رجال الأعمال" تطالب بإنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

طالبت جمعية رجالالأعمال المصريين بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافةالجهات الحكومية ومجتمع رجال الأعمال لتطبيق المبادرة وتشجيع الشركات للدخول فىمنظومة الاقتصاد الرسمى بالاضافة إلى إدخال شركات التأجير التمويل ضمن مبادرة البنكالمركزى لاقتراض الشركات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات اليوم لمناقشة المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاحالسيسى وأعلن عنها البنك المركزى مؤخراً والخاصة بتمويل المشروعات الصغيرةوالصغيرة جداً بفائدة متناقصة %5 .
أكدت مروة الحصرى مديرمساعد إدارة التعليمات الرقابية بالبنك المركزى , أن مبادرة الرئيس عبد الفتاحالسيسى لتمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بفائدة متناقصة %5 تهدف إلى جذب تلكالشركات إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.
أوضحت أن مبادرة الرئيستقوم على تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جدا بتمويلات وفقا لحجم أعمالها ورؤوسأموالها وبآجال سداد تمتد إلى 7 سنوات حيث يتم منح التمويل بسعر عائد 5 % بسيطومتناقص بشروط ميسرة وبإجراءات سريعة , مشيرة إلى أن البنك المركزى اصدر قرار يلزمالبنوك المحلية بإقراض %20 من حجم تمويلاتها لصالح الشركات الصغيرة خلال فترة لاتتجاوز 4 سنوات.
قالت الحصري أن البنكالمركزي أصدر مبادرة جديدة تستهدف اتاحة قروض للشركات المتوسطة المنتظمة فى قطاعىالصناعة والزراعة بسعر عائد 7% متناقص بإجمالى حجم تمويلات يقدر بنحو 5 ملياراتجنيه سيتم اتاحتها للبنوك المحلية لاقراض الشركات المتوسطة في مجالي الصناعةوالزراعة.
وأشارت إلى أنه يمكنالاستفادة من تلك القروض فى العمليات الخاصة بشراء الالات جديدة ومعدات لإنشاء خطوطإنتاج جديدة للشركات المتوسطة والتى تعمل فى القطاع الزراعى و الصناعى فقط بواقع 20 مليون جنيه لكل شركة وبفترة سداد تصل إلى 10 سنوات .
وشددت الحصري على أهميةدعم جمعية رجال الأعمال المصريين إلى المبادرة ومناقشتها للخروج بحزمة من التوصياتالهامة والتى من شأنها تلافى أى أخطاء مستقبلية وتشجيع الشباب والمشروعات الصغيرةوالمتوسطة فى الدخول إلى المبادرة والاستفادة منها بما يعود بالنفع على الاقتصادالقومى .
وقال حسن حسين رئيسلجنة البنوك والبورصات بالجميع , أن المبادرة هامة للغاية ومحل أحترام وتقدير منجمعية رجال الأعمال المصريين ,مشيراً إلى أن الجمعية كانت لها مبادرات عديدة هذاالاتجاه.
وأقترح ، 3 محاوررئيسية لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منظومة الاقتصاد الرسمى وهى : معالجة منظومة الضرائب بطرق قانونية , مشيراً إلى الضرائب تمثل العائق الاساسى الذىيواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.
وأكد حسين ، على ضرورة اعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة 5 سنوات حتى يمكن تدريبهم علىكيفية عمل الميزانيات بشكل قانونى وسليم دون محاسبة جنائية أو احتسابها بأثر رجعى.
وأشار إلى أهميةالتعاون مع وزارة التعاون الدولى وتخصيص جزء من المبادرة فى تمويل دراسات الجدوىالخاصة بمشروعات الصغيرة والمتوسطة لبدء أعمالهم بشكل صحيح بالاضافة إلى تخصيص جزءمالى من الدعم يتم توجيه لشركات المحاسبة كحافز للتعامل مع الشركات الصغيرة حيث أنشركات المحاسبة لا تفضل التعامل إلا من الشركات الكبرى .
وطالب محمد يوسف , المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين , بأهمية إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرةوالمتوسطة تضم كافة المؤسسات الحكومة والبنك المركزى ومنظمات مجتمع الأعمال لتكونمظلة رسمية تعمل لصالح الشركات المتوسطة والصغيرة كصندوق بداية الذى تم تأسيسهبهيئة الاستثمار .
من جانبه طالب أحمدخورشيد عضو لجنة البنوك بالجمعية بإدخال شركات التأجير التمويلى ضمن البنوكالمانحة للأقراض غير المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مقابل ألتزام تلك الشركاتبالشروط الخاصة بالبنوك.
وأوضح أن شركات التأجيرالتمويل قائمة على التملك حيث تقوم بشراء الأصول وبعد إنتهاء فترة التمويل يتم منحتلك الاصول لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة .