320 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبحرين خلال عام 2014

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الإستراتيجية العميقة التي تربط مصر والبحرين، تعد مثالاً ناجحًا ومتميزًا لعلاقات التعاون الاقتصادى القائم على تحقيق المصالح المشتركة، لافتًا إلى أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمصر حاليًا تعكس حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة في العلاقات المشتركة وإقامة شراكة اقتصادية وتجارية تنعكس آثارها إيجابًا على شعبي البلدين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير صباح اليوم خلال افتتاحه، "منتدى الأعمال المصري البحريني"، مع نظيره زايد راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور 40 من كبريات الشركات البحرينية إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحريني.
وقال "قابيل": إن "العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا إيجابيًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصري البحريني مؤخرًا والذي انعكس على حجم التبادل التجاري الذي ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014 مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013 و127 مليون دولار خلال عام 2012.
وبلغت الصادرات المصرية للبحرين 74 مليون دولار، تركزت في الفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة، والمنتجات الصناعات الغذائية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014 تمثلت في الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف.
وحول الاستثمارات المشتركة بين البلدين، أشار وزير الصناعة إلى أن معدلات الاستثمار الحالية لا تعبر عن قدرات مصر والبحرين الحقيقية، حيث تبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 2.7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة ال 14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم، مؤكدًا على أهمية دور حكومتى البلدين في توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية وهو ما سينعكس إيجابًا على تدفق الاستثمارات بين الجانبين.
وأوضح "قابيل" أن خارطة الطريق الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية تضمنت مزيجًا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية في مختلف المجالات والتي شملت ترشيد الدعم والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يومًا فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT)، إلى جانب إجراء التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات المصري بما يكفل الأخذ في الحسبان باعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية، وإنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيًا.
ودعا "الوزير" مجتمع الأعمال البحريني لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية والتي تؤهل السلع والمنتجات التي يتم تصنيعها في مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة، مؤكدًا على تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التي طرحتها مصر مؤخرًا وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذا إنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى في نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار قابيل إلى أنه على الرغم من التحديات التي مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد بلغ 4.2%، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7% مع نهاية العام المالي 2018-2019، وهو ما يأتي متزامنًا مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، منوهًا إلى أن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي قد ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، هذا فضلًا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، إلى جانب وصول حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي.