استعرضت لجنة البنوك والبورصات خلال إجتماعها برئاسة حسن حسين المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وأعلن عنها البنك المركزى مؤخراً والخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بفائدة متناقصة 5% . وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة الجهات الحكومية ومجتمع رجال الأعمال لتطبيق المبادرة وتشجيع الشركات للدخول فى منظومة الاقتصاد الرسمى بالاضافة إلى إدخال شركات التأجير التمويل ضمن مبادرة البنك المركزى لاقتراض الشركات. وأكدت مروة الحصرى مدير مساعد إدارة التعليمات الرقابية بالبنك المركزى , أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بفائدة متناقصة 5% تهدف إلى جذب تلك الشركات إلى منظومة الاقتصاد الرسمى. وأوضحت أن مبادرة الرئيس تقوم على تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بتمويلات وفقا لحجم أعمالها ورؤوس أموالها وبآجال سداد تمتد إلى 7 سنوات حيث يتم منح التمويل بسعر عائد 5 % بسيط ومتناقص بشروط ميسرة وبإجراءات سريعة ,مشيرة إلى أن البنك المركزى اصدر قرار يلزم البنوك المحلية بإقراض 20% من حجم تمويلاتها لصالح الشركات الصغيرة خلال فترة لا تتجاوز 4 سنوات. وقالت أن البنك المركزي أصدر مبادرة جديدة تستهدف اتاحة قروض للشركات المتوسطة المنتظمة فى قطاعى الصناعة والزراعة بسعر عائد 7% متناقص بإجمالى حجم تمويلات يقدر بنحو 5 مليارات جنيه سيتم اتاحتها للبنوك المحلية لاقراض الشركات المتوسطة في مجالي الصناعة والزراعة. أوضحت "مرة الحصرى" إلى أنه يمكن الاستفادة من تلك القروض فى العمليات الخاصة بشراء الالات جديدة ومعدات لإنشاء خطوط إنتاج جديدة للشركات المتوسطة والتى تعمل فى القطاع الزراعى و الصناعى فقط بواقع 20 مليون جنيه لكل شركة وبفترة سداد تصل إلى 10 سنوات. وشددت على أهمية دعم جمعية رجال الأعمال المصريين إلى المبادرة ومناقشتها للخروج بحزمة من التوصيات الهامة والتى من شأنها تلافى أى أخطاء مستقبلية وتشجيع الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدخول إلى المبادرة والاستفادة منها بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى . وقال حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجميع , أن المبادرة هامة للغاية ومحل أحترام وتقدير من جمعية رجال الأعمال المصريين ,مشيراً إلى أن الجمعية كانت لها مبادرات عديدة هذا الاتجاه. وأقترح "حسين" 3 محاور رئيسية لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منظومة الاقتصاد الرسمى وهى : معالجة منظومة الضرائب بطرق قانونية ,مشيراً إلى الضرائب تمثل العائق الاساسى الذى يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمى. وأقترح رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية اعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة 5 سنوات حتى يمكن تدريبهم على كيفية عمل الميزانيات بشكل قانونى وسليم دون محاسبة جنائية أو احتسابها بأثر رجعى. وأكد على أهمية التعاون مع وزارة التعاون الدولى وتخصيص جزء من المبادرة فى تمويل دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات الصغيرة والمتوسطة لبدء أعمالهم بشكل صحيح بالاضافة إلى تخصيص جزء مالى من الدعم يتم توجيه لشركات المحاسبة كحافز للتعامل مع الشركات الصغيرة حيث أن شركات المحاسبة لا تفضل التعامل إلا من الشركات الكبرى. وقال محمد يوسف , المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين , أن مبادرة المركزى أحد أهم آليات التى من شأنها تشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منظومة الاقتصاد الرسمى ,مشيراً إلى وجود عدد كبير من الشركات القوية والتى تعمل ضمن منظومة الاقتصاد غير رسمى إلا أن تأثيرها على الاقتصاد القومى غير مجدى. وأكد "يوسف" على أهمية إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة المؤسسات الحكومة والبنك المركزى ومنظمات مجتمع الأعمال لتكون مظلة رسمية تعمل لصالح الشركات المتوسطة والصغيرة كصندوق بداية الذى تم تأسيسه بهيئة الاستثمار . من جانبه طالب أحمد خورشيد عضو لجنة البنوك بالجمعية بإدخال شركات التأجير التمويلى ضمن البنوك المانحة للأقراض غير المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقابل ألتزام تلك الشركات بالشروط الخاصة بالبنوك. وأكد "خورشيد" أن شركات التأجير التمويل قائمة على التملك حيث تقوم بشراء الأصول وبعد إنتهاء فترة التمويل يتم منح تلك الاصول لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية , أن مبادرة البنك المركزى التى تستهدف منح تمويلات ضخمة للشباب بفائدة متناقصة 5% بمثابة قبلة الحياه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ,مشيرا ً إلى أن هناك كم كبير من المبادرات فى هذ المجال إلا أنها لم تؤتى ثمارها نتيجة تزايد فوائد البنوك. وأكد "الشافعى" على أن جمعية رجال الأعمال المصريين تولى أهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ سنوات ,مشيرا ً إلى أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة بالجمعية تحت مسمى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدة تلك الشركات للمساهمة بقوة فى الأقتصاد الوطنى. وأكد حمدى رشاد عضو الجمعية على أهمية إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة الجهات الحكومية للعمل على تنفيذ المبادرة و تشجيع الشركات للدخول إلى الاقتصاد الرسمى ,مطالباً بإعفاء الشركات من الضرائب لمدة 5 سنوات .
