مخاوف من هشاشة الوضع المالى

مخاوف كثيرة سادت فى الأوساط الاقتصادية فى أعقاب خفض وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتمانى السيادى طويل الأجل لمصر إلى سلبى، بعدما كان مستقرا، بسبب الصعوبات المالية التى تواجهها البلاد، مما يعكس النظرة السلبية لهشاشة الوضع المالى فى مصر وقد تتفاقم خلال 12 شهرا المقبلة، مما يعطل تعافى اقتصاد البلاد، ويصعد التوتر السياسى والاجتماعى فى البلاد.
وأبقت الوكالة العالمية على تصنيف الائتمان السيادى القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند -bb
وتتوقع الوكالة أن يتوسع العجز المالى الحالى إلى معدل 4.8 % من الناتج المحلى الإجمالى فى الفترة من 2016 إلى 2019، وضعف فى إيرادات الصادرات والسياحة.
وفى هذا الإطار قالت الدكتورة يمن الحماقى - أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن هذا التقرير من جانب وكالة «ستاندرد آند بورز» التى تعد ثانى أكبر وكالات التصنيف الائتمانى عالميا يمثل خطرا شديدا على الاقتصاد المصرى فى ظل انخفاض الإنتاج وقلة الواردات وزيادة المديونيات سواء على المستوى المحلى أو الخارجى، فخفض التصنيف الائتمانى لمصر يعود بالاقتصاد المصرى إلى عنق الزجاجة، فضلا عن أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر سينعكس على تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية الذين يضعون فى اعتبارهم بشدة آراء وكالات التصنيف الائتمانى.
حيث إن تردى الوضع الاقتصادى المصرى والإسراف الشديد فى الإنفاق الحكومى على المشروعات الخدمية وتجاهل المشروعات الإنتاجية؛ هو السبب فى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر، مضيفة: إن خفض التصنيف الائتمانى لمصر يكون له تأثير سلبى وملحوظ على حجم تدفقات الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، فالمستثمر سوف يفكر آلاف المرات قبل إقامة أى مشروعات من الممكن أن تدعم الاقتصاد المصرى مما يكون له أثر على المدى البعيد فى تقليص فرص عمل الشباب اللاهث وارتفاع نسب معدلات البطالة.
وأوضحت أن الفجوات الكثيرة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى هى التى أدت إلى خفض التصنيف الائتمانى لمصر وتأتى فى مقدمتها الفجوة التمويلية الواضحة، التى يقابلها إسراف شديد فى الإنفاق العام للدولة وخاصة على المشروعات القومية الكبرى التى لا تتناسب مع إيرادات الدولة فى الوقت الحالى، كما تعانى الدولة من عجز شديد فى مواردها من النقد الأجنبى بعد اعتماد الدولة لفترة طويلة على مساعدات الدول العربية الشقيقة.
وتابعت د. يمن: إن المستثمر الأجنبى فى مصر يواجه مشكلات كثيرة أبرزها صعوبة تحويل الأرباح للخارج، بالإضافة إلى وجود سعرين للعملات الأجنبية فى البنوك والسوق السوداء، حيث إن خفض التصنيف الائتمانى إلى مصر يرجع بشكل أساسى إلى إهدار المليارات من الجنيهات على المشروعات الخدمية كالإسكان والطرق، بينما لم يتم إنشاء مصنع واحد جديد.
وأضافت إنه على النقيض اضطرت عشرات المصانع إلى الإغلاق وخفض طاقتها الإنتاجية نتيجة نقص الدولار والبيروقراطية وقانون الاستثمار الذى لم يتم تفعيله حتى الآن.
وأشارت إلى أن هذا التقرير يجب أخذه فى الاعتبار لأنه يمثل خطورة على السياحة والبورصة ويخلق حالة من الخوف لدى المستثمرين، مما يجعلهم يهربون بأموالهم إلى الأسواق الأخرى. •