أوضح المحامى عماد اسماعيل ثابت، شقيق أحد إسماعيل، المتهم بقضية التخابر مع قطر، أن أخيه نائمًا بقفص الاتهام، لمعاناته من الإعياء بسبب إضرابه عن الطعام. وذكر المحامى سببين لإضراب أخيه عن الطعام، وأولها اعتراض المتهم على عدم سماح إدارة السجن له بمناقشة رسالة الماجستير الخاصة به، والسبب الثانى هو عدم السماح له باجراء عملية قسطرة فى القلب، مشيرًا إلى أنه يعانى من ثقب فى القلب. وكشف المحامى عن دخول المتهم خالد حمدى فى إضراب ع الطعام أيضًا، اعتراضا على عدم تلقيه العلاج لمرض المرارة ومشكلات صحية بالمعدة. وتجمع المتهمون داخل قفص الاتهام، ورفعوا شارة رابعة وقبضات أيديهم، وكأنهم يؤكدون تماسكهم، قبل لحظات من النطق بالحكم عليهم. يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسي المحكمة وبسكرتارية حمدي الشناوي، وأيمن محمود وعمر محمد. بدأت المحكمة نظر القضية، منذ منتصف فبراير 2015، واستغرقت 88 جلسة، النصيب الأكبر منهم 34 جلسة لفض الأحراز والاطلاع على الوثائق والمستندات المضبوطة رفقة عددًا من المتهمين، علاوة على مكالمات مسجلة وفيديوهات حوتها أجهزتهم الإلكترونية، واستمعت المحكمة إلى المرافعات خلال 11 جلسة متتابعة، بينما انقضت باقى الجلسات فى سماع طلبات الدفاع وسماع الشهود، ومن أبرزهم الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، السابق واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية الحالي. يحاكم بالقضية كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط "محبوس" 65 سنة رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبد العاطي "محبوس" 43 سنة مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، صيدلي، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي "محبوس" 49 سنة، وأحمد علي عبده عفيفي "محبوس" 35 سنة – منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان "محبوس" 31 سنة – مدير انتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني "محبوس" 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس" 28 سنة - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (21 سنة –طالبة)، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، علاء عمر محمد سبلان "هارب" أردنى الجنسية - مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، إبراهيم محمد هلال "هارب" رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية. ونسبت لهم النيابة العامة أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2/9/2014 داخل وخارج جمهورية مصر العربية بأنهم حصلوا على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بان اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر ،ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.