بعد خفض ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر

اقتصاديون: يعطي نظرة سلبية للاقتصاد ويؤثر علي جذب الاستثمارات الأجنبية

فيما خفضت وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر من مستقر إلي سلبي, رأي خبراء الاقتصاد أن هذا الخفض قد جاء نظرا للصعوبات المالية التي تواجهها مصر حاليا ومنها عجز الموازنة وتراجع ايرادات السياحة وضعف الانتاج والصادرات, لافتين إلي أن هذا الخفض يعطي نظرة سلبية للاقتصاد المصري, وطالبوا بضرورة اتخاذ الحكومة المزيد من الاجراءات التي تساهم في زيادة المشروعات الانتاجية, وزيادة حجم الاستثمارات لاحداث التوازن للاقتصاد مرة أخري.
ووصف الدكتور قاسم منصور, مدير المركز الاقتصادي المصري, خفض ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لمصر بانه تصنيف واقعي, نتيجة للصعوبات المالية التي توجهها البلاد حاليا, موضحا انه خلال الفترة الماضية كان ترتيب الأولويات غير دقيق, وكانت هناك مشروعات ملحة يحتاج إليها الشعب في هذه المرحلة أكثر من غيرها.
واضاف انه علي الرغم من الموارد التي اتيحت لمصر فإن ضخ هذه الموارد في مشروعات تحتاج لفترة زمنية ليست قصيرة, جعلت الوكالة تخفض من تصنيفها الائتماني لمصر, لافتا الي انه كان لابد من توجيه الموارد المتاحة الي العمل علي زيادة الانتاج من خلال إعادة تشغيل المصانع المتوقفة, وبالتالي كان ذلك سوف يعود بالنفع علي الاقتصاد بشكل سريع وتقل معه نسبة العجز المالي من الناتج المحلي الاجمالي.
وأشار إلي أن هذا التصنيف قد يؤثر بشكل كبير علي نظرة الجهات المانحة لمصر, وكذلك علي جذب استثمارات أجنبية جديدة, مما سيعطي نظرة مغايرة لهذه الجهات عن وضع الاقتصاد في مصر, وقد يؤدي الي تراجع هذه الجهات وإعادة التفكير مرة أخري قبل منح مصر قروضا جديدة, أو توجيه استثمارت جديدة اليها.
وأكد ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر, خاصة في القطاع الاستثماري وإقامة المشروعات الإنتاجية, لافتا إلي أن ذلك سوف يعيد التوازن مرة أخري للاقتصاد المصري, ويتحسن معه التصنيف الائتماني لمصر مرة أخري.
وقال الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, إن خفض تصنيف مصر الائتماني من مستقر إلي سلبي يعد مؤشرا سلبيا علي الاقتصاد المصري, موضحا أن هناك العديد من الاسباب وراء هذا التراجع, أهمها عجز الموازنة وتراجع الاستثمارات الأجنبية, وتراجع ايرادات السياحة.
واشار إلي أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر, يعطي نظرة سلبية للاقتصاد المصري, مما يؤثر سلبا علي جذب استثمارات اجنبية جديدة, او التوسع في الاستثمارات الموجودة حاليا.
وأوضح أن هناك تراجعا في حجم الصادرات المصرية نظرا لضعف الانتاج, وهذا سبب عجزا في توافر العملة الاجنبية, في ظل زيادة الطلب عليها لمواجهة الاحتياجات الاستيرادية, مما يؤدي الي زيادة الضغط علي الاقتصاد المصري.
يذكر ان وكالة استاندرد اند بورز قد قامت بخفض التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لمصر إلي سلبي, بعدما كان مستقرا, وأبقت علي تصنيف الائتمان السيادي القصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية في فئة-BB, وتوقعت أن يتوسع العجز المالي الحالي إلي معدل4.8% من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من2016 إلي2019, وضعف إيرادات الصادرات والسياحة, موضحة ان هشاشة الوضع المالي في مصر قد تتفاقم خلال ال12 شهرا المقبلة, مما يعطل تعافي الاقتصاد, كما خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية, من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلي3.3%, مقابل4.3% توقعات سابقة أطلقها البنك في نوفمبر الماضي بسبب نقص العملة الأجنبية.