افتتاح منتدى الأعمال المصري السعودي بحضور وزراء "الصناعة" و"التجارة" للبلدين

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن العلاقات المصرية السعودية تمثل رمانة الميزان لاستقرار الوطن العربي سياسيا واقتصاديا، لافتا إلى أن زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر تأتي تجسيداً للروابط الوثيقة التي تربط البلدين، وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.
وأكد قابيل، خلال كلمته على هامش افتتاحه فعاليات منتدى فرص الأعمال المصري السعودي، المنعقد تحت عنوان "نحو شراكة استراتيجية مستدامة"، أن هذه الزيارة التاريخية، والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تحتم السعي نحو مزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الدولتين.
كما أشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه رجال القطاع الخاص في الجانبين، لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة، والاستثمار، في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على الحكومتين؛ لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة، وتمهيد الطريق لها، وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.
وأشار قابيل، إلى أن الحكومة المصرية، حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة، والإصلاحات الهيكلية الضرورية، شملت إصلاحات في السياسة المالية، والضريبية، وترشيد الدعم، وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار، والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية، وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري، ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإنشاء أكثر من 5000 كيلومتر من الطرق، وبناء العديد من محطات الطاقة، وتوسيع 3 موانئ، وبناء 3 موانئ أخرى، وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبي، ومشروع المدينة الصناعية للجلود "الروبيكي".
وأشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات ال5 الماضية، تحديات ومصاعب كثيرة تطلبت، اتخاذ خطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، عن طريق تطبيق إصلاحاتٍ تتسم بالشمولية والجدية، ما أسفر عن تحقيق بعض النتائج الإيجابية، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.2%، وتستهدف الحكومة الوصول بمعدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% مع نهاية العام المالي 2018-2019، والعمل على تخفيض العجز المالي إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح قابيل، أن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات الإصلاحية؛ لتسيير مناخ الأعمال بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، شملت موافقة مجلس الوزراء على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة (VAT)، الذي سيعود بآثار إيجابية على بيئة الأعمال في مصر، وتحسين الإيرادات الضريبية، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي، فضلا عن إنشاء شبكة إيجي تريد "EgyTrade"؛ لتسهيل إجراءات التجارة، وربط كافة الهيئات، والأجهزة الحكومية المعنية بالتجارة إلكترونيا، مثل الموانئ، والجمارك، والرقابة على الصادرات والواردات، وتعديل قانون المناقصات والمزايدات المصري، ليراعي اعتبارات الجودة، والتنافسية، وإجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على عنصر الأسعار.
وأضاف، أن الإجراءات شملت أيضا، العمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، من خلال طرح أراضي صناعية جديدة في مدن عديدة مثل قويسنا، والمنيا، والعاشر من رمضان، وبدر، والفيوم، والعمل على إصدار مشروع قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، ومنع التضارب والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوما فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التي لا تحتاج موافقة مسبقة.
وأكد أن الحكومة تعمل حاليا على مسودة جديدة لقانون العمل، يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال، وأصحاب العمل، بما يضمن الكفاءة في الأداء، وحسن الإدارة، ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي، من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية والتشريعية، مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات في قانون سجل المستوردين، الذي من شأنه السماح للأجانب بالاستيراد المباشر.
وأشار قابيل، إلى أن في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مصر بما تملكه من مقومات وإمكانات، تعد أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، فالمستثمر الجاد يسعى لأرض صلبة، واستثمارات آمنة، وهذا ما يتوافر في مصر حيث توجد فرص استثمارية واعدة في التجارة، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والبنية التحتية، والعقارية، كما تتوافر إرادة حكومية ميسرة لمناخ الاستثمار، وداعمة للمستثمر الجاد، فضلا عن تحول ديموقراطي داعم للاستقرار بعد الانتهاء من خارطة الطريق السياسية، واستكمال مؤسسات الدولة الحديثة.