متهمى التخابر يهتفون من داخل القفص "عيش حرية الجزر دى مصرية"

قررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل للنطق بالحكم على الرئيس محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، وسكرتيره أمين الصرفى، و8 آخرين، بقضية التخابر مع قطر، إلى جلسة 7 مايو المقبل، لاستمرار المداولة والنطق بالحكم، وذلك وفقا للمادة 172 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
دخل الرئيس محمد مرسي إلى قفص الاتهام، قبل ثوان من صعود هيئة المحكمة إلى المنصة، وبادر المحامون الحاضرون بتحيته، فرفع كفه ولوح به لرد التحية لهم.
واقترب المتهمون من العازل بين القفص المخصص لهم والقفص الأمامى المخصص لمرسي، وحيوه وهتفوا له:"أصبر أصبر يابطل سجنك بيحرر وطن"، ورددوا هتافات "للشرعية"، وكما هتفوا "عيش حرية الجزر دى مصرية"، فى إشارة إلى جزيرتى تيران وصنافير واتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

وسمحت المحكمة بحضور الأهلي لجلسة اليوم، وبدا لافتًا داخل القاعة، حضور سيدة منتقبة، لوحت إلى زوجها «المتهم خالد حمدى»، واقترب من القضبان الحديدية لقفص الاتهام، وتواصلا بتبادل الإشارات فيما بينهما، ليس بسبب "النقاب" فقط، ولكن لأن القفص عازل للصوت.
يحاكم بالقضية كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط "محبوس" 65 سنة رئيس الجمهورية، وأحمد محمد محمد عبد العاطي "محبوس" 43 سنة مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، صيدلي، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي "محبوس" 49 سنة، وأحمد علي عبده عفيفي "محبوس" 35 سنة – منتج أفلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان "محبوس" 31 سنة – مدير انتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني "محبوس" 42 سنة – مضيف جوي – شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل "محبوس" 28 سنة - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي (21 سنة –طالبة)، وأسماء محمد الخطيب "هاربة" مراسلة بشبكة رصد الإعلامية، علاء عمر محمد سبلان "هارب" أردنى الجنسية - مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، إبراهيم محمد هلال "هارب" رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية.
ولفقت لهم النيابة العامة أنهم خلال الفترة من شهر يونيو عام 2013 حتى 2/9/2014 داخل وخارج جمهورية مصر العربية بأنهم حصلوا على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بان اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها الى دولة قطر ،ونفاذا لذلك سلموها وافشوا ما بها من أسرار الى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.