مجلس الوزراء يوافق على عدد من الاتفاقيات الدولية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، على عدد من الاتفاقيات الدولية أبرزها اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، ومشروع قرار رئيس الجمهورية لتعديل اتفاقية مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المُتحدة بشأن التعليم الأساسي.
وجاء في مقدمة الاتفاقات التي وافق عليها المجلس، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمُساهمة في تمويل مشروع كهربة إشارات خط السكة الحديدية ( بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد ) بمبلغ 44 مليون دينار كويتي بما يعادل حوالي 158.4 مليون دولار أمريكي الموقعة في دبي بتاريخ 2/4/2013.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية لتعديل اتفاقية مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المُتحدة بشأن التعليم الأساسي الموقع في القاهرة بتاريخ 23/4/2013، بهدف مد تاريخ إكمال المُساعدة لكل الأنشطة الواردة في الاتفاقية الأصلية حتى 30/9/2019، وذلك لاستكمال البرامج والأنشطة الجاري تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية، والتي تهدف إلى تعزيز الفرص المتساوية للتعليم في مصر، وتحسين نوعيته وكفاءته، وزيادة فرص حصول الأطفال المصريين على تعليم عالي الجودة.
كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 28/4/2013 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية المانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعامي 2011/2012.
ووفقاً للاتفاق سوف تُمكّن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أي جهة مُقترضة مصرية آخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على قرض تصل قيمته الإجمالية بحد أقصى 165 مليون يورو لتمويل مشروعات الإجراءات البيئية، وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، ومشروع إنشاء قناطر أسيوط، وبرنامج تحسين الطاقة في مياه الشرب والصرف الصحي.
كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطاب المُتبادل الموقع في القاهرة بتاريخ 23/4/2013 بين حكومتي مصر ومملكة أسبانيا بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين في 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالي. وتقضى مُذكرة التفاهم المُشار اليها بأن تُتيح وزارة الصناعة والسياحة والتجارة الإسبانية لوزارة التعاون الدولي المصرية، مبلغًا قدرة 250 مليون يورو يتمثل في تسهيلات نمطية ميسرة لمشروعات كبيرة تصل إلى مبلغ 170 مليون يورو يتم إتاحتها من صندوق دعم التنمية الاسباني في شكل قروض مُيسرة وخط إئتمان نمطي مُيسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 20 مليون يورو، ومساعدات إنمائية بمبلغ 50 مليون يورو، فضلاً عن تسهيلات منح تصل إلى 10 مليون يورو.