اقتصاديون: خفض التصنيف الائتماني لمصر ينعكس سلبا على البورصة

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلى سلبي، بعدما كان مستقرا، بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن ينعكس خفض التصنيف الائتمانى لمصر على تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية الذين يضعون في اعتبارهم بشدة آراء وكالات التصنيف الائتماني.
وأكدوا فى تصريحات خاصة ل"التحرير"، أن تردى الوضع الاقتصادي المصري والإسراف الشديد في الإنفاق الحكومي على المشروعات الخدمية وتجاهل المشروعات الإنتاجية؛ هو السبب في انخفاض التصنيف الائتماني لمصر.
وقال محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن تعديل وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقر إلى سلبي سينعكس سلبًا على البورصة المصرية خاصة على المستثمرين الأجانب الذين يضعون في اعتبارهم بشدة آراء وكالات التصنيف الائتماني.
وأضاف ل"التحرير"، أن الفجوات الكثيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري هي التي أدت إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر وتأتي في مقدمتها الفجوة التمويلية الواضحة، والتي يقابلها إسراف شديد في الإنفاق العام للدولة وخاصة على المشروعات القومية الكبرى التي لا تتناسب مع إيرادات الدولة في الوقت الحالي، كما تعاني الدولة من عجز شديد في مواردها من النقد الأجنبي بعد اعتماد الدولة لفترة طويلة على مساعدات الدول العربية الشقيقة، والتي تراجعت بشدة خلال الوقت الحالي سواء تأثرًا بالعلاقات السياسية وتضرر هذه الدول من انخفاض أسعار النفط .
وتابع، أن المستثمر الأجنبي في مصر يواجه مشكلات كثيرة أبرزها صعوبة تحويل الأرباح للخارج بالإضافة إلى وجود سعرين للعملات الأجنبية في البنوك والسوق السوداء.
ويرى مصطفى عادل الخبير الاقتصادي، إن خفض التصنيف الائتماني إلى مصر يرجع بشكل أساسي إلى إهدار المليارات من الجنيهات على المشروعات الخدمية كالإسكان والطرق بينما لم يتم إنشاء مصنع واحد جديد.
وأضاف، أنه على النقيض اضطرت عشرا ت المصانع إلى الإغلاق وخفض طاقتها الإنتاجية نتيجة نقص الدولار والبيروقراطية وقانون الاستثمار الذى لم يتم تفعيله حتى الآن.