«رجال الأعمال» تطالب بإنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالبت لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال اجتماعها اليوم برئاسة حسن حسين، بإنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كل الجهات الحكومية ومجتمع رجال الأعمال لتنفيذ المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلن عنها البنك المركزي، والخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة متناقصة 5%، وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة وتشجيع الشركات للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى إدخال شركات التأجير التمويل ضمن مبادرة البنك المركزي لاقتراض الشركات.
وأكدت مروة الحصري، مدير مساعد إدارة التعليمات الرقابية بالبنك المركزي، أن حجم التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة يقدر بنحو 5 مليارات جنيه وبفائدة متناقصة 5%، حيث سيتم منحها إلى البنوك المحلية لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت الحصري إلى أنه يمكن الاستفادة من تلك القروض في العمليات الخاصة بإحلال وتجديد خطوط إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعمل في القطاع الزراعي والصناعي فقط.
وأوضحت أن عمليات التمويل تبدأ من مليون جنيه وحتى 10 ملايين جنيه للشركات الصغيرة، بينما يتراوح التمويل المخصص للشركات المتوسطة من 10 ملايين إلى 20 ملايين جنيه وتصل فترة السداد 4 سنوات.
وقالت إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أعلن عنها البنك المركزي مؤخرا تهدف إلى إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وتشجيع البنوك لتمويل مشروعات الشباب من خلال أقل فائدة "5%" وأطول فترة للسداد، مشيرة إلى أن البنك المركزي سوف يتحمل فرق الفائدة لتشجيع البنوك على الإقراض.
وقال حسن حسين، رئيس لجنة البورصات والبنوك بالجمعية، إن المبادرة مهمة للغاية، واقترح 3 محاور رئيسية لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وهي: معالجة منظومة الضرائب بطرق قانونية، مشيراً إلى الضرائب تمثل العائق الأساسي الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، والمحور الثاني: إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة 5 سنوات حتى يمكن تدريبها على كيفية عمل الميزانيات بشكل قانوني وسليم دون محاسبة جنائية أو احتسابها بأثر رجعي، وأكد أهمية التعاون مع وزارة التعاون الدولي وتخصيص جزء من المبادرة في تمويل دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات الصغيرة والمتوسطة لبدء أعمالهم بشكل صحيح، والمحور الثالث إلى تخصيص جزء مالي من الدعم يتم توجيه لشركات المحاسبة كحافز للتعامل مع الشركات الصغيرة، حيث إن شركات المحاسبة لا تفضل التعامل إلا من الشركات الكبرى.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة البنك المركزي أحد أهم آليات التي من شأنها تشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الشركات القوية والتي تعمل ضمن منظومة الاقتصاد غير الرسمي إلا أن تأثيرها على الاقتصاد القومي غير مجدٍ.
وأكد "يوسف" أهمية إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كل المؤسسات الحكومة والبنك المركزي ومنظمات مجتمع الأعمال لتكون مظلة رسمية تعمل لصالح الشركات المتوسطة والصغيرة كصندوق بداية الذي تم تأسيسه بهيئة الاستثمار.
من جانبه، طالب أحمد خورشيد، عضو لجنة البنوك بالجمعية، بإدخال شركات التأجير التمويلي ضمن البنوك المانحة للأقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقابل التزام تلك الشركات بالشروط الخاصة بالبنوك.
وأكد "خورشيد" أن شركات التأجير التمويل قائمة على التملك، حيث تقوم بشراء الأصول وبعد انتهاء فترة التمويل يتم منح تلك الأصول لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.