضريبي لها، كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم قيد وتسجيل المنشآت الإقتصادية أوالترخيص لها بممارسة نشاطها أو تجديد تراخيصها إلا بعد حصولها على الرقم القومي لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.
فى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ اعمال اقامة مساكن بديلة لسكانى المناطق العشوائية، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة التعاقدات الخاصة بمشروع اسكان تحيا مصر (1) بمنطقة الاسمرات بحى المقطم، لتنفيذ الاعمال الاضافية.
كما وافق على زيادة قيمة التعاقدات الخاصة بمشروع اسكان تحيا مصر (2) بمنطقة الاسمرات بحى المقطم، لتنفيذ العمارات بعد التعديل (ارضى + تسعة أدوار متكررة).