وزير التجارة يدعو مجتمع الأعمال البحريني لضخ المزيد من الإستثمارات في السوق المصري

قال المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة، إن خارطة الطريق الإقتصادية التى تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية تضمنت مزيجاً من الخطوات العاجلة والاصلاحات الهيكلية الضرورية في مختلف المجالات والتى شملت ترشيد الدعم والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوماً فقط، والعمل على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT) ، إلى جانب إجراء التعديلات على قانون المناقصات والمزايدات المصري بما يكفل الاخذ في الحسبان باعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية ، وإنشاء شبكة إيجي تريد (EgyTrade) لتسهيل إجراءات التجارة وربط كافة الهيئات والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال البحريني لضخ المزيد من الإستثمارات في السوق المصري والإستفادة من الإتفاقيات التجارية التفضيلية الموقعة بين مصر ومختلف التكتلات الإقتصادية والتى تؤهل السلع والمنتجات التى يتم تصنيعها في مصر للتصدير لعدد كبير من الأسواق الإفريقية والعربية مع التمتع بإعفاءات جمركية كبيرة، مؤكدا تطلع مصر لأن تكون قاعدة للاستثمارات البحرينية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة في ظل المشروعات القومية العملاقة التى طرحتها مصر مؤخرا وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ، وكذا إنشاء أكثر من 5000 كم من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى في نطاق منطقة القناة ، إلى جانب تدشين 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار قابيل إلى أنه على الرغم من التحديات التى مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد بلغ 4.2%، لافتا أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7% مع نهاية العام المالي 2018-2019، وهو ما يأتي متزامنا مع خطة الدولة لتخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن النتائج الإيجابية للجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية قد ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، هذا فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية فى مصر، إلى جانب وصول حجم الاستثمار الأجنبي بمصر خلال العام المالي 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكي.