«رجال الأعمال» تطالب بهيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة

استعرضت لجنة البنوك والبورصات خلال إجتماعها الثلاثاء، برئاسة حسن حسين، المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعلن عنها البنك المركزى مؤخراً والخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة متناقصة 5% .
وطالبت جمعية رجال الأعمال المصريين بضرورة إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة الجهات الحكومية ومجتمع رجال الأعمال لتنفيذ المبادرة وتشجيع الشركات للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمى بالاضافة إلى إدخال شركات التأجير التمويل ضمن مبادرة البنك المركزى لاقتراض الشركات.
وأكدت مروة الحصرى مدير مساعد إدارة التعليمات الرقابية بالبنك المركزى، أن حجم التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة يقدر بنحو 5 مليار جنيه وبفائدة متناقصة 5% حيث سيتم منحها إلى البنوك المحلية لاقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أشارت مرة الحضرى إلى أنه يمكن الاستفادة من تلك القروض في العمليات الخاصة بإحلال وتجديد خطوط إنتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تعمل في القطاع الزراعى والصناعى فقط.
أوضحت أن عمليات التمويل تبدأ من مليون جنيه وحتى 10 ملايين جنيه للشركات الصغيرة بينما يترواح التمويل المخصص للشركات المتوسطة من 10 ملايين إلى 20 ملايين جنيه وتصل فترة السداد 4 سنوات.
وقالت أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى أعلن عنها البنك المركزى مؤخرا ًتهدف إلى إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى منظومة الاقتصاد الرسمى وتشجيع البنوك لتمويل مشروعات الشباب من خلال أقل فائدة «5%» وأطول فترة للسداد ،مشيرة إلى أن البنك المركزى سوف يتحمل فرق الفائدة لتشجيع البنوك على الإقراض.
وشددت على أهمية دعم جمعية رجال الأعمال المصريين إلى المبادرة ومناقشتها للخروج بحزمة من التوصيات الهامة والتى من شأنها تلافى أي أخطاء مستقبلية وتشجيع الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدخول إلى المبادرة والاستفادة منها بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى .
وقال حسن حسين رئيس لجنة البورصات والبنوك بالجمعية، أن المبادرة هامة للغاية ومحل أحترام وتقدير من جمعية رجال الأعمال المصريين ,مشيراً إلى أن الجمعية كانت لها مبادرات عديدة هذا الاتجاه.
وأقترح «حسين» 3 محاور رئيسية لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منظومة الاقتصاد الرسمى وهى: معالجة منظومة الضرائب بطرق قانونية ،مشيراً إلى الضرائب تمثل العائق الاساسى الذي يواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.
وأقترح رئيس لجنة البنوك والبورصات بالجمعية اعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة 5 سنوات حتى يمكن تدريبهم على كيفية عمل الميزانيات بشكل قانونى وسليم دون محاسبة جنائية أو احتسابها بأثر رجعى.
وأكد على أهمية التعاون مع وزارة التعاون الدولى وتخصيص جزء من المبادرة في تمويل دراسات الجدوى الخاصة بمشروعات الصغيرة والمتوسطة لبدء أعمالهم بشكل صحيح بالاضافة إلى تخصيص جزء مالى من الدعم يتم توجيه لشركات المحاسبة كحافز للتعامل مع الشركات الصغيرة حيث أن شركات المحاسبة لا تفضل التعامل إلا من الشركات الكبرى.
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين , أن مبادرة المركزى أحد أهم آليات التي من شأنها تشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى منظومة الاقتصاد الرسمى ,مشيراً إلى وجود عدد كبير من الشركات القوية والتى تعمل ضمن منظومة الاقتصاد الغير رسمى إلا أن تأثيرها على الاقتصاد القومى غير مجدى.
وأكد «يوسف» على أهمية إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة المؤسسات الحكومة والبنك المركزى ومنظمات مجتمع الأعمال لتكون مظلة رسمية تعمل لصالح الشركات المتوسطة والصغيرة كصندوق بداية الذي تم تأسيسه بهيئة الاستثمار .
من جانبه طالب أحمد خورشيد عضو لجنة البنوك بالجمعية بإدخال شركات التأجير التمويلى ضمن البنوك المانحة للأقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقابل ألتزام تلك الشركات بالشروط الخاصة بالبنوك.
وأكد «خورشيد» أن شركات التأجير التمويل قائمة على التملك حيث تقوم بشراء الأصول وبعد إنتهاء فترة التمويل يتم منح تلك الاصول لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال حسن الشافعى عضو مجلس إدارة الجمعية، أن مبادرة البنك المركزى التي تستهدف منح تمويلات ضخمة للشباب بفائدة متناقصة 5% بمثابة قبلة الحياه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ,مشيرا ً إلى أن هناك كم كبير من المبادرات في هذ المجال إلا أنها لم تؤتى ثمارها نتيجة تزايد فوائد البنوك.
وأكد «الشافعى» على أن جمعية رجال الأعمال المصريين تولى أهتمام كبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ سنوات ،مشيرا ً إلى أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة بالجمعية تحت مسمى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف مساعدة تلك الشركات للمساهمة بقوة في الأقتصاد الوطنى.
وأكد حمدى رشاد عضو الجمعية على أهمية إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضم كافة الجهات الحكومية للعمل على تنفيذ المبادرة وتشجيع الشركات للدخول إلى الاقتصاد الرسمى ،مطالباً بإعفاء الشركات من الضرائب لمدة 5 سنوات .