أعربت لجنة حقوق الإنسان العربية عن تقديرها لجهود المملكة العربية السعودية المقدرة فى إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة التطور، الذى واكب مرفق القضاء. وأعلنت اللجنة عن بالغ تقديرها للجهود التى يقوم بها مركز الملك سلمان بهدف توحيد العمل الإغاثى للمملكة فى الخارج، والتنسيق بين كل الجهات ذات العلاقة بالأعمال الإغاثية (الحكومية وغير الحكومية) فى المملكة، وكذلك استراتيجية وخطة عمل المركز لتقديم المساعدات الإنسانية والمشروعات المشتركة بين المركز والمنظمات الدولية والإقليمية المختلفة. وكانت لجنة حقوق الإنسان العربية برئاسة الدكتور هادى بن على اليامى قد اختتمت زيارتها إلى المملكة العربية السعودية، التى استمرت على مدى يومين، فى إطار الاستعدادات لمناقشة التقرير الأول للمملكة أمام اللجنة فى نهاية مايو المقبل. وأفاد بيان للجنة وزع اليوم بالقاهرة بأنها نظمت ورشتى عمل بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان، حيث افتتح الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان فى المملكة العربية السعودية ورشة العمل، التى خصصت الأولى للمؤسسات الرسمية والحكومية والثانية للمنظمات غير الحكومية، كما قامت اللجنة بزيارة وزارة العدل، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وإصلاحية الحاير بالرياض. وتناولت ورشتا العمل استعراض الميثاق العربى لحقوق الإنسان، والتعريف بدور وولاية لجنة حقوق الإنسان العربية مع التركيز على آلية دراسة التقارير والحوار التفاعلى بين اللجنة والدولة الطرف وصولا إلى وضع الملاحظات والتوصيات الختامية ومتابعة تنفيذها. شارك فى الحلقة الأولى ممثلو وزارات العدل والداخلية والعمل والتعليم والصحة، إضافة إلى ممثلى المؤسسات الرسمية، بينما شارك فى الحلقة الثانية ممثلو منظمات المجتمع المدنى. وأشار البيان إلى أن الزيارة ساعدت اللجنة فى تشكيل فكرة واسعة عن جهود المملكة فى إطار تعزيز وحماية حقوق الإنسان وخاصة التطور الذى واكب مرفق القضاء. وعبرت اللجنة عن تقديرها للإمكانات التى اطلعت عليها خلال زيارتها الإصلاحية بالرياض والسياسة العقابية المتبعة فى إدارتها والتى تهدف إلى تأهيل وتقويم المسجونين، حيث استمعت اللجنة لشرح توضيحى للمنهج والرؤية التى يقوم عليها مشروع الإصلاحية لرعاية المحكومين وإعادة تأهيلهم، وسُمح للجنة بمعاينة منشآت ومرافق الإصلاحية والتقت بمجموعة من السجناء. كانت اللجنة قد تلقت التقرير الأول من المملكة العربية السعودية بشأن التدابير التى اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق، وبيان التقدم المحرز للتمتع بها إعمالاً للمادة (48) من الميثاق العربى لحقوق الإنسان. جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان العربية تعتبر أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربى لحقوق الإنسان، الذى أقرته القمة العربية فى تونس 2004، وتتولى النظر فى تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق.