التسامح.. تفكيك مفهوم غامض (1/2)

فى ظل الانتفاضات الثورية العربية المجهضة، ثارت فى أعقاب اندلاعها بقوة مفهوم المواطنة، وثقافاتها، وكيف يمكن تحقيق مكوناتها وأجيالها الحقوقية على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين المسلمين والمسيحيين، بين العرب وغيرهم من الأعراق الأخرى، وبين المكونات اللغوية، والقومية والمناطقية، وبين النساء والرجال، وبين الفقراء. نزعة مطلبية اجتماعية وسياسية ودينية ليست جديدة، ولكن اشتد أوارُ المطالبة بهذه الحقوق فى إطار مشاركة عديد الفئات والمكونات فى إطار الانتفاضات إلا أن ثمة تراجع نسبى، بدى واضحاً فى لجوء بعض الجمعيات الأهلية والمنتديات فى العالم العربى إلى العودة إلى بعض المفاهيم العامة والسائلة والتى يعتريها بعض الغموض، ومن بينها مفهوم التسامح فى مواجهة أشكال التعصب الدينى والمذهبى والعرقى التى ظهرت فى إطار الصراعات والأزمات الطائفية والدينية والمذهبية فى الإقليم العربى، فى ظل انهيار الدولة الوطنية فى بعض البلدان العربية ومعها النظم السياسية الحاكمة، والحروب الأهلية كما فى سورية، واليمن، وليبيا، وأزمات العراق المركبة بعد سقوط الدولة والنظام فى أعقاب الغزو الأمريكى.
ويبدو جليا أن الحروب الأهلية تدور حول المذهبية المسيسة بين السنة والشيعة من ناحية، ومن بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق بعض الأقليات الدينية المسيحية، من هنا تبدو العودة إلى مفهوم التسامح، والتعايش المشترك كمحاولة للتواصل مع المكونات المجتمعية الدينية والطائفية واللغوية والقومية.. الخ. من خلال التعايش المشترك فى ظل تعددية المكونات والانتماءات الأساسية لخلق حالة اجتماعية وثقافية ضرورية لمنع أو احتواء النزاعات الطائفية والمذهبية.
مصطلح التسامح قديم ويرتبط بالإصلاح البروتستانتى ليشير إلى التساهل وقبول التعدد فى الأفكار والروئ، فى مواجهة أشكال التعصب على اختلافها، واستخدم لمواجهة الاضطهاد ومعاداة السامية فى أوروبا فى العصور الوسطى مع الاستثناء البولندى كما يشير بعض الباحثين والموسوعات. وتم التنظير لهذا المفهوم فى القرنين السادس عشر والسابع عشر كأحد مؤثرات البروتستانية.
وبرزت كتابات نظرية فى أعقاب الحروب الأهلية فى إنجلترا، من جون ميلتون وجيرارد وينستانلى، ثم الفيلسوف جون لوك فى رسالة فى التسامح، ورسالتين فى الحكم، ووضع أول قانون للتسامح فى بريطانيا سنة 1689، ثم استكمل فوليتر وليسنج الكتابة عن الموضوع، وجسد بعض الأفكار النظرية حول التسامح توماس جيفرسون فى الدستور الأمريكى الذى تاثر بأفكار جون لوك وفق ما جاء بموسوعة ويكيبديا.
من ناحية أخرى يمكن ملاحظة مفهوم التسامح فى إطار ظلال بيان علامات الأزمنة زائع الصيت الصادر عن الفاتيكان الثانى فى ظل الحرب الباردة بين الكتلة الماركسية السوفيتية، وبين الكتلة الغربية الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
أن عودة المفهوم مجدداً لدى بعض الدوائر الدينية فى مصر، والعالم العربى، يبدو مثيراً للقلق حول تراجع الحريات الدينية وممارسة الشعائر التى تتعرض لانتهاكات عديدة، وأشكال من التعصب كما حدث ولا يزال إزاء المسيحيون العرب فى سوريا، والعراق، وغيرهم من الأقليات المذهبية الإسلامية، وهو ما يتطلب فحص وتحليل هذا المفهوم، وأسبابه، وذلك من خلال ضبط معناه وتطوره والسياق الراهن الذى طرح من خلاله، ومدى جدواه فى تحقيق حالة التعايش المشترك فى إطار تعددى فى المنطقة العربية، ومصر فى قلبها، وذلك فى إطار الملاحظات الوجيزة التالية.
1- مفهوم التسامح فى اللغة العربية أى التساهل، وهو ترجمة ليست دقيقة تماما من ترجمات نهاية القرن التاسع عشر لمفهوم ال Tolerance، وكثيرة هى الترجمات لإصطلاحات حداثية غربية، تم استعارتها إلى المعجم العربى، ولم تكن بذات الدقة المطلوبة، ومنها مصطلح وطنى ووطنية.. الخ بديلاً عن قومى وقومية. لا شك أن هذا الابتسار وعدم الاكتمال الترجمى للمصطلحات أثر سلبا على تكوين الفكر المصرى، والعربى الحديث، وإصابة بداء الابتسار والغموض المفهومى.
2- أن مفهوم التسامح، مفهوم التعايش هى جزء من مصطلحات أثيرت فى نطاقات تطور العلاقات الدولية والنظام الدولى، إلا أن مفهوم التسامح يعود إلى تقاليد ومبادئ الثورة الفرنسية، والتقاليد المسيحية الغربية.
3- المفهوم يتسم بقدر كبير من العمومية والغموض المفهومى بحيث يشتمل على عديد المعانى العامة والغامضة فهو مصطلح غامض ويحيل إلى الغموض، وذلك على الرغم من أنه يحملُ فى غموضه بعضُ من المعانى والقيم الجميلة والنبيلة كالغفران عن خطايا سابقة، أو نسيان الماضى المؤلم عن إرادة واختيار.
4- هو مفهوم أخلاقى ودينى بامتياز على الرغم من انتقاله من المجالين الدينى والأخلاقى إلى المجال الاجتماعى والسياسى. على نحو ما برز فى لجان ومؤسسات الحقيقة والمصالحة ولجنة والإنصاف والمصالحة كما فى المغرب وتوطين المفهوم فى إطار العدالة الانتقالية والمفوضية الشعبية للعدالة الانتقالية جمهورية جنوب أفريقيا/ لجنة الحقيقة والمصالحة فى سياق التحضير لإلغاء نظام الحكم العنصرى)، كما يشير إلى ذلك بعض الباحثين
5- هذا المفهوم وإعادة استخدامه فى معانية الدينية والأخلاقية والاصطلاحية مثله فى ذلك مثل مصطلح التعايش أو العيش المشترك وفق المصطلح اللبنانى، يشكل ردة نحو الغموض، لأنه يعيدنا إلى ما قبل مبادئ المساواة والمواطنة والحقوق المتفرعة عنها، بأجيالها المتعددة، والتى أصبحت الآن أحد محاور النقد الاجتماعى المعاصر، ومن ثم لابد من إبداء التحفظ الشديد على هذا المصطلح والعودة إليه، لأنه مصطلح يعتمد على المدن من مواطن أو جماعة المواطنين على آخرين، أو من جماعة مغلوبة على أمرها، وانتهكت حقوقها فى بعض المراحل التاريخية، وتبدى استعدادها للغفران والتعايش والتسامح مع الذين قاموا بإيذاءها وانتهاك حقوقها. قد يصلح ذلك فى إطار بعض الحروب الأهلية العرقية، والتمييز العنصرى، والصراعات الدينية الدموية، لكن رغم الإعلان عن التسامح أو الغفران بعد إعلان الحقائق التمييزة الدامية، لن يؤدى ذلك إلى تحويلات فى الذاكرة الجماعية أو محو للذكريات السلبية القاسية، وإنما ستقف الذاكرة حاجزاً دون الغفران الحقيقى عن الآلام والمأسى القاسية والدامية.
والسؤال الذى نطرحه هنا هنا هو هل ثمة ما يدعو إلى إعلان المفقرة والحقيقة فى إطار المفهوم السائل التسامح الآن؟ أو ما الذى يطرح سؤال التسامح الآن عربيا؟
ما يطرح هذا السؤال ويعطيه المشروعية المتغيرات الجديدة فى المنطقة العربية، والحروب الأهلية والانقسامات الحادة على أسس دينية وطائفية وقومية ولغوية فى عديد من البلدان العربية، فى السودان وسوريا، والعراق، واليمن، وليبيا. المرجع الدينى فى تسويغ وشرعنة الانقسامات فى ظل دول حديثة العهد بالتحديث والحداثة، وغالبها مجتمعات انقسامية Fragmented societies.
1- انهيار الدولة الوطنية فى عديد الدول العربية، وحالة التشظى فى تركيباتها المجتمعية الأولية على أسس ومعايير دينية ومذهبية وطائفية ولغوية ومناطقية وقومية. (أمثلة اليمن وسوريا، والعراق، وليبيا، والسودان)، ومن ثم تراكمت الصراعات كميا ونوعيا على المستوى الداخلى، وانكسرت الموحدات الوطنية الجامعة لصالح العودة إلى الانتماءات والولاءات الأولية.
2- بروز حروب الهويات المتقابلة والمتصارعة داخل عديد المجتمعات العربية، وتوظيف معانى الهويات المطلقة فى مواجهة الأخرى، وانطواء هذا التوظيف الدينى والإيديولوجى واللا علمى على معنى إقصائى للآخرين، أو استعلائى عليهم.
3- بدء حروب المذهبيات المسيسة فى المنطقة، بين المذهبين السنى والشيعى، وبين عديد من المحاور العربية، دول مجلس التعاون الخليجى إزاء إيران، وبين هذه الأنظمة والأقليات المذهبية داخلياً لاسيما الشيعة، وبينها وبين النظام الإيرانى، وحزب الله اللبنانى، وجماعة أنصار الله فى اليمن (الحوثيين).
4- بروز مؤشرات على اتجاه دولى لإعادة تشكيل سايكس- بيكو جديدة فى سوريا والعراق، وذلك من خلال تفكيك كلا الدولتين إلى كيانات على أسس مذهبية أو قومية (الأكراد)، سواء فى إطار الفيدرالية المقترحة فى سوريا، أو دويلات فى العراق، أو فى ليبيا.
5- صحوة الثقافات الأثنية والدينية واللغوية والقومية، وتآكل الموحدات الثقافية الوطنية، فى ظل تراجع مستويات اللغة العربية تكويناً وكتابة ونطقاً لصالح اللهجات المحلية، وهو اتجاه يتمدد فى دول ومجتمعات المنطقة كلها.
6- فى ظل تمدد الشرط ما بعد الحداثى تتراجع الأطر الكلية الجامعة لصالح مكوناتها الأساسية فى ظل حالة مستمرة من التشظى، وسقوط السرديات الكبرى grande narratives، الإيديولوجية، والقومية وفى ذات الوقت بروز بعض من التحول إلى الدينى لاسيما فى المنطقة العربية كجزء من مواريث ما قبل الحداثة، والحداثة غير المكتملة فى هذه البلدان.
فى ظل هذه المتغيرات، يبدو أن الدعوة إلى التسامح والغفران والحقيقة أكثر اقترابا من منظومة العدالة الانتقالية ولجان الحقيقة والمصالحة كتجسيد لمفهومى التسامح والتعايش السائلان والمحمولات على الغموض الدلالى.
من ناحية أخرى يمكن أن يطرح بعضهم هذا المفهوم فى مجال تجديد نظم التنشئة الدينية والتعليمية والاجتماعية فى دور العبادة، والمدارس والجامعات الدينية والأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية، وفى التعليم المدنى لاسيما من مرحلة رياض الأطفال إلى المراحل الثانوية والجامعية. وذلك من خلال المناهج التعليمية التى ترمى إلى تغيير الاتجاهات السوسيو- نفسية التى تشكلت وتراكمت فى ظل الصراعات الأولية الدينية والطائفية والمذهبية والقبلية والعشائرية، والأثنية والقومية والمناطقية التى سادت فى هذه المجتمعات تاريخياً ولا تزال.
يبدو لى أن هذا التوجه لا يعنى قط قصر عملية بناء الدولة والنظم السياسية وأعمال مفهوم دولة القانون الحديث على هذين المفهومين التسامح والتعايش المشترك، وإنما كسياسة مساعدة ضمن سياسات اجتماعية أخرى داعمة لدولة القانون والمواطنة والمساواة بين المواطنين جميعا دون تمييز بينهم على أى أساس مائز.
والسؤال الذى سنجيب عليه فى المقال القادم هل هناك ما يدعو إلى سياسة التسامح والتعايش المشترك فى مصر؟