الحكم في «تخابر» مرسي.. حضور إعلامي مكثف والمتهمون يلوِّحون ب«رابعة»

شهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حضورًا إعلاميًّا مكثفًا، من الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية المحلية والأجنبية؛ لتغطية وقائع جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي، وسكرتيره أمين الصرفي وثمانية متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"التخابر مع قطر".
ويصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسي المحكمة، وبسكرتارية حمدي الشناوي، وأيمن محمود وعمر محمد.
وسمح أمن المحكمة بحضور جميع الصحفيين دون منع أحد، وأثبتت قوات الأمن بيانات الحضور، وتمَّ التحفظ على إثباتات الشخصية على البوابة الخارجية لأكاديمية الشرطة، وخضع الحاضرون للتفتيش ذاتيًّا وكذا تفتيش حقائبهم باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن.
يأتي هذا فيما تمَّ إيداع المتهمين المحبوسين قفص الاتهام المخصص لهم، بينما لم يتم إيداع المتهم الأول "مرسي" قفص الاتهام المخصص له إلى الآن، حيث من المعتاد إلى قفص الاتهام بالتزامن مع صعود هيئة المحكمة إلى المنصة، فيما لوح المتهمون في القضية ب"إشارة رابعة"، قبل بدء جلسة النطق بالحكم.
وبدأت المحكمة نظر القضية، منذ منتصف فبراير 2015، واستغرقت 89 جلسة، شهدت 34 جلسة منها فض الأحراز والاطلاع على الوثائق والمستندات المضبوطة رفقة عدد من المتهمين، علاوةً على مكالمات مسجلة وفيديوهات حوتها أجهزتهم الإلكترونية، واستمعت المحكمة إلى المرافعات خلال 11 جلسة متتابعة، بينما انقضت باقي الجلسات في سماع طلبات الدفاع وسماع الشهود، ومن أبرزهم الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي.
ويحاكم بالقضية، إلى جانب مرسي وعبد العاطي، أمين عبد الحميد الصيرفي، وأحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان مدير إنتاج بقناة "مصر 25"، ومحمد عادل حامد كيلاني مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة "رصد" الإخبارية، وعلاء عمر محمد سبلان "هارب" أردني الجنسية مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال "هارب" رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين أنَّهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى سبتمبر 2014 داخل وخارج مصر بأنَّهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثاني، التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمَّن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحاز المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر صورًا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.