وزير التجارة والصناعة: أنشأنا جهازا لتبني المشروعات الصغيرة

قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، إن الوزارة أنشأت جهازا لتبني المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى إصدار تشريعات مثل مشروع قانون إتاحة التمويل والائتمان وقانون آخر لضم الاقتصاد غير الرسمى، وذلك لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال البحرينى المصرى، والذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بحضور 40 من كبرى الشركات البحرينية، الى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق البحرينى .
وتابع قابيل «إن الصناعات الصغيرة عماد أي اقتصاد، والصناعات الكبيرة لا تغطي سوى 20% من أي اقتصاد، حتى في ألمانيا تقوم على الصناعات الصغيرة»، مضيفا أن كافة الدول تمر بظروف صعبة اقتصاديا، الأمر الذي أدى إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وكل الدول العربية تمر بمراحل مختلفة، والسعودية أمس عرضت رؤيتها ل 2030 بعدم الاعتماد كليا على النفط، وأصبح لكل دولة رؤيتها بحسب منظورها للتنمية.
وأشار إلى أن العلاقات الإستراتيجية العميقة التي تربط مصر والبحرين تعد مثالاً ناجحاً ومتميزاً لعلاقات التعاون الإقتصادي القائم على تحقيق المصالح المشتركة، لافتاً إلى أن زيارة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لمصر حالياً تعكس حرص قيادة البلدين على تحقيق انطلاقة في العلاقات المشتركة وإقامة شراكة إقتصادية وتجارية تنعكس أثارها ايجاباً على شعبي البلدين.
وأشار قابيل إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين قد شهدت تطوراً ايجابياً خلال الفترة الأخيرة نتيجة التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين وتشكيل مجلس الأعمال المصرى البحرينى مؤخراً، والذى انعكس على حجم التبادل التجاري الذى ارتفع إلى 320 مليون دولار خلال عام 2014 مقابل 181 مليون دولار خلال عام 2013 و127 مليون دولار خلال عام 2012 ، حيث بلغت الصادرات المصرية للبحرين 74 مليون دولار تركزت في الفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة، ومنتجات الصناعات الغذائية، والأثاث، والأجهزة الكهربائية خاصة التليفزيونات والسخانات، والسيراميك والأدوات الصحية، بينما بلغت الواردات المصرية من البحرين 246 مليون دولار خلال عام 2014 تمثلت في الزيوت النفطية والوقود، والألومنيوم ومصنوعاته، والحديد والصلب، والمصنوعات من اللدائن، ومستحضرات التنظيف.
وحول الإستثمارات المشتركة بين البلدين، أشار الوزير إلى أن معدلات الإستثمار الحالية لا تعبر عن قدرات مصر والبحرين الحقيقية حيث تبلغ الاستثمارات البحرينية في مصر نحو 2.7 مليار دولار فقط، وتحتل البحرين المرتبة ال 14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم، مؤكدا على أهمية دور حكومتى البلدين فى توفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية وهو ما سينعكس ايجاباً على تدفق الإستثمارات بين الجانبين.
وأوضح قابيل أن خارطة الطريق الإقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والاصلاحات الهيكلية الضرورية في مختلف المجالات، والتى شملت ترشيد الدعم والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة «VAT»، إلى جانب إجراء التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات المصري بما يكفل الأخذ في الحسبان باعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية، وإنشاء شبكة إيجي تريد «EgyTrade» لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال البحريني لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الاقتصادية والتى تؤهل السلع والمنتجات التى يتم تصنيعها في مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة، مؤكدا تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها مصر مؤخرا، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذا إنشاء أكثر من 5 آلاف كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وتشييد 3 موانئ أخرى في نطاق منطقة القناة، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار قابيل إلى أنه على الرغم من التحديات التى مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد بلغ 4.2%، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7% مع نهاية العام المالي 2018-2019، وهو ما يأتي متزامنا مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية قد ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، إلى جانب وصول حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/ 2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي.