قالت الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، إن تغيير وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها إلى مصر من مستقرة إلى سلبية، يعد إشارة سيئة على أداء الاقتصاد المصري وهو مايتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر. وأضافت في تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن الوكالة أرجعت التغيير إلى عدة أسباب في مقدمتها نقص احتياطى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ضعف معدل النمو للمشروعات غير البترولية نظرًا لعدم قدرتها على تلبية احتياجاتها، فضلا عن ضعف إيرادات الدول العربية البترولية المساندة لمصر. وأكدت المهدي، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا لمشروعات البنية الأساسية من طرق وكبارى ومشروعات الإسكان على حساب المشروعات الإنتاجية. وشددت على أن خفض التصنيف الائتماني لمصر سيكون له تأثير سلبي كبير على الاستثمارات الأجنبية في مصر، وأضافت: "إذا كان المستثمر المحلي يعاني فلن يكون هناك مستثمر أجنبي".