الحكومة توافق على عدد من الاتفاقيات مع السعودية واليابان وألمانيا.. وتقرر حظر التعامل مع المنشآت الاقتصادية إلا بالرقم القومى للمؤسسة.. وتستعرض مشروع تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

أعلن مجلس الوزراء اليوم الخميس أنه فى إطار رغبة الطرفين المصرى والألمانى فى تطوير وتعزيز العلاقات الودية من خلال التعاون المالى فى إطار من الشراكة والمساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية بجمهورية مصر العربية، وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومتى مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى "برنامج دعم جودة التعليم المرحلة الثانية" والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/3/2016.
يتضمن الاتفاق تقديم بنك التعمير الألمانى مساهمة مالية بحد أقصى ثمانية ملايين يورو لمشروع برنامج دعم جودة التعليم فى مرحلته الثانية مع التأكد من أن البرنامج يساهم فى تحسين أوضاع المرأة فى المجتمع، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بالبنية التحتية المجتمعية، كما يتضمن الاتفاق مساهمة مالية بحد أقصى مليونى يورو لإجراءات مصاحبة ضرورية لتنفيذ ودعم برنامج دعم جودة التعليم.
وأوضح المجلس أنه فى إطار رغبة الطرفين المصرى والألمانى فى تعزيز التعاون الفنى بين البلدين من أجل المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، وافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومتى مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2012، والموقع فى القاهرة بتاريخ 24/3/2016.
ويتضمن الاتفاق قيام المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى بإتاحة مساهمة مالية تصل قيمتها إلى نحو خمسة وعشرون مليون وثمانين ألف يورو تخصص لدعم عدد من المشروعات تشمل مجالات: إدارة موارد مياه الشرب والصرف الصحى، والطاقة الجديدة والمتجددة، وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، إدارة المخلفات الصلبة، دعم التشغيل، السياسات السكانية.
ولفت إلى أنه بهدف إنشاء وتشغيل خطوط للخدمات الجوية الدولية المنتظمة بين مصر واليونان وفيما وراء إقليمهما، وافق مجلس الوزراء على اتفاق الخدمات الجوية بين حكومتى مصر وجمهورية اليونان، والموقع فى أثينا بتاريخ 8/12/2015، ويكون ذلك من خلال تعيين شركة طيران أو أكثر لدى الطرف الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها وفقاً للقوانين واللوائح والإجراءات التى يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
ووافق مجلس الوزراء على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وجمهورية اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) تمويلاً ميسراً يصل قيمته إلى 18 مليارا و200 مليار ين يابانى للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توسعة مطار برج العرب الدولى، والموقعة فى طوكيو بتاريخ 29/2/2016.
ويهدف المشروع إلى بناء مبنى جديد للركاب بالإضافة إلى المرافق المتعلقة به، وذلك لتعزيز القدرة الاستيعابية ومواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي، وبالتالى المساهمة فى تحسين وسائل الراحة والسلامة للنقل الجوى الإقليمى .
ووافق مجلس الوزراء على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وجمهورية اليابان والموقعة فى طوكيو بتاريخ 29/2/2016 بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) تمويلاً ميسراً تصل قيمته إلى 11 مليارا و214 مليون ين يابانى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، وكذلك تمويل أعمال الصيانة ومد خطوط الكهرباء للربط بالشبكة القومية، وإنشاء مركز معلومات للتوعية الجماهيرية بأهمية استخدام الطاقة المتجددة للمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاق التعاون فى مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمسائل المتصلة بالأمن النووى والسلامة النووية للمنشآت النووية، وذلك وفقاً لمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تنظم تنفيذ برامج الطاقة النووية.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاق المنحة بين حكومتى مصر والمملكة العربية السعودية والذى تقدم بمقتضاه المملكة العربية السعودية لمصر مبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي، لتعزيز البرنامج الاقتصادى المصرى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/4/2016.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاق تنفيذ منحة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمبلغ 68 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/4/2016، ويهدف المشروع لتوصيل شبكة الغاز الطبيعى لنحو 2.4 مليون وحدة سكنية بمختلف المحافظات، لتحسين جودة حياة المواطن وتقديم الطاقة النظيفة له، مع استهداف زيادة عدد المستفيدين فى المناطق الفقيرة والمهمشة، وضمان سياسة طاقة مستدامة.
ووافق مجلس الوزراء على الاتفاق بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/4/2016، بشأن تمويل يبلغ نحو 61 مليون يورو لتنفيذ مشروع إنشاء مركز تحكم إقليمى بمنطقة الدلتا فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، ما يسهم فى تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى من خلال تعزيز كفاءة الشبكة لنقل الكهرباء وتخفيض عدد ومدد انقطاع التيار الكهربائى وتقليل الوقت اللازم للإصلاح بعد انقطاع التيار الكهربائى، وتعزيز قدرة الانعاش على الشبكة الكهربائية ما يؤدى إلى تحقيق وفورات اقتصادية بالنسبة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل ميسر ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء بمبلغ 30 مليون دينار كويتى (حوالى 108 ملايين دولار أمريكي)، وتعديل اتفاقية التمويل الميسر الأول الموقعة بتاريخ 18/3/2012 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/3/2016، ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية فى مصر وذلك من خلال إضافة قدرة بحوالى 1950 ميجاوات من خلال محطة جديدة فى مركز أطفيح، وربط المحطة بالشبكة الموحدة عبر خطوط نقل على جهد 500 كيلو فولت وتستخدم المحطة الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود احتياطي.
ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وأسبانيا فى 5 فبراير 2008، لتمويل بعض المشروعات المقترحة من الجانبين، وزيادة المبلغ المتبقى الخاص بالمذكرة وهو 175.8 مليون يورو ليصبح 300 مليون يورو، أى بواقع تمويل ميسر إضافى بمبلغ 124.2 مليون يورو.
وأعلن أنه فى إطار الحرص على النهوض بالمنشآت الرياضية وملحقاتها ورفع مستوى الخدمات الرياضية المقدمة للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة، بحيث يتضمن إضافة بند جديد لإيرادات المنشآت الرياضية وملحقاتها بالمحافظات على نحو ما طلب وزير الشباب والرياضة، وقد نص التعديل على أن ينشئ المجلس القومى للرياضة حساباً خاصاً لحصيلة تلك الموارد ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار بحظر التعامل مع المنشآت الاقتصادية بأية صورة من صور التعامل إلا من خلال الرقم القومى لها، وذلك من جانب وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الإقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة.
وقد نص مشروع القرار على أن يكون للمنشآت الاقتصادية أيا كانت طبيعتها القانونية وحجمها ونوع النشاط الذى تقوم به رقماً قومياً هو ذات رقم التسجيل الضريبى لها، كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم قيد وتسجيل المنشآت الاقتصادية أو الترخيص لها بممارسة نشاطها أو تجديد تراخيصها إلا بعد حصولها على الرقم القومى لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.
وأوضح أنه فى إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إقامة مساكن بديلة لسكانى المناطق العشوائية، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة التعاقدات الخاصة بمشروع إسكان تحيا مصر (1) بمنطقة الأسمرات بحى المقطم، لتنفيذ الأعمال الإضافية.
كما وافق على زيادة قيمة التعاقدات الخاصة بمشروع إسكان تحيا مصر (2) بمنطقة الأسمرات بحى المقطم، لتنفيذ العمارات بعد التعديل (أرضى + تسعة أدوار متكررة).
كما أعلن أنه بهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة، استعرض مجلس الوزراء مشروع قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وقيام وزارة الاستثمار بإصداره.
- رئيس الوزراء تعليقا على حادث المنيا: "مؤسف وسنتعامل بالقانون